عطامحمد نور والی پیشین بلخ می گوید اگر تصمیم دادگاه عالی در مورد تمدید عمر حکومت وحدت ملی واقعیت داشته باشد، یک عمل غیر قانونی و بر اساس فیصله فرمایشی رییس جمهور است. او در عین حال گفته که این موضوع استقلال قضا را زیر سوال می‌برد.
آقای نور امروز یک‌شنبه (1ثور) با نشر یک اعلامیه از احزاب سیاسی و رهبری تکت های انتخاباتی خواسته که دست به کار شوند. او گفته که “در این مورد نفس قانون صراحت دارد.”
نور تاکید کرده که وظیفه رییس جمهور اول جوزای سال پنجم پایان می یابد و باید در این زمینه تصمیم قانونی گرفته شود.
صبح امروز برخی از رسانه ها سندی را نشر کردند که در آن نظر حقوقی دادگاه عالی در زمینه تمدید کار رییس جمهور تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ماه میزان بازتاب یافته بود.
افزودن دیدگاه