جنجال بر سر میعاد کار رییس جمهور غنی؛ آیا نظر حقوقی دادگاه عالی کارگشاه خواهد بود؟

توسطجاوید نوید

اردیبهشت ۱, ۱۳۹۸ به روز رسانی : بهمن ۲۸, ۱۴۰۲ , ,

اسناد نشر شده در رسانه ها نشان می دهد که مدت کار رییس جمهور غنی تا ماه میزان سال جاری خورشیدی زمانی که قرار است انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود، تمدید شده است.

بر اساس مصوبه دادگاه عالی در این زمینه که از سوی آریانانیوز نشر شده، شورای عالی این دادگاه بنا بر دلایل مختلف از جمله تاخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و سابقه تمدید وظیفه رییس جمهور در سال 1388 خورشیدی، میعاد کار رییس جمهور را تا زمان برگزاری انتخابات تمدید کرده است.

اهمیت این مصوبه: آنچه که نظر حقوقی دادگاه عالی در زمینه تمدید میعاد کار رییس جمهور غنی برای حدود چهار ماه تا زمان برگزاری انتخابات عنوان شده، ادامه کار رییس جمهور فعلی را مشروعیت می دهد.

پیشینه موضوع: رییس جمهور غنی در ماه های گذشته پس از تعویق زمان برگزاری انتخابات از سوی مخالفان سیاسی اش به ویژه رقبای قدر انتخاباتی خود تحت فشار جدی بوده و آن ها طرح های از جمله حکومت سرپرست را پس از اول جوزا که براساس قانون اساسی مدت کار رییس جمهور به پایان می رسد، پیشنهاد کرده اند. در هفته های گذشته این فشارها افزایش یافته و حتی 11 نامزد انتخابات ریاست جمهوری در اعلامیه های مشترک، مشروعیت رییس جمهور پس از اول جوزا سال جاری را زیر سوال برده و طرح های جایگزین برای انتقال قدرت از او را مطرح کرده اند.

وضعیت موجود: تا کنون محافل سیاسی و اپوزیسیون واکنشی به اسناد نشر شده در رسانه ها در باره تمدید میعاد کار رییس جمهور از سوی دادگاه عالی نداشته اند. اما پیش از این در واکنش به اظهارات یکی از سخنگویان رییس جمهور که گفته بود “حکومت های قبلی نیز عین مشکل را داشت که با استفاده از مراجع تفسیر قانون اساسی این موضوع حل شده بود” شماری از رقبای انتخاباتی آقای غنی یک بار دیگر بر موضع شان نسبت به کناره گیری رییس جمهور در اول ماه جوزا تاکید کرده و ادامه کار رییس جمهور را نامشروع و غیرقانونی دانسته بودند. 11 تن از کاندیداهای ریاست جمهوری تصریح کرده اند که “طبق معلومات و اسناد بدست امده ارگ ریاست جمهوری تلاش دارد، با زیر فشار قرار دادن ستره محکمه تفسیر به ادامه کار رئیس جمهور تا زمان برگزاری انتخابات را اخذ نماید که این کار تخلف آشکار و آسیب رساندن به عزت و استقلالیتِ نهادِ مستقل قضایی کشور محسوب می شود.”

نکته پایانی: با آن که نظر مثبت حقوقی دادگاه عالی در باره ادامه کار ریاست جمهوری در ظاهر بیانگر پایان جنجال های سیاسی بر سر این موضوع مهم می باشد، اما به نظر می رسد این گام ریاست جمهوری و دادگاه عالی ادامه جنجال ها میان رییس جمهور و اپوزیسیون او، که اکثرا بر محورهای تیم های انتخاباتی شکل گرفته را افزایش می دهد و وارد فاز جدیدی می سازد. افزایش این تنش ها و جنجال ها می تواند سناریوی آغاز یک بن بست کلان سیاسی بر سر ادامه کار رییس جمهور را در یک ماه آینده به میان آورد.

چقدر این پست مفید بود؟

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 0 / 5. تعداد آرا: 0

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *