نهادهای ناظر انتخاباتی و جامعه مدنی افغانستان همزمان با برکناری اعضای کمیسیونهای انتخاباتی از سوی ارگ ریاست جمهوری این کشور، تاکید دارند که این تصمیم حکومت کاملا سیاسی بوده و ارگ میخواهد قانون انتخابات را به نفع خود تغییر دهد.
محمد اشرف غنی روز سهشنبه(23 دلو) تمامی اعضای کمیسیونهای انتخاباتی افغانستان را برکنار کرد. دادستانی کل افغانستان نیز امروز چهارشنبه(24 دلو) پس از اخراج ۱۲عضو این کمیسیونها، پروندهای در این زمینه گشوده و آنان را ممنوعالخروج اعلام کرد.
این کمیسیونها تصمیم دولت را برخلاف قانون و سیاسی دانسته و گفتهاند، کمیسیونها همواره تلاش کردهاند استقلال خود را حفظ کنند و دولت با این اقدام خود، قصد مهندسی انتخابات پیش رو را دارد.
در فرمان اشرف غنی گفته شده که برای جلوگیری از چالش کاری کمیسیونها، رییسان دبیرخانههای هر دو کمیسیون، به شکل موقت سرپرستی این نهادها را به عهده میگیرند.
دفتر ریاست جمهوری افغانستان در بیانیهای از احزاب رسمی افغانستان خواسته که افراد واجد شرایط عضویت در کمیسیونهای انتخاباتی را تا هفت روز دیگر به ریاست جمهوری معرفی کنند تا صلاحیت آنها برای انتخاب بهعنوان اعضای جدید این دو کمیسیون بررسی شود.
بر اساس ماده ۱۳ قانون جدید انتخابات در افغانستان، هر حزب سیاسی رسمی در کشور یک نفر و نهادهای جامعه مدنی مرتبط با انتخابات، ۱۵ نفر را برای گزینش و تعیین اعضای کمیسیونهای انتخاباتی به ریاست جمهوری معرفی میکنند. پس از آن، همه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از میان این افراد، ۷ نفر را بهعنوان عضو کمیسیون مستقل انتخابات، ۵ نفر را به عنوان عضو کمیسیون شکایتهای انتخاباتی و دو نفر دیگر را به عنوان رئیسان دبیرخانههای این دو کمیسیون برمیگزینند.
در پایان این مراحل، رئیس جمهوری بهشکل رسمی اعضای تازه گزینششده را برای عضویت به کمیسیونهای انتخاباتی معرفی میکند.
انتخابات مجلس افغانستان در ماه اکتبر گذشته در میان هرجومرج برگزار شد و هنوز نتایج نهایی آن در ۱۵ ولایت اعلام نشده است.
کمیسیون انتخابات افغانستان متهم به تقلب، کمکاری و گرفتن رشوه در این انتخابات شده است.
«عزل ما خلاف قانون است»
در پی دستور رییس جمهوری افغانستان، اعضای برکنارشده کمیسیونهای انتخاباتی، تغییر قانون انتخابات و عزل خود را خلاف قانون دانستند.
در اطلاعیه اعضای برکنارشده کمیسیونهای انتخاباتی آمده که براساس قانون اساسی، تغییر قانون انتخابات از زمره وظایف شورای ملی است و عزل اعضای کمیسیونهاى انتخاباتى با دستور رییس جمهوری و نامزد انتخابات ریاست جمهوری، در حالی که پرونده نامزدی او تحت بررسی کمیسیونها قرار دارد، خلاف قانون است.
به گفتهی اعضای برکنار شده کمیسیونهای انتخاباتی، تمام نامزدهای ریاست جمهوری از جمله رییس جمهوری و رییس اجرایی حکومت در چند «جلسه عجولانه» با تغییر قانون انتخابات توافق کردند، در حالیکه در شرایط کنونی بهلحاظ قانونی نامزدهای ریاست جمهوری صلاحیت این را ندارند قانون انتخابات را در جریان روندهای انتخاباتی ناتمام پارلمانی و ریاست جمهوری، تغییر دهند.
