محمد اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان در نشست ژنو که در ماه قوس سال جاری خورشیدی در مورد افغانستان برگزار شد، تاکید کرد که با عملی شدن اصلاحاتی که او در بخش قوانین پولی، نظام آموزشی و محیط کارآفرینی در نظر گرفته، طی ۵۰ سال آینده کشورش صاحب موقعیتی طلایی در مهمترین تقاطع بازار ۴ میلیارد نفری قاره آسیا میشود.
آقای غنی در ادامه تاکید کرد که ارزش منابع طبیعی افغانستان یکهزار میلیارد دالر است و بهرهبرداری از این منابع، نیازمند سرمایهگذاری گسترده در بخش معادن است.
رییس جمهوری افغانستان امیدوار است که با توجه به پتانسیلهای موجود و زمینههای فراهم شده برای سرمایهگذاری در این کشور، اقتصاد افغانستان رشد سالانه ۹ درصدی و حتی دو رقمی را تجربه کند.
وی پیشبینی کرد که طی ۵۰ سال آینده کشورش صاحب موقعیتی طلایی در مهمترین تقاطع بازار ۴ میلیارد نفری قاره آسیا شود، اما تاکید میکند که برای تصاحب این جایگاه، افغانستان نیازمند اصلاح قوانین پولی، نظام آموزشی و محیط کارآفرینی است.
خبرنامه با توجه به حرفهای مقامهای حکومت افغانستان، به پیشرفت شاخصهای اقتصادی این کشور در یک سال گذشته پرداخته است:
عملی شدن 39 درصد از تعهدات بروکسل
مقامهای حکومت افغانستان تأکید دارند که 39 درصد تعهدات چهارسالهی این کشور که در سال ۲۰۱۶ میلادی در نشست بروکسل به جامعه جهانی داده بود، در دو سال گذشته عملی شده است.
این کشور در بخش مالی و اقتصادی ۶۷ درصد اصلاحات را تکمیل و اجراء کرده و ۱۷ درصد متباقی آن به گفتهی مقامهای حکومت افغانستان، تا سال 2021 تکمیل خواهد شد.
نشست دو روزه ژنو در مورد افغانستان در ماه قوس سال جاری خورشیدی در شهر ژنو سویس برگزار شد. رهبری و میزبانی این نشست را محمد اشرف غنی، رییسجمهوری افغانستان و آنتونیو گوتِرِش، دبیرکل سازمان ملل متحد بهدوش داشت.
در این نشست، حکومت افغانستان دستآورها و تعهدات دو ساله خود را پس از «کنفرانس بروکسل» به جامعه جهانی ارایه کرد. در نشست بروکسل که در ماه اکتوبر سال ۲۰۱۶ میلادی برگزار شد، توافق شد که بعد از دو سال، حکومت افغانستان نتیجه تعهدات و دستآوردهای خود را در «کنفرانس ژنو» به جامعه جهانی گزارش دهد. با این حال در این نشست، افغانستان و جامعه جهانی ۲۴ شاخص و تعهد دوجانبه یکدیگر را بررسی کردند.
رهبران افغانستان در این نشست علاوه بر گزارشدهی از کارکردهای دو ساله حکومتشان به جامعه جهانی، ده جلسه جانبی را با نمایندگان کشورهای مختلف به هدف گفتوگو روی موضوعات خاص بین دولت و جامعه جهانی برگزار کردند.
شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیهی افغانستان به خبرنامه میگوید که «این نشست فرصتی بود که بالای تعهدات جامعه جهانی در قبال افغانستان، از طریق روشهای هماهنگی مشترک، یکبار دیگر تاکید صورت گیرد. در این نشست پیشرفتهای دولت افغانستان در روند اصلاحات بررسی گردیده و از جانب حکومت افغانستان تعهد سپرده شد که برای سالهای باقی ماندهی دهه تحول، آمادگیهای لازم گرفته شود».
