مقام‌های وزارت مالیه‌ی افغانستان اعلام کرده‌اند که تعدیلات جدیدی را در قانون مالیات این کشور به‌وجود آورده اند. بر اساس تعدیلات جدید در قانون مالیات افغانستان، سرمایه‌گذاران و شرکت‌هایی که در بخش صنعتی فعالیت می‌کنند، سه سال از پرداخت مالیات معاف می‌شوند.
عبدالحبیب زدران، رییس عمومی عواید وزارت مالیه‌ی افغانستان به خبرنامه گفت که تعدیلات موثری در قانون مالیات بر درآمد ایجاد شده که از سوی کابینه تأیید شده و برای تصویب به مجلس نمایندگان فرستاده خواهد شد.
آقای زدران گفت “این تعدیلات برای تشویق سکتور خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری تاجران ایجاد شده است.”
به گفته‌ی مقام‌های وزارت مالیه‌ی افغانستان این تعدیلات جدید، برای سرمایه‌گذران بخش صنعت، سهولت‌‌های قابل ملاحظه‌ای را بوجود می‌آورد. این بازرگانان می‌توانند از زمان آغاز تولید کالاهای‌شان تا سه سال از پرداخت مالیات معاف شوند. علاوه بر این چهار درصد مالیه‌ی انتفاعی نیز برای همیشه از آنان گرفته نمی‌شود.
با این وجود نهادهای حمایت از بخش خصوصی افغانستان از این اقدام وزارت مالیه استقبال کرده و آن را برای افزایش سرمایه گذاری در کشور مفید می‌دانند.
صیام‌الدین پسرلی، سخنگوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان به خبرنامه گفت که این تعدیلات می‌تواند در رشد اقتصادی افغانستان، به‌ویژه در رشد بخش خصوصی کمک کند. با این وجود اتاق تجارت و صنایع افغانستان این اقدام حکومت افغانستان را یک گام موثر در زمینه جلب سرمایه‌گذاری می‌داند.
آقای پسرلی تاکید کرد : “این خواهش سکتور خصوصی و سرمایه‌داران افغان بود که ما تلاش کردیم صدای آنان را به گوش وزارت مالیه و ریاست جمهوری برسانیم. باید برای سرمایه‌گذاران و صنعت‌کاران مشوق‌هایی از جمله معاف مالیات در سه تا پنج سال اول در نظر بگیرند، ما از اعضای پارلمان افغانستان امید داریم که این قانون را که یک نفع ملی در آن است، تصویب کنند.”
سخنگوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید که اهدای زمین، تامین امنیت، دادن قرضه‌های کوچک و بزرگ، دیگر خواسته‌های بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران است. به گفته‌ی او اگر حکومت به همین صورت توجه کند، خواست‌های دیگر بازگانان نیز عملی خواهد شد.
تشویق سرمایه‌گذاران
افغانستان از راه‌های مختلف کوشیده است که سرمایه‌گذاران را برای سرمایه‌گذاری در این کشور تشویق کند. حکومت افغانستان برای این کار، سیمینارها و کمپاین‌های را برگزار کرده و از سوی‌هم مقام‌های بلند پایه‌ی این کشور در سفرهای رسمی شان در خارج از افغانستان تلاش کرده‌اند تا توجه سرمایه‌گذاران خارجی را برای سرمایه‌گذاری در این کشور جلب کنند.
اداره حمایت از سرمایه‌گذاری در افغانستان (آیسا) سال گذشته‌ی خورشیدی فراخوانی را با عنوان «برنامه ملی سرمایه‌گذاری در افغانستان» در کابل راه‌اندازی کرد.
