بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش اقتصادی‌اش اعلام کرده است که رشد اقتصادی افغانستان در سال 2017 میلادی نسبت به سال گذشته، حدود 0.4 درصد افزایش یافته است.
این بانک پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی افغانستان تنها اندکی از میزان ۲،۲ درصدی سال گذشته به ۲،۶ درصد در سال ۲۰۱۷ افزایش یابد. مقام‌های این بانک اما از وضعیت امنیتی افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته‌اند که وخامت اوضاع امنیتی بر اقتصاد این کشور تاثیر ناگوار داشته است.
آمار این بانک نشان می‌دهد که از نیمه اول سال جاری میلادی میزان فعالیت‌های اقتصادی کمرنگ شده است، اما نظر سنجی‌های بانک جهانی حاکی از این است که تمایل و اعتماد کارآفرینان از ربع اول تا دوم سال جاری میلادی بهبود یافته است. آماری که به‌دلیل ناامنی بازهم نسبت به زمان مشابه در سال ۲۰۱۶ اندکی پایین‌تر است.
رشد 13 درصدی درآمد داخلی
در گزارش بانک جهانی آمده است که در نتیجه بهبود در مدیریت جمع‌آوری مالیات از سوی دولت افغانستان، درآمد داخلی این کشور در سطح مطلوبی قرار دارد و توقع می‌رود تا پایان سال جاری میلادی به هدف تعیین شده در بودجه برسد.
با این وجود این بانک امیدوار است که پس از کاهش سرسام‌آور میزان درآمد در سال ۲۰۱۴، درحال حاضر جمع‌آوری درآمد برای سومین سال متوالی به میزان مطلوب آن عملی می‌شود. ارقام به دست آمده توسط این بانک نشان می‌دهد که در هشت ماه نخست سال ۲۰۱۷، میزان درآمد داخلی سالانه به اندازه ۱۳ درصد (در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته) رشد داشته است.
این بانک نوشته است : ” رُشد اقتصادی از سطح سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ – زمانی‌که افغانستان شاهد پایین‌ترین رقم از سال ۲۰۰۳ به بعد بود – بطور نسبی بالا رفته است.”
ناامنی چالش اصلی
بانک جهانی در این گزارش از افزایش سطح ناامنی وجرایم در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که این فضا سبب شده است که سرمایه‌گذاران نخواهند در این کشور سرمایه‌گذاری کنند.
این بانک به نقل از شوبهم چوهدری، رییس دفتر بانک جهانی در کابل نوشته است : “وخامت اوضاع امنیتی تاثیر مستقیم بر تلاش‌های دولت در راستای تأمین و تداوم رُشد اقتصادی و فرصت‌های کاری و ارایه خدمات‌عامه برجا گذاشته است.”
آقای چوهدری گفته است که نیاز است، تا در عرصه‌های اقتصادی پیشرفت‌ها به گونه پایدار تسهیل و تأمین گردد. او تاکید کرده است که بهبود حکومت‌داری محلی، گسترش اصلاحات، اعاده اعتماد مردم و مبارزه با فساد از جمله موارد کلیدی برای دستیابی به رشد مداوم و رفاه سراسری پنداشته می‌شود.
افزایش امید مردم
بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که میزان رُشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۱۸ میلادی به ۳،۲ درصد افزایش یابد. گرچه این رقم نشان دهنده‌ی رشد بالاتر نسبت به سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ است، اما باز هم در مقایسه با میزان رُشد اقتصادی ۹،۶ درصدی میان سالهای ۲۰۰۳ و ۲۰۱۳ به مراتب کمتر است.
در سال 2014 و 2015 افغانستان شاهد کم‌ترین میزان رشد اقتصادی بوده است. با این وجود بانک جهانی گفته است که کاهش هم‌زمان تقاضای داخلی و تضعیف اعتماد کار آفرینان از یکسو، و تشدید نا‌امنی‌ها و ابهام نسبت به آینده سیاسی افغانستان پس از سال ۲۰۱۴ از سوی دیگر، به کاهش سطح رشد اقتصادی انجامیده است.
اما در حال حاضر، بانک جهانی تاکید کرده است که بر اساس شواهد غیررسمی، اعتماد کارآفرینان کم‌کم رو به بهبود می‌باشد. این بانک تصریح کرده که بعد از اعلام راهبرد جدید ایالات متحده امریکا برای افغانستان و حوزه جنوب آسیا، ابهامات در مورد حضور نیروهای ایتلاف بین المللی تا حدی برطرف گردیده است.
https://www.youtube.com/watch?v=C9dUzOGo9Qk
این بانک نوشته است که اگر پیشرفت‌های بدست آمده به منظور تأمین امنیت و تحکیم ثبات گسترش یابند و روند اصلاحات درازمدت و جریان کمک‌های مالی بین‌المللی حداقل در وضعیت کنونی پایدار باقی بماند، توقع می‌رود که میزان رُشد اقتصادی نیز به گونه متعادل افزایش یابد.
بر اساس پیش‌بینی بانک جهانی، انتظار می‌رود که رُشد اقتصادی در ۲ تا ۳ سال آینده با اتخاذ یک سلسله تدابیر مشخص در عرصه مدیریت مالی و اصلاحات پالیسی افزایش یابد. از جمله می‌توان بهبود بخشیدن تطبیق بودجه و تخصیص بیشتر منابع برای مصارف بودجه را نام برد.
از سویی هم اداره احصاییه مرکزی افغانستان در ماه ثور سال جاری خورشیدی اعلام کرده که صادرات کالاهای تجاری در این کشور، در یک سال گذشته بیش از ۴درصد افزایش داشته و در مقابل واردات این کشور نیز در حدود ۱۵درصد کاهش را نشان می‌دهد.
مسوولان اداره احصاییه افغانستان تاکید می‌کنند که بر اساس مطالعات آنها، وضعیت این کشور رو به بهبود است و سال گذشته‌ی خورشیدی این کشور بیش از ۲۰میلیون دالر درآمد ناخالص داخلی داشته است؛ رقمی که افزایش ۳ درصدی را نسبت به دو سال قبل نشان می‌دهد.
افزودن دیدگاه