وزیر عدلیه می گوید، از آغاز سال جاری تاکنون 75 سند تقنینی از سوی این وزارت تدقیق و برای طی مراحل به کمیته قوانین، کابینه و شورای ملی ارسال شده است.
عبدالبصیر انور امروز دوشنبه(25قوس) در یک نشست خبری گفت: “طرح قانون آب، طرح قانون تنظیم کودهای کیمیاوی و عضوی و طرح قانون نشانها، مدال ها و القاب به شورای ملی فرستاده شده و نیز به 30 طرح سند تقنینی جهت تایید و تصویب به کابینه ارسال شده که طرح قانون پناهندگی، طرح قانون تنظیم امور ملکیتهای وقفی، طرح قانون مراسم تحلیف، طرح مقرره تنظیم امور مشارکت عامه وخصوصی، طرح مقرره طرزترتیب و ثبت و صدور قباله، طرح مقرره اعاده داراییهای غیرقانونی، طرح مقرره امنیت هوا نوردی ملکی و طرح مقرره صحت روانی را شامل میشود”.
او همچنان از ارسال 31 سند تقنینی برای طی مراحل به کمیته قوانین کابینه خبر داده و خاطرنشان کرد که طرح قانون حقوق بازماندگان شهدا و مفقودین، طرح قانون دارالافتا، طرح مقرره اخلاق طبابت، طرح قانون جبران خساره قربانیان ملکی منازعه، طرح قانون روابط پارلمانی قوای سه گانه، طرح قانون کار، طرح قانون موسسات غیردولتی و طرح قانون تنظیم امور عرایض شامل آن است.
وزیر عدلیه خاطرنشان کرد که مقرره تطبیق سیستم حمل و نقل بینالمللی جاده، مقرره تنظیم مساعدتهای حقوقی، مقرره مواد نورافشان، مقرره تنظیم وظایف وزارت عدلیه، مقرره پرورشگاهها، مقرره موسسات تحصیلات عالی خصوصی، مقرره معاش و امتیازات اعضای کادر علمی موسسات تحصیلات عالی، مقرره تنظیم کادر تدارکات، تعدیل عنوان اساسنامه تصدی امنیتی و تعدیل، ایراد و لغو برخی از مواد مقرره اعزام کارگران به خارج از کشور جهت نشر به وزارت عدلیه رسیده است.
به گفته او، در جریان همین سال، همچنان به تعداد 36 سند در جریده رسمی وزارت عدلیه و جریده رسمی به نشر رسیده است.
افزودن دیدگاه