مقام‌های بانک مرکزی افغانستان می‌گویند که میزان تورم در این کشور پایین‌تر از میزان تورم در کشورهای منطقه می‌باشد. این مقام‌ها تاکید دارند که میزان تورم در افغانستان 3.77 درصد است که در مقایسه با کشورهای منطقه رضایت‌بخش به‌نظر می‌رسد.
مسوولان این بانک اعلام کرده‌اند که نرخ تورم در ایران بالاتر از ۱۵ درصد و در پاکستان نیز ۷ الی ۹ درصد می‌باشد. اما آمارهای رسمی نشان می‌دهد که نرخ تورم در ماهای اخیر در ایران حدود 8.40 درصد، در پاکستان 3.97 درصد و در هند حدود 3.58 درصد می‌باشد.
به گفته‌ی مقام‌های بانک مرکزی افغانستان، ارزش پول ملی این کشور نسبت به کشورهای همسایه از ثبات بهتری برخوردار است. این مقام‌ها تاکید دارند که بانک مرکزی افغانستان، کنترل سیستم پولی این کشور را به‌گونه‌ی دقیق و علمی پیش برده‌است.
خلیل صدیق، رییس بانک مرکزی افغانستان این هفته، در یک نشست خبری در کابل گفت که این کشور توانسته با کنترول قیمت، بهترین وضعیت را در کنترول نرخ تورم داشته باشد.
رییس بانک مرکزی افغانستان گفت : « در حال حاضر ذخایر خالص اسعاری ما می‌تواند ده ماه وارداتی را پوشش دهد، این در حالیست که کشور های با ذخایر خالص اسعاری که بتوانند سه ماه وارداتی آنها را تحت پوشش قرار دهد، از جمله کشور های موفق به حساب می آیند.»
از سوی هم صندوق بین‌المللی پول ( IMF) در گزارش تازه‌اش اصلاحات مالی و اقتصادی حکومت افغانستان را مثبت ارزيابي کرده است. بورد اجرائیه صندوق بین‌المللی پول (IMF) در ارزیابی دور دوم برنامه تمدید تسهیلات اعتباری (ECF) را در این کشور موفقانه ارزيابي نموده و از تعهدات و اقدامات حکومت افغانستان در عرصه های حفظ ثبات مالی، رشد اقتصادی، ثبات اقتصاد بزرگ، اجرایی اصلاحات در بخش مالی، مبارزه با فساد و ایجاد فرصت‌های کاریابی استقبال و قدردانی کرده‌است.
آقای صدیق گفت: «د افغانستان بانک، وزارت محترم مالیه و در کل دولت افغانستان توانسته است تا تمام اهداف مقداری ناظر بر حفظ ثبات اقتصادکلان مانند مهار انفلاسیون، جمع‌آوری عواید، حفظ ذخایر اسعاری، کنترول حجم پول، اصلاحات ساختاری استحکام نظام بانکی، ایجاد چارچوب مقرراتی برای بانکها، تشویق رژیم مبارزه با پولشویی و تمویل تروریزم، و سایر اهداف از قبل تعیین شده تحت برنامه ECF را موفقانه بدست آورد که مورد تایید مقامات صندوق بین المللی پول قرار گرفت.»
https://twitter.com/EklilHakimi/status/939821929640484864
تورم و شاخص‌های تاثیرگذار
تورم افزایش بلند‌مدت قیمت اجناس و خدمات است که به علت کاهش ارزش پول اتفاق می‌افتد. اگرچه تورم مزایایی هم به‌همراه دارد، اما جنبه‌های منفی آن بیشتر است.
مشکلات تورمی وقتی پیش می‌آید که افزایش میزان تورم با افزایش درآمد مردم متناسب نباشد. اگر درآمدها به اندازه‌ی افزایش قیمت کالا و خدمات بالا نرود، کم‌کم قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد. نتیجه‌ی این اتفاق کاهش رشد اقتصادی و بروز رکود است. افزایش بیش از اندازه‌ی تورم علاوه بر کاهش قدرت خرید، می‌تواند پس‌انداز و برنامه‌ریزی را برای آینده نیز تحت تاثیر قرار دهد.
پول در گردش، بدهی خارجی، تاثیر کشش تقاضا، تاثیر فشار هزینه و میزان تبادلات خارجی از جمله شاخص‌های تاثیرگذار بر افزایش نرخ تورم در یک کشور می‌باشد.
تورم عمدتا به علت سبقت جستن میزان پول‌های در گردش از رشد اقتصادی ایجاد می‌شود. زمانی که بانک مرکزی تصمیم بگیرد پولی بیش از نرخ رشد اقتصادی را به چرخه‌ی مالی تزریق کند، ارزش پول سقوط خواهد کرد. دلیل این موضوع تغییر نظر مردم نسبت به وضعیت پولی است. در نتیجه قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنند. زیرا در حقیقت در آن زمان هر واحد پولی کمتر می‌ارزد.
یک راه دیگر برای فهمیدن تاثیر پول در گردش بر تورم، استفاده از این اعتقاد عمومی است که «همیشه اجناسی که کمیاب‌تر باشند ارزش بیشتری خواهند داشت.» همین منطق برای پول هم صادق است. زمانی که پول، فراوانی بیشتری داشته باشد، ارزشش کم خواهد شد.
