در تقویم رسمی سالانه‌ی افغانستان روز دهم ماه دلو، روز ملی بازنشستگان در این کشور است. بر اساس آمارهای حکومت افغانستان در سال مالی 1396 خورشیدی حدود 140 هزار بازنشسته‌ی حکومتی از اداره‌ی های مختلف افغانستان در وزارت کار این کشور به ثبت رسیده است.
آمارهای وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین افغانستان نشان می‌دهد که این میزان همه‌ساله در حال افزایش است.
بر اساس گفته‌های مقام‌های حکومتی افغانستان، به‌نظر می‌سد که بحران پرداخت حقوق بازنشستگان برای کشوری که با انبوهی از مشکلات مالی مبارزه می‌کند، به دردسر جدیدی تبدیل شده است. این چالش ظاهرا می‌تواند به‌عنوان مانعی بر سر راه چگونگی استفاده از بودجه‌ی مالی در سال‌های آینده قرار گیرد.
بودجه‌ی که در سال 1396 خورشیدی برای بازنشستگان این کشور از سوی وزارت مالیه در نظر گرفته شده بود، حدود 6.3 میلیارد افغانی بوده است. اما به گفته‌ی مقام‌های وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان، میزان حقوق بازنشستگان این کشور در این سال مالی بیشتر از 9.2 میلیارد افغانی بوده است. سخنگوی وزارت کار افغانستان تاکید می‌کند که آنان حدود 2.9 میلیارد دیگر را بارها به این وزارت درخواست داده‌اند، اما تا هنوز پراخت نشده است. این بدان معناست که حدود 30هزار بازنشسته‌ی حکومتی در سال مالی 1396 حقوق دریافت نکرده اند.
عبدالفتاح احمدزی، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان به‌خبرنامه گفت: «ما هر سال شاهد افزایش میزان متقاعدین در افغانستان هستیم. به میزان که تعداد متقاعدین افزایش می‌یابد به همان اندازه برای پرداخت حقوق آنان به بودجه‌ی بیشتری نیاز داریم.»
بحران پرداخت حقوق بازنشستگان
مقام‌های وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان تاکید دارند که این وزارت در حال حاضر با بحران پرداخت حقوق بازنشستگان روبرو است؛ زیرا، سال مالی 1396 به پایان رسیده اما 30 هزار بازنشسته‌ی حکومتی، حقوق و امتیازات خود را در این سال مالی از حکومت افغانستان دریافت نکرده‌اند.
از سوی‌هم مقام‌های وزارت مالیه‌ی افغانستان تایید می‌کنند که در سال مالی 1396 آنان با چالش پرداخت معاشات بازنشستگان، روبرو شده‌اند، اما می گویند که وزارت مالیه توانسته است با صرفه‌جویی از بودجه‌ی اداره‌های دیگر، حقوق بازنشستگانی را که از بودجه‌ی مالی محروم شده بودند، بپردازند.
محمد آقا کوهستانی، معین اداری این وزارت به خبرنامه گفت: «ما در ماه‌های ختم سال مالی، شکایات زیادی را از وزارت کار و هم‌چنان متقاعدین محترم مبنی بر عدم پرداخت معاشات آنان دریافت کردیم. وزارت مالیه تلاش کرد که کدام وجوه دیگری را بتواند برای آنان پیداکند که ما در ختم سال مالی حدود 400 میلیون افغانی را از بودجه‌ی اداره‌های دیگر، در بخش متقاعدین انتقال دادیم که معاشات آنان تادیه شود.»
سیستم پرداخت حقوق و امتیازات بازنشستگان افغانستان سالانه می‌باشد. به گفته‌ی مقام‌های کار این کشور حقوق و امتیازات همه‌ی بازنشستگان از یکدیگر متفاوت است. حقوق هر بازنشسته بر اساس میزان آخرین حقوق که در همان اداره کار کرده، سنجش می‌شود.
سن بازنشستگی در حکومت افغانستان 67 سال تعیین شده اما رییس جمهوری این کشور در فرمان تازه‌ای، سن بازنشستگی برای نیروهای امنیتی این کشور را متفاوت اعلام کرده است.
سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان گفت: «ما نمی‌توانیم میزان افزایش تعداد متقاعدین را سالانه پیشبینی کنیم، بخاطر که فرمان تازه رییس‌جمهور برای کارمندان سکتور امنیتی کار می‌کند، سن‌های متفاوت متقاعدی برای آنان در نظر گرفته شده است. در سال‌های گذشته ما این گزینه را نداشیتم و برای همه، سن تقاعدی یکسان بود.»
چشم‌انداز آینده
برآورد می‌شود که معادل یک سوم از بودجه کنونی افغانستان که در حدود ۵ میلیارد دالر است، در ۱۵ سال آینده صرف پرداخت بدهی بازنشستگان شود. این نمونه‌ای از چالشی است که روی هم انباشته شده و برای حکومت این کشور در آینده به یک دردسر جدی تبدیل می‌شود.
خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشته است که بسیاری از کشورها با مشکل پرداخت پول تقاعد روبرو هستند. اما این معضل برای افغانستان که پس از 4 دهه جنگ با اقتصاد درهم پاشیده مبارزه می‌کند، نامطلوب است.
این خبرگزاری به نقل از خالد پاینده، معاون وزارت مالیه‌ی افغانستان نوشته است که «قبلا آن ها (حکومتداران) این مشکل را نادیده می‌گرفتند. اما حالا این چالش‌های مالی روی‌هم انباشته شده است که باید حل شود.»
تبدیل شده است
پول تقاعدی که کارمندان حکومت با ۴۰ سال سابقه کار دریافت می‌کنند، برابر با معاش کامل آنان است. حکومت افغانستان این قانون را تصویب کرده بود تا به آنانی که پیش از بازنشستگی حقوق اندکی دریافت می‌کردند، کمک شود.
بسیاری از آن هایی که در تقاعد هستند، از معاش اندک‌شان که اغلب هم دیر پرداخت می‌شود، شکایت دارند. اما سیستم دولتی در افغانستان خود را در این زمینه سخاوت‌مند می‌داند.
از آن‌جایی که هیچ صندوق جداگانه‌ای برای پرداخت پول تقاعد در افغانستان وجود ندارد و معاش بازنشستگان به طور مستقیم از خزانه‌ی دولت پرداخت می‌شود، انتظار می‌رود که برای حکومت مشکلات جدی دراین بخش ایجاد شود. برآورد می‌شود که حدود ۹۰۰ هزار کارمند حکومت در سال‌های آینده بازنشسته شوند.
اصلاحات
مقام‌های وزارت مالیه‌ی افغانستان تاکید دارند که نظام پرداخت حقوق بازنشستگان کارآمد و پایدار نیست. آنان تاکید دارند که این وزارت در تلاش است که سیستم شفاف‌تر و کارآمد‌تر مالی را طرح کنند.
به گفته‌ی مقام‌های وزارت مالیه‌ی افغانستان این اصلاحات آنان در بخش نظام مالی، چند سالی به طول خواهد انجامید که به نتیجه برسد.
از سال ۲۰۱۴ که بیشتر نیروهای بین‌المللی از افغانستان خارج شدند، کمک‌های خارجی ۵۴ درصد از بودجه‌ی این کشور را تشکیل می‌دهد. اما جامعه بین المللی حاضر به ادامه این کمک ها به صورت محدود می باشد و بیشتر وعده‌های کمک مالی تنها تا سال ۲۰۲۰ اعتبار دارد.
با وجود که در بخش افزایش درآمدها پیشرفت‌هایی صورت گرفته است، اما حکومت افغانستان باید با سرعت هرچه بیشتر برای زمانی که کمک‌ها کاهش می‌یابد، آمادگی بگیرد.
مقام‌های وزارت مالیه‌ی افغانستان تاکید دارند که این کشور تلاش دارد که در بخش تامین بودجه‌ی مالی به خودکفایی برسد و این کشور بتواند از عواید داخلی بودجه‌ی مالی‌اش را بدست آورد. این مقام‌ها تصریح می‌کنند که بخش عظیمی از بودجه‌ی مالی سال 1397 خورشیدی از منابع داخلی تامین می‌شود.
از سوی هم خبرگزاری رویترز نوشته است، از آن جایی که ۴۰ درصد از بودجه‌ی افغانستان صرف امنیت می‌شود، بودجه عمومی افغانستان نامتوازن خواهد بود و امکانات برای سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند معدن و زراعت محدود می‌شود.
افزایش کارمندان جوان
مسوولان کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان اعلام می‌گویند که در نیمه‌ی اول سال جاری مالی (از ماه جدی تا ماه جوازی امسال) نزدیک به 3 هزار نفری که در نهادهای دولتی استخدام شده‌اند، بیشتر از 80 درصدشان در مقایسه با کارمندان قبلی جوان‌تر و با سویه‌ی تحصیلی بالاتر هستند.
مسوولان این کمیسیون با ارایه گزارشی از روند استخدام در 37 نهاد دولتی، می‌گویند که اکثریت افراد استخدام شده در سال جاری 19 تا 40 سال دارند.
قرار بود در نیمه‌ی اول سال مالی 1396 ، 8 هزار و ۵۵۸ کارمند جدید استخدام شوند، اما از این میان تنها در سه هزار و ۱۶۰ بست دولتی تا کنون استخدام صورت گرفته است. به گفته‌ی مسوولان کمیسیون اصلاحات اداری هنوز هم 5 هزار و ۳۶۰ بست خالی منتظر استخدام است.
با این وجود مقام‌های این کمیسیون نیز تاکید می‌کنند که اداره‌های حکومتی افغانستان به سمت جوان‌شدن در حرکت است و نیروی‌های جوان کاری در این اداره جذب می‌شوند.
به گفته‌ی مقام‌های کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان 1هزار و 800 بست به تازگی خالی شده است و به نام «ضایعات استخدامی» یاد می‌شود که این بست‌ها بیشتر در نتیجه فوت، استعفا یا تقاعد کارمندان خالی شده‌اند.
افزودن دیدگاه