عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی می گوید که ادارات دولتی باید برای کاهش فساد اداری، جرأت سیاسی به خرج دهند و بهانه‌جویی ادارات دولتی در امر مبارزه با فساد اداری قابل پذیرش نیست.
عبدالله عبدالله روز گذشته در نشست کمیته اجرایی جلوگیری از فساد اداری و توسعه سیستم گفته که ادارات دولتی لازم است که به جای بهانه سیاسی، ریسک سیاسی کنند تا تغییرات و اصلاحات بنیادین صورت گیرد. او تاکید کرده که تمام ادارات دولتی مکلف‌اند تا پیشنهادات و سفارشات “میک” را در نظر بگیرند.
رییس اجراییه تاکید کرده است که معادن سرمایه ملی کشور است و استخراج، شفافیت و موثریت آن اولویت حکومت وحدت ملی می‌باشد.
در این نشست کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری “میک” گزارش داده که این کمیته ۲۴۴ پیشنهاد و سفارش جدید را با ادارات افغانستان برای بهبود شفافیت و حساب‌دهی شریک ساخته و مسوولان این کمیته در حال حاضر روی نقاط آسیب‌پذیر در نظام انتخاباتی و حل آن در کمیسیون‌های انتخاباتی کار می کند.
میک عدم هماهنگی میان بعضی ادارات دولتی، نبود اراده سیاسی، بودجه کافی و عدم تفهیم مسایل تخنیکی را از چالش های مهم در برابر اصلاحات دانسته است.
افزودن دیدگاه