شاخص تاثیرگذار دیگر بر افزایش تورم بدهی خارجی است. با افزایش بدهی‌های خارجی حکومت دو گزینه دارد؛ افزایش مالیات یا چاپ پول بیشتر برای پرداخت بدهی‌ها. با این وجود افزایش مالیات، صنایع را مجبور می‌کند تا با بالا بردن قیمت‌ها به منظور پوشش افزایش مالیات، نسبت به آن واکنش نشان دهند. لذا از روی ناچاری حکومت‌ها راه دوم را انتخاب می‌کنند، چاپ پول بیشتر به منظور افزایش پول در گردش، که این کار هم باعث افزایش قیمت‌ها و افزایش تورم می‌شود.
تاثیر کشش تقاضا، تاثیر فشار هزینه و میزان تبادلات خارجی از جمله شاخص‌های دیگر تاثیرگذار بر نرخ تورم در کشورها می‌باشد.
نوسانات نرخ
مقام‌های بانک مرکزی افغانستان نوسانات پول افغانی در برابر ارز خارجی از جمله دالر را یک امر معمول و جهان شمول عنوان کرده و تاکید دارند که طی سال جاری پول افغانی در مقابل دالر امریکایی 3 درصد نوسان داشته است.
مسوولان این بانک تاکید دارند که نوسانات پول افغانی در برابر ارزهای خارجی مقایسه با کشورهای دیگر درصد پایینی دارد. بر اساس آمار که این بانک ارایه می‌دهد نوسانات پول در کشورهای مانند چک 15 درصد، دنمارک 10.6 درصد، کوریای جنوبی 9.5 درصد، رومانیا 8.64 و پوند استرلینگ 7.78 درصد و تومان ایرانی 17 درصد نوسان داشته است.
با این وجود به گفته‌ی مسوولان بانک مرکزی افغانستان، پول افغانی در یک وضعیت مطلوبی قرار داشته که به باور آنان نتیجه‌ی سیاست مؤثر و مفید بانک مرکزی افغانستان در این زمینه می‌باشد.
اما سیاست بانک مرکزی افغانستان برای ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز داخلی در برابر ارزهای خارجی از سوی شماری از آگاهان بخش اقتصادی مورد انتقاد شدید قرار دارد و می‌گویند که این بانک برای ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز داخلی، همواره دالر را در بازارهای مالی افغانستان پمپاژ می‌کند.
این آگاهان اقتصادی بدین باورند که روش حراج دالر توسط بانک مرکزی نمی‌تواند در دراز مدت راه حلی پایدار برای ثبات بهای افغانی در مقابل ارزهای دیگر و هم‌چنان جلوگیری از تورم پولی باشد. آنان تاکید دارند که بدون ابتکارات بنیادین اقتصادی و افزایش تولیدات داخلی به صورت واقعی نمی‌توان بهای برای پول افغانستان ایجاد کرد.
حسیب‌الله موحد، استاد اقتصاد در دانشگاه کابل به خبرنامه گفت که روش پمپاژ دالر نمی‌تواند تغییر بنیادی در اقتصاد افغانستان به‌وجود آورد. او تاکید کرد که تغییر مثبت زمانی در چرخه‌ی اقتصاد یک کشور رونما می‌شود که ارزش پول با افزایش تولیدات داخلی آن کشور بالا برود.
با توجه به این سیاست حفظ بهای افغانی با پمپاژ دالر در بازارهای مالی افغانستان، آگاهان عرصه بانکداری و سیاست‌های پولی معتقدند که این تنها راه حل موجود برای ثبات بهای افغانی است.
خان افضل هده‌وال، آگاه بخش اقتصادی و معاون سابق بانک مرکزی افغانستان به خبرنامه گفت که وارداتی بودن افغانستان و عدم موجودیت پایه‌های اساسی سیاست پولی باعث شده تا سیاست پمپاژ دالر به عنوان یگانه راه‌حل ثبات بهای افغانی پنداشته شود.
آقای هده‌وال اما تاکید دارد که که این کشور باید در درازمدت سیاستی را در پیش گیرد که تقاضا، اعتبار و میزان سرمایه‌گذاری بر ارز افغانستان افزایش یابد تا از تورم آن جلوگیری شده و در عین حال بهای آن در مقابل ارزهای دیگر ثابت باقی بماند.
اما مسوولان بانک مرکزی می‌گویند که سیاست پولی افغانستان این نیست که نرخ دالر را با تزریق ارز، ثابت نگهدارد، بل که این ثبات بر اساس اصول بازار آزاد و میزان عرضه و تقاضا است.
آقای صدیق گفت که تنها در موارد خاص حکومت افغانستان اقدام به تزریق ارز خارجی در بازار کرده‌است.
بانک مرکزی افغانستان در ربع سوم سال مالی 1395 به طور مجموعی حدود 418.04 میلیون دالر امریکایی را حراج کرده است. تقاضا در این زمان در حدود 608.99 میلیون دالر بوده است. به طور اوسط 47 داوطلب در هر حراج اشتراک داشته و در این میان 31 تن برنده اعلان شده اند که به هر کدام آن به‌طور اوسط 11.61 میلیون دالر امریکایی به حراج رسیده است.
افزودن دیدگاه