افزایش میزان صادارت
محمد اشرف غنى، ریس جمهور اسلامى افغانستان در سفرش به امارات متحده عربى گفته است که براى اولین بار میزان صادرات افغانستان به بیش از یک میلیارد دالر در سال رسیده است. او تاکید کرده که تا چهار سال آینده، این رقم به ۶ تا ٨ میلیارد دالر خواهد رسید.
از سوی هم مقامهای وزارت تجارت و صنعت تاکید دارند که میزان صادرات افغانستان در سال جاری خورشیدی 32 درصد افزایش یافته است.
اجمل حمید عبدالرحیمزی، معین وزارت تجارت و صنعت افغانستان تاکید دارد که دلیل این افزایش ۳۲ درصدی، تطبیق استراتژی ملی صادرات افغانستان، ایجاد دهلیزهای هوایی، برگزاری نمایشگاههای تجارتی بههدف بازاریابی در خارج از کشور، ایجاد راههای ترانزیتی با کشورهای چین، قزاقستان، هند و ازبکستان و مشخص کردن شش قلم از تولیدات مهم کشور برای صادرات است.
اتصال منطقهای
مقامهای حکومت افغانستان تاکید دارند که این کشور تلاش دارد بیشترین سود را از موقعیت جفرافیایی خود ببرد. برای رسیدن به این هدف، کابل در پروژههای مختلف منطقهای سهم گرفته و تاکنون در این پروژهها حدود ۱۱ میلیارد دالر سرمایهگذاری شده است.
محمد اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان در نشست ژنو تاکید کرد: «موقعیت ما در قلب قاره آسیا یک بستر بینظیر را برای همکاری اقتصادی فراهم میکند. افغانستان، کوتاهترین راه اتصال “آسیای میانه غنی از انرژی” به “آسیای جنوبیِ نیازمند به انرژی” میباشد. ما از این مزیت جغرافیایی به نفع تمام منطقه استفاده کردهایم ـ خطوط انتقال انرژی منطقهای، خطوط لوله گاز، ترانسپورت، دهلیزهای خط آهن و پروژههای شاهراه، اکنون فراتر از مرحله طراحی، در مرحله واقعی تطبیق قرار دارند.»
از سویی هم حکومت افغانستان ایجاد راه ترانزیتی هوایی و زمینی با کشورهای منطقه را از دستآوردهای دیگر خود میداند.
ایجاد دهلیزهای هوایی یکی از این ابتکارات میباشد که به گفتهی مقامهای حکومت افغانستان، از این طریق محصولات افغانستان به چین، عربستان سعودی، ترکیه، آسیای میانه و اروپا صادر میشود.
سمیر رسا، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت افغانستان به خبرنامه میگوید که از آغاز فعالیت دهلیزهای هوایی تاکنون، نزدیک به 500 پرواز صورت گرفته که از این طریق حدود 5هزار تُن کالای تجارتی صادر شده است. به گفتهی او، ارزش مجموعی محصولات صادر شده، بالغ بر 100 میلیون دالر امریکایی است.
از سویی هم اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت افغانستان تاکید دارد که تاکنون از طریق دهلیزهای هوایی، تنها صادرات جلغوزه به چین به ارزش 40 میلیون دالر بوده است.
علاوه بر دهلیزهای هوایی افغانستان در سال جاری خورشیدی، نخستین محموله صادراتی خود را از طریق راه لاجورد به اروپا و از طریق راه بندر چابهار به هند فرستاد.
راه ترانزیتی “لاجورد” که تولیدات داخلی افغانستان را از دو گذرگاه “بندر آقنه” در ولایت فاریاب در شمال، و “بندر تورغندی” در ولایت هرات به اروپا میرساند، در ماه قوس سال جاری خورشیدی گشایش یافت. موافقتنامه احیای این میسر تاریخی در نوامبر سال 2017 میلادی در پایان کنفرانس همکاریهای اقتصادی منطقهای(ریکا) در شهر عشق آباد، پایتخت ترکمنستان از سوی وزیران خارجه پنج کشور افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه امضا شد.
راه لاجورد از افغانستان آغاز میشود، به بندر ترکمنباشی در کشور ترکمنستان میرسد و سپس از مسیر شهر باکو در آذربایجان به منطقه تفلیس گرجستان وصل میشود و از تفلیس به طرف قارس در ترکیه میرود. این مسیر از قارس به استانبول و از آنجا تا اروپا ادامه دارد.
دولت افغانستان این مسیر را یکی از کوتاهترین، مطمئنترین و سادهترین راهها برای این کشور توصیف کرده، زیرا از مرز افغانستان تا بندر ترکمنباشی هم جاده و هم خط آهن وجود دارد، باکو نیز از طریق جاده و خط آهن به قارس و استانبول وصل است.
از سویی هم در ماه حوت سال جاری خورشیدی نخستین محموله صادراتی افغانستان از طریق بندر چابهار به هند صادر شد. این محموله تجارتی صادراتی افغانستان از شهر زرنج، مرکز ولایت نیمروز، از طریق بندر چابهار فرستاده شد.
این محموله تجارتی شامل ۳۷۰ تُن سنگ تالک و ۲۰۰ تُن ماش بود که با حضور محمد اشرف غنی، رئیسجمهور افغانستان و سفیران هند و ایران از ولایت نیمروز افغانستان حرکت کرد.
این محموله با گذر از پل ابریشم در مرز میان افغانستان و ایران و در شهر زرنج، وارد خاک ایران شده و با گذر از ولایت سیستان و بلوچستان این کشور، به بندر چابهار میرسد. با رسیدن این محموله ۲۳ کانتینری افغانستان به بندر چابهار، به روی کشتی بارگیری شده و عازم بنادر نیوا، شیوا و مندرای هند میشود.
شهرسازی و اراضی
توزیع سند ملکیت، راهاندازی یک سروی برای تشخیص و تثبیت زمینهای دولتی، آغاز قیمتگذاری زمین و عصریسازی نظام زمینداری از جمله برنامههای مهم حکومت افغانستان در بخش شهرسازی و اراضی در سال مالی 97 بوده است.
حکومت افغانستان در سال مالی 1397 برای نخستینبار، روند توزیع سند ملکیت را در افغانستان آغاز کرد. وزارت شهرسازی و اراضی این کشور برای ثبت ساحات “غیر پلانی” مرحله اول کار خود را در شهرهای کابل، قندهار، بامیان، فراه، دایکندی، جلالآباد، هرات و مزار شریف آغاز کرد که این وزارت در سال جاری خورشیدی حدود ۵۰۰ خانه را ثبت بانک اطلاعاتی خود کرده است.
با این حال این وزارت در سال مالی 97 توانسته که حدود 4 هزار خانه را که بیش از 1 هزار آن در کابل است، سند ملکیت بدهد. این سند حیثیت قباله را دارد، اما مدت مشخص ندارد. در قبال این سند میان حکومت و مردم یک قرارداد اجتماعی نیز هست که در صورت رعایت آن توسط دریافتکنندههای سند، حکومت بعد از پنچ سال سندشان را قانونی میکند.
به گفتهی مقامهای وزارت شهرسازی و اراضی افغانستان، قرار است در آینده نزدیک، نیز حدود ۵۰۰ خانه در مزارشریف و 1 هزار خانه در کابل صاحب سند مالکیت شود.
حشمتالله ناصری، سخنگوی این وزارت به خبرنامه میگوید که «بر اساس برنامه ما، قرار است که تا سال ۲۰۲۰ میلادی اضافهتر از ۵۰۰ هزار خانه را در ساحات غیر پلانی سند توزیع کنیم که اضافهتر از ۳ میلیون هموطن ما از این اسناد مستفید خواهد شد.»