در اطلاعیه اعضای برکنار شده کمیسیونهای انتخاباتی آمده است: «اعضای هر دو کمیسیون به این باورند که صدور فرمان ریاست جمهوری مبنی بر عزل اعضای کمیسیونهای انتخاباتی در این برهه زمانی، تصمیم سیاسی است، نه حقوقی و قانونی. حکومت با این اقدام خود بهدنبال آن است تا انتخابات ریاست جمهوری را که خواست عموم مردم افغانستان، برگزاری آن در زمان مقرر است، به تعویق انداخته و به تداوم قدرت بپردازد.»
بر اساس تقویم انتخاباتی، قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با سه ماه تأخیر در ۲۹ جوزای سال آینده برگزار شود، اما اعضای برکنار شدهی کمیسیونهای انتخاباتی تاکید دارند که با آمدن این تغییرات در کمیسیونهای انتخاباتی، انتخابات ریاست جمهوری در وقتی که از پیش تعیین شده بود، برگزار نخواهد شد.
استقبال برخی از اعضای کمیسیون انتخابات از آغاز تحقیقات
با آنکه کمیسیونهای انتخاباتی در اعلامیهای مخالفت خود را به تصمیم اخیر ریاست جمهوری افغانستان مبنی بر تعدیلات قانون انتخابات و برکناری اعضای کمیسیونهای انتخاباتی اعلام کردهاند، اما شماری از اعضای برکنارشدهی این کمیسیونها از آغاز تحقیقات در مورد «انتخابات97» استقبال میکنند.
وسیمه بادغیسی، عضو برکنارشدهی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در صفحه رسمی فیسبوکش نوشته است: «با آنکه من امروز بعد از دو سال کار شبانهروزی در پر چالشترین نهاد ممکن، به صورت ناگهانی از وظیفهام سبکدوش اعلان شده[ام] و حتی خبر ممنوع الخروجیام نقل صفحات اجتماعی است، باید یادآوری کنم که از آغاز تحقیقات در مورد انتخابات ٩٧ استقبال میکنم.»
خانم بادغیسی تاکید کرده که نهادهای عدلی و قضایی باید با شفافیت و بیطرفی کامل به اتهامهایی که بر این کمیسیونها وارد است، رسیدگی کند.
«نابغهها هم نمیتوانند کمیسیونها را سر پا کنند»
در این میان، نهادهای ناظر انتخاباتی نیز تاکید دارند که تصمیم برکناری اعضای کمیسیونهای انتخاباتی بدون درنظرداشت شاخصهای مدیریتی و هویتی ساختارهای انتخاباتی، صورت گرفته است.
نعیم ایوبزاده، رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان(تیفا) به خبرنامه میگوید: «عملیسازی اصلاحات انتخاباتی یک امر ضروری و حتمی بوده و است. ما از این اصلاحات حمایت میکنیم. اما کاری که رییسجمهور در مورد اعضای کمیسیونهای انتخاباتی کرده، بدون در نظر داشت شاخصهای مدیریتی و هویتی ساختارهای انتخاباتی انجام داده است.»
عزیز رفیعی، رییس مجتمع جامعه مدنی افغانستان (مجما) نیز به خبرنامه میگوید که برکناری اعضای کمیسیونهای انتخاباتی، یک تصمیم بسیار شتاب زده بود. به باور او، حکومت میخواهد با این کار انتخابات ریاست جمهوری را به تأخیر بیاندازد.
آقای رفیعی تاکید میکند: «متاسفانه هنوز سرنوشت انتخابات گذشته پارلمانی مشخص نیست، و کسانی که جدیدا در رأس کمیسیونهای انتخاباتی قرار گرفتهاند، در یک خلاء اطلاعاتی، تصمیمهایی به یقین نادرست خواهند گرفت. باید کمیشنران کمیسیون مشکلات انتخاباتی انتخابات پارلمانی را حل میکردند.»
به گفتهی رییس “مجما”، با عزل اعضای کمیسیونهای انتخاباتی، به سرنوشت انتخابات پارلمانی و همچنان انتخابات پیشروی ریاست جمهوری صدمه وارد خواهد شد و بیاعتمادی مردم به روند انتخابات بیش از پیش افزایش پیدا میکند.
آقای رفیعی در گفتوگو با خبرنامه تصریح کرد: «بعید میدانم که حتی نابغهها بتوانند دیگر این کمیسیونها را به پای ایستاد کنند و انتخابات ریاست جمهوری را مدیریت کنند. به باور من یکی از دلیلهایی که این کار صورت گرفته، این است که انتخابات [ریاست جمهوری] را به تأخیر بیاندازند.»
اما شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به خبرنامه میگوید: «برکناری یا عزل کمیشنران هیچ تاثیری روی نتایج انتخابات ندارد. کار به صورت نورمال در هر دو کمیسیون جریان دارد. رییسان دارالانشای کمیسیونها مسوولیت دارند وضعیت را مدیریت کرده و به زودی کمیشنران دیگر هم معرفی خواهد شد.»
انتقاد از مکانیزم انتخاب کمیشنران جدید
شماری از اعضای نهادهای جامعه مدنی و نهادهای ناظر انتخاباتی با ابراز نگرانی از تصمیم اخیر ارگ ریاست جمهوری افغانستان تاکید میکنند که “مکانیزم” انتخاب اعضای بعدی کمیسیونهای انتخاباتی، یک مکانیزم کاملا سیاسی است. به باور آنان، حکومت بهنوعی نفوذ و سهم خود را در انتخاب “کمیشنران” بیشتر کرده است.
نعیم ایوبزاده، رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان میافزاید، بر اساس مکانیزمی که برای انتخاب اعضای بعدی کمیسیونهای انتخاباتی در نظر گرفته شده، حکومت نقش خود را بیشتر کرده است. به باور او، این مسأله بیطرفی، استقلالیت و مسلکی بودن ساختارهای کمیسیونها را با چالش روبهرو خواهد کرد.
از سوی هم عزیز رفیعی، رییس مجتمع جامعه مدنی افغانستان (مجما) تاکید دارد که «میانیزم انتخاب اعضای بعدی کمیسیونهای انتخاباتی شاید از نقطه نظر مشارکت احزاب سیاسی، خوب باشد، اما از نقطه نظر آنان، با این مکانیزم قدرت بیشتر به ارگ داده میشود.»
اما شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریییس جمهوری افغانستان در این مورد به خبرنامه میگوید: «انتخابات کمیشنران کمیسیون درست است که با پیشنهاد احزاب سیاسی صورت خواهد گرفت، اما این احزاب سیاسی و نهادهای مدنی باید کسانی را معرفی کنند که عضویت حزبی را نداشته باشد.»
با این حال عبدالله شفایی، عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان میگوید که قبلا هم تصمیم نهایی را رییس جمهوری میگرفت و حالا هم تصمیم نهایی به دست رییس جمهوری است و هیچ فرقی در آن نیامده است.
آقای شفایی به خبرنامه گفت: «قبلا ما جزء کمیته گزینش بودیم، افراد توانا را انتخابات کرده بودیم، اما رییسجمهور از آخر لیست، کسانی را انتخاب کرد که گمنام بودند و هیچ تجربه قبلی انتخاباتی نداشتند، حالا هم انتخاب به دست رییسجمهور است، هیچ فرقی نیامده.»
کمیسیون نظارت بر قانون اساسی: تعدیل انتخابات خلاف قانون اساسی است
در این بین، یکی از اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان در مورد برکناری اعضای کمیسیونهای انتخاباتی میگوید که آنان تاکنون نمیتوانند در این مورد قضاوت کنند، چون هنوز درستی اتهاماتی که بر اعضای این کمیسیونها وارد است، مورد سوال است، اما در مورد تعدیل قانون انتخابات، این کار خلاف قانون اساسی افغانستان است.
عبدالله شفایی، عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی به خبرنامه میگوید: «ما موافق به قانونی که تعدیل شده نیستیم. در ماده 109 قانون اساسی آمده است که قانون انتخابات در سالهای اخیر در دستور کار شورا قرار نمیگیرد و این قاعده شامل حکومت هم میشود. هدف این ماده قانون اساسی این است که در سالهای اخیر کسی قانون را به نفع خود تغییر ندهد.»
اما ارگ ریاست جمهوری افغانستان تأکید دارد که در این مورد اجماع وجود داشته و رییس جمهوری با مشوره شماری از احزاب سیاسی، جامعه مدنی و ریاست اجرایی این کار را انجام داده است.
شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رییس جمهوری غنی میگوید: «روی این کار اجماع وجود داشته و این کار با مشوره جناب آقای عبدالله، رییس اجراییه و احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی انجام شده است.»