دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی ۴ روز به کمیسیون انتخابات برای ابطال آرای تقلبی مهلت تعیین کرده و می گوید، اگر این کمیسیون آرای غیر قانونی را باطل نکند، دست به اعتراض مدنی و تظاهرات خواهند زد.
معاونان دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی امروز سه‌شنبه (5قوس) در یک همایش حزب جنبش ملی در حمایت از معترضان در یک نشست خبری در کابل اعلام کردند که خواست‌های دسته‌های انتخاباتی معترض مبنی بر ابطال سه دسته از آرای تقلبی، تاکنون پذیرفته نشده است.
بابر فرهمند در این نشست با حمایت از خواست اعتراض کنندگان در هفت ولایت شمالی گفت که برای حفاظت از آرای پاک شان ایستادگی می کنند.
فرهمند روند بازشماری آرا در غیاب ناظران 16 دسته انتخاباتی را اعتبار بخشیدن به آرای تقلبی خواند و افزود، اعتراضات مردم افغانستان برای جلوگیری از این بخش غیرقانونی، صورت گرفته است.
او تاکید کرد: “ما غفلت کردیم و به مردم نرساندیم که در کنارتان هستیم، متاسفانه با مداخله مستقیم نیروهای امنیتی در یک تعداد ولایت ها در های کمیسیون انتخابات باز شد و بازشماری در آن تکمیل گردید.”
معاون اول دسته ثبات و همگرایی ادامه داد که نتیجه مذاکره آن ها با کمیسیون انتخابات این است که این کمیسیون سلب صلاحیت شده و حق هیچ تصمیم گیری ندارد.
او با بیان این که نیروهای امنیتی باید مستقل باشند و در انتخابات مداخله نکنند، خاطرنشان کرد، در این روزها کمیسیون انتخابات خلاف قانون تلاش دارد نیروهای نظامی را در مساله انتخابات دخیل کند.
فرهنمد ادامه داد که یک بخشی از نیروهای امنیتی در بغلان در مقابل معترضین اهانت بزرگی انجام دادند و از گاز اشک آور استفاده کردند.
وی تاکید کرد که حکومت نباید کاری کند که نیروهای امنیتی و دفاعی چند تکه شوند.
به گفته فرهمند، تیم ثبات و همگرایی خواهان ابطال بیش از 137 هزار رأی قبلا قرنطین‌شده، بیش از 102 هزار رأی خارج از زمان رسمی روز انتخابات و آرای مربوط به 2 هزار و 432 محل رأی‌دهی فاقد معلومات بایومتریکی است که کمیسیون انتخابات به دلیل زیر فشار قرار گرفتن از سوی دسته انتخاباتی دولت ساز، تا هنوز نتوانسته این شمار رأی را باطل کند.
معاون اول عبدالله هم چنان تاکید می کند که اگر آرای تقلبی باطل شود، در آن صورت رأی این دسته انتخاباتی بالاتر از 51 درصد خواهد بود.
از سوی هم اسدالله سعادتی، معاون دوم تیم ثبات و همگرایی با انتقاد از اظهارات اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع تاکید کرد که کار وزارت دفاع تفنگ کشیدن در برابر مردم نیست؛ سرپرست این وزارت حق ورود به بحث انتخابات را ندارد و باید نیروهای ارتش را در دفاع از تمامیت ارضی و سرکوب تروریستان بسیج کند.
سعادتی افزود، کار کمیسیون مستقل انتخابات از مسیرش منحرف شده و اگر چنین ادامه یابد، مردم از آن حمایت نخواهد کرد.
او از آمادگی این دسته انتخاباتی برای راه اندازی تظاهرات های گسترده سخن گفته و تاکید کرد، این تظاهرات ها برای ایجاد دوباره حکومت وحدت ملی نیست، بلکه هدف جلوگیری از رفتن تقلب‌کاران به ارگ و رسیدن به قدرت است.
افزودن دیدگاه