راهاندازی یک سروی برای تثبیت زمینهای دولتی از کارهای دیگر حکومت در بخش شهرسازی و اراضی در سال مالی 97 بوده است. وزارت شهرسازی این کشور برای نخستینبار در افغانستان توانسته است که حدود 3.5 میلیون جریب زمین دولتی را سروی و ثبت بانک معلوماتیاش کند.
سخنگوی این وزارت به خبرنامه میگوید که هدف آنان از ثبت زمینهای دولتی این است که رقم دقیق از زمینهای دولتی را داشته باشند و از سوی دیگر این امر کمک میکند که اگر حکومت برنامههای توسعهای داشته باشد، بتواند به راحتی آنرا اجرا کند.
به گفتهی مقامهای وزارت شهرسازی افغانستان، هدف دیگر از تثبیت زمینهای دولتی، معلوم کردن میزان زمینهای غصبشدهی دولتی است. آنان تاکید دارد که با این برنامه میتوانند بهخوبی تشخیص دهند که زمینهای دولتی در کجا و از سوی چهکسانی غصب شده است.
حشمتالله ناصری، سخنگوی وزارت شهرسازی و اراضی افغانستان به خبرنامه گفت: «پس از تشخیص و تثبیت زمینهای دولتی، ما میتوانیم زمینهی سرمایهگذاری سکتوری خصوصی را بالای این زمینها فراهم کرده و یا هم از این زمینها برای توزیع به عودتکنندگان و مهاجران استفاده کنیم. تاکنون 4 هزار جریب زمین در جلالآباد و 2 هزار جریب زمین در هرات برای بیجاشدگان توزیع شده است. تاکنون از طریق این برنامه ما حدود 20 هزار جریب زمین دولتی در سراسر افغانستان بهرهبرداری شده است.»
برنامه قیمتگذاری زمین، برنامه عصریسازی نظام زمینداری و گرفتن مسوولیت قبالهها از محاکم، از جمله برنامههای دیگر حکومت افغانستان در بخش شهرسازی و اراضی در سال مالی 97 بود.
توسعه روستاها
برنامههای آبیاری، آبرسانی، راهسازی، رشد صنایع دستی و ایجاد فرصت کاری برای زنان روستایی، توزیع برق و ایجاد بانکهای غذایی از جمله برنامههای حکومت افغانستان در بخش توسعه روستاها در سال مالی 97 بوده است.
وزارت احیا انکشاف دهات این کشور در بخش توسعه روستاها در سال مالی 97، حدود 891 پروژه توسعهای را در سراسر افغانستان در بخشهای مختلف اجرا کرده که به گفتهی مقامهای این وزارت، برای نخستینبار در سال جاری خورشیدی، حدود 95 درصد از بودجه توسعهای خود را به مصرف رسانده است.
این وزارت در سال جاری خورشید، 45 پروژه را در بخش آبرسانی، 102 پروژه را در بخش آبیاری و 314 پروژه را در بخش راهسازی انجام داده که به گفتهی مقامهای این وزارت، در حال حاضر نیز کار روی 779 پروژه دیگر جریان دارد.
به گفتهی مقامهای وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان، از این طریق برنامه آبرسانی برای 1.5 میلیون تن در سراسر افغانستان زمینه آب آشامیدنی و آبیاری مساعد شده است. از برنامه راهسازی نیز با اجرایی شدن 314 پروژه، بیش از 254 هزار تن در افغانستان مستفید شدهاند.
رشد صنایع دستی و ایجاد فرصت کاری برای روستانشینان از برنامههای دیگر حکومت افغانستان در بخش توسعه روستاها است. این برنامه در 5 هزار قریهی افغانستان اجراشده است. به گفتهی مقامهای وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان، این برنامه طی 5 سال، زمینه کار را برای 500 هزار خانم فراهم میکند.
توزیع برق در مناطق سرحدی افغانستان و ایجاد بانک غذایی در ولسوالیهای این کشور از برنامههای دیگر حکومت افغانستان در سال جاری خورشیدی در بخش توسعه روستاها بوده است.
