ریاست عمومی امنیت ملی می گوید، یافته های محمودی، فعال مدنی لوگر در مورد سوء استفاده جنسی از کودکان بدون مدارک بوده و به هدف ایجاد یک ماجرا و پس از آن، درخواست پناهندگی در یکی از کشورهای خارجی برای خانواده اش، انجام شده است.
ریاست امنیت ملی امروز سه‌شنبه(5قوس) با نشر یک خبرنامه گفته است که نشر گزارش تحقیقی موسی محمودی و همکارش در مورد سوءاستفاده جنسی از کودکان در تعدادی از مکاتب ولایت لوگر باعث اغتشاش افکار عامه، خطر برهم خوردن نظم و امن عامه و مواجه شدن چندین تن با تهدیدات جدی امنیتی شده بود.
در این خبرنامه آمده است که پس از نشر این گزارش، تهدیدات جدی نیز متوجه این فعال مدنی ولایت لوگر و همکارش شده بود که از این لحاظ، این افراد به هدف تامین امنیت و محافظت آن ها از تهدیدات، به یک مکان امن منتقل گردیده تا در مورد قضایای سنگین جرمی که در گزارش آن ها یادآوری شده، وضاحت خواسته شود تا مورد پیگیری نهادهای عدلی و قضایی قرار گیرد.
ریاست امنیت ملی تاکید کرده است: “متاسفانه، از جریان صحبت های آقای محمودی واضح گردید که یافته های او بدون مدارک، ثبوت و شواهد بوده و به شکل غیرمسلکی فقط به هدف ایجاد یک ماجرا و سپس درخواست پناهندگی در یکی از کشور های خارجی برای خانواده اش، انجام شده بود” .
به گفته این ریاست، ادعاهای بدون اساس و بدون مدارک اثباتی این گزارش، چندین تن از جمله کودکان چندین مکتب را با تهدید امنیتی مواجه کرده است. همچنین این گزارش باعث مغشوش ساختن اذهان عامه نسبت به محیط آموزشی نیز می گردد و می تواند کودکان ما را از فرصت آموزش محروم نماید.
ریاست امنیت ملی خاطرنشان کرده که اتهامات و ادعاهای توهین آمیز به هویت جمعی مردم آسیب می رساند و موقف افغانستان را نزد نهادهای مدافع حقوق بشر خدشه دار می سازد.
این در حالی است که پیش از این کمیسیون مستقل حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل خواهان رهایی این دو فعال مدنی شده بودند.
بر اساس گزارش این فعالان مدنی به روزنامه گاردین که چندی قبل منتشر شد، بیش از 500 دانش آموز پسر در 6 مکتب ولایت لوگر مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته اند.
افزودن دیدگاه