وزارت مالیه‌ی افغانستان از معافیت 95 درصدی جرایم مالیاتی در این کشور خبر داده است. به گفته‌ی مقام‌های این وزارت این معافیت شامل شرکت‌ها، نهادها و افرادی می‌شود که در 6 سال اخیر جرایم مالیاتی خود را به دولت پرداخت نکرده اند.
وزارت مالیه‌ی افغانستان در اعلامیه‌ای گفته است: «بر اساس اصول‌نامه جرایم مالیاتی، مالیه دهندگانی که جرایم مالیاتی‌شان را از 1381 تا 1396 تصفیه نکرده‌اند، در صورت که اصل مالیه را با 5 درصد جرایم مالیاتی پرداخت کنند، از پرداخت مالیات متباقی معاف می‌گردند. این فیصله تا مدت 9ماه قابل اجرا می‌باشد.»
مقام‌های این وزارت تاکید کرده است که آنان در تلاش آوردن اصلاحات در بخش مالی این کشور اند و به تازگی موافقت‌نامه‌ی کمک مالی بلاعوض را با بانک جهانی برای تمویل پروژه «بهبود عملکرد مالی» امضا کرده است.
بر اساس آمارهای اتاق تجارت و صنایع افغانستان در حال حاضر 30هزار جواز مالیه‌دهندگان به دلیل بلند بودن جرایم مالیاتی، از سوی سرمایه‌گذاران تمدید نشده است.
مقام‌های این اتاق از معافیت 95 درصدی جرایم مالیاتی شرکت‌ها، استقبال می‌کنند اما تاکید دارند که این تصمیم وزارت مالیه باید وقت‌تر گرفته می‌شود. به گفته‌ی آنان در حال حاضر ده‌ها شرکت تولیدی در افغانستان، به‌دلیل بلند بودن جرایم مالیاتی ورشکست شده است.
صیام‌الدین پسرلی، سخنگوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان به خبرنامه گفت: «با آن هم این یک فرصت خوب برای تاجران ما است، چون نزدیک به ۳۰هزار جواز که در حال در ورشکست شدن بودند حالا یک فرصت خوب پیش آمده که بیایند جواز‌های‌شان را تمدید کند و مالیات‌شان را پرداخت کنند.»
بهبود عملکرد مالی
همزمان با این، مقام‌های وزارت مالیه‌ی افغانستان از امضای موافقت‌نامه کمک مالی بلاعوض به ارزش 100 میلیون دالر امریکایی با بانک جهانی خبر می‌دهند. مقام‌های وزارت مالیه افغانستان می‌گویند که هدف امضای این موافقت‌نامه تمویل پروژه «بهبود عملکرد مالی» می‌باشد.
این وزارت با نشر اعلامیه‌ی گفته است که این پروژه در بخش رشد ظرفیت مدیریت مالی در اداره‌های مالی به‌ویژه وزارت مالیه، کمیسیون تدارکات ملی و اداره عالی تفتیش تمرکز دارد.
در این اعلامیه آمده است: «از مجموع این کمک بلاعوض، ۲۵میلیون دالر آن توسط اداره‌ی توسعه‌ای بین‌المللی گروه بانک جهانی، که منابع مالی را برای فقیرترین کشورهای جهان فراهم می‌کند، تمویل می‌شود و ۷۵ میلیون دالر باقی مانده آن از طریق صندوق پول بازسازی افغانستان فراهم شده است.»
صندوق پول بازسازی افغانستان را بانک جهانی به نمایندگی از 34 کشور و تمویل‌کنندگان بین‌المللی این کشور مدیریت می‌کند. بانک جهانی در اعلامیه‌ای گفته است که انتظار می‌رود با اجرای این پروژه، روند مصرف بودجه توسعه‌ای در افغانستان تقویت شده، جمع‌آوری مالیات افزایش یابد و هم‌چنان ظرفیت حکومت در امور مالی برای ارایه خدمات عامه به گونه‌ی موثر بالا برود.
پروژه‌ی بهبود عملکرد مالی در بخش اجرای پلان رشد عملکرد امور مالی دولت افغانستان یک پلان دراز مدت می‌باشد که بخاطر اصلاح مدیریت امور مالی این کشور طرح شده است.
به گفته‌ی مقام‌های وزارت مالیه‌ی افغانستان هدف دیگر پروژه «بهبود عملکرد مالی» ارتقای ظرفیت بخش‌های عواید در ادارت دولتی می‌باشد که برآوردهای مالیاتی بهبود یابد و تسهیلات لازم در بخش ثبت و پرداخت به‌موقع مالیات ایجاد گردد.
حمایت از اصلاحات
مقام‌های بانک جهانی گفته‌اند که امضای چنین موافقت‌نامه‌ها بیان‌گر تعهد درازمدت بانک جهانی برای حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای و حمایت از اصلاحات دولت افغانستان می‌باشد.
شوبهم چوهدری، رییس بانک جهانی در افغانستان حین امضای این موافقت‌نامه در کابل گفت: «ما از اراده و عزم حکومت افغانستان در راستای بهبود مدیریت امور مالی، اصلاحات سیستم اداری، جمع‌آوری درآمد و تعهد دراز مدت آن به منظور بهبود هرچه بیشتر این عرصه‌ها قدردانی می‌کنیم.»
در اعلامیه‌ی بانک جهانی آمده است که هرچند نظام مالی افغانستان به طور کُلی در محراق توجه‌ی همه‌جانبه قرار دارد، اما با این‌حال سیستم مدیریت امور مالی در این کشور به اندازه کافی توسعه نیافته است و قادر به شناسایی وتخصیص استراتژیک منابع برای عرضه خدمات پایدار در افغانستان نیست.
مقامات بانک جهانی گفته‌اند که هنوز هم چالش‌ها و نارسایی‌های زیادی در بخش‌های متعدد مالی در افغانستان مانند مصرف بودجه، افزایش در جمع‌آوری درآمد، حساب‌دهی و پاسخ‌گویی، مبارزه با فساد و تشویق بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری، وجود دارد.
از سوی هم مقام‌های وزارت مالیه‌ی افغانستان تاکید می‌کنند که این کشور به پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در بخش ایجاد سیستم مدیریت امور مالی دست یافته است.
اکلیل حکیمی، وزیر مالیه افغانستان حین امضای این موافقت‌نامه با بانک جهانی در کابل گفت: «ما به پیشرفت‌های چشم‌گیری در راستای ایجاد یک سیستم مدیریت امور مالی نایل آمده‌ایم که در نتیجه آن میزان عواید دولت از ۱۳۰میلیون دالر امریکایی در سال ۲۰۰۲ میلادی به ۲.۱ میلیارد دالر آمریکایی در سال ۲۰۱۶ میلادی، افزایش یافته است.»
به گفته‌ی آقای حکیمی این سیستم تحت چارچوب مشترک قانون مدیریت امور مالی و هزینه‌های عامه و قانون تدارکات ملی قرار گرفته که در راستای اجرای اصلاحات بیشتر در سیستم مدیریت امور مالی، تامین شفافیت، و هم‌چنان مدیریت مالیاتی و گمرکی بهبود قابل ملاحظه به میان آورده است.
استفاده از تکنالوژی
بانک جهانی در گزارشی اعلام کرده که بهبود مدیریت مالی و استفاده از تکنالوژی سبب تامین شفافیت و اعتماد‌سازی در افغانستان گردیده است. به گفته بانک جهانی در نتیجه این روند، جمع‌آوری مالیات و درآمد در این کشور بهبود یافته است.
در این گزارش بانک جهانی ولایت قندهار به عنوان نمونه ذکر شده که در نتیجه اجرای سیستم مدیریت مالیات و استفاده ازتکنالوژی در این ولایت بعد از ۱۰ سال برای نخستین بار ۳میلیون افغانی درآمد بیشتر از هدف تعیین شده جمع‌آوری شده است.
https://twitter.com/WorldBankSAsia/status/937381050912829440
بر اساس آمار این بانک در سال ۲۰۱۶، هدف تعیین شده جمع‌آوری درآمد در این ولایت در حدود ۱،۲۳۰میلیارد افغانی (معادل ۱۴،۸ میلیون دالر امریکایی) تعیین شده بود، در حالی‌که درآمد بدست آمده حدود ۱،۲۳۳ میلیارد افغانی را نشان می‌دهد.
این ولایت با دست‌یابی به هدف تعیین شده، از منفعت آن نیز برخوردار شده و حکومت افغانستان توجه بیشتر را به ولایت قندهار مبذول داشته است. به طور مثال، دولت در حدود ۱۰ میلیون دالر امریکایی را به منظور ایجاد سیستم های تولید انرژی آفتابی در این ولایت اختصاص داده که باعث تشویق کارآفرینان بخش خصوصی و تشویق فرصت‌های توسعه‌ای در این ولایت می‌شود.
افزودن دیدگاه