وزارت احیا و انکشاف دهات این کشور توانسته است در سال مالی 97 به 500 هزار خانواده در مناطق مرزی این کشور برق بادی و آفتابی برساند. این وزارت همچنان 2هزار و 500 بانک غذایی را در 112 ولسوالی افغانستان ایجاد کرده است.
در این مورد بیشتر بخوانید:
سال مالی ۹۷؛ کارکردهای حکومت افغانستان در بخش کشاورزی
در آرزوی رشد «دو رقمی» اقتصاد افغانستان؛ نگاهی به پیشرفت شاخصهای مالی افغانستان در چهار سال گذشته
آغاز نشست ژنو در مورد افغانستان؛ کابل تنها ۳۹ درصد از تعهداتش به جامعه جهانی را عملی کرده است
کاهش در تولید ناخالص داخلی
اداره مرکزی احصاییه افغانستان در تازهترین گزارشش اعلام کرده که تولید ناخالص داخلی افغانستان نسبت به شش سال پیش، نزدیک به یک میلیارد دالر کاهش داشته و در سال ۱۳۹۷ به شمول درآمد ناشی از تولید تریاک، به 20.5 (بیست عشاریه پنج) میلیارد دالر رسیده است.
بر اساس این تحقیق، سال گذشته خورشیدی(۱۳۹۶) تولید ناخالص کوکنار در افغانستان، حدود ۲۲ میلیارد دالر امریکایی بود، اما در سال جاری(۱۳۹۷) این رقم به 20.5 میلیارد دالر امریکایی کاهش یافته است.
تولید ناخالص داخلی بدون کوکنار نیز از ۶۶٩ دالر عاید هر فرد در سال، به ۶٣٠ دالر کاهش یافته که به نحوی افزایش فقر میان شهروندان و کاهش درآمد را نشان میدهد.
سروی اداره احصاییه مرکزی نشان میدهد که رشد تولید ناخالص داخلی نیز 0.2 درصد(صفر اعشاریه ۲ درصد) کاهش یافته است.
ضایع شدن نزدیک به ۵۰ درصد انرژی
یکی از یافتههای تکاندهنده گزارش اداره مرکزی آمار افغانستان که بهتازگی نشر شده، این است که بر اساس سروی این اداره، از تمام برقی که در افغانستان تولید و وارد میشود، تنها 54.2 درصد آن در سال جاری مصرف شده و ۴۵ درصد آن ضایع گردیده است.
کاهش میزان امیدواری مردم
آمارهای نظرسنجی سالانه بنیاد آسیا که در ماه قوس سال جاری خورشیدی نشر شد، نشان میدهند که امسال تنها نزدیک به ۳۳ درصد مردم افغانستان به آینده این کشور خوشبین اند و ۶۱ درصد دیگر میگویند که کشورشان در مسیر نادرستی به پیش میرود.
در این گزارش که با بیش از ۱۵هزار تن گفتوگو شدهاست، ناامنی، مشکلات اقتصادی، بیکاری و فساد از دلایل اصلی ناخشنودی مردم نسبت به آینده عنوان شدهاست.
در بخش دیگری، این نظرسنجی، هرچند درکل میزان خوشبینی مردم برای رسیدن به یک توافق صلح، امسال در مقایسه به سال گذشته بیشتر شده است، اما در میان زنان این خوشبینی کاهش یافتهاست.
در این نظرسنجی بیش از ۵۱.۸ درصد پاسخدهندگان بهبود امنیت، در حدود ۴۷.۹ درصد بازسازی، و تقریبا ۲۸.۸ درصد بهبود حکومتداری را به عنوان مهمترین دلایل خوشبینی خود درباره آینده کشور ذکر کردهاند.
مشکلات امنیتی مانند سالهای گذشته، به عنوان بزرگترین دلیل بدبینی نسبت به آینده کشور ذکر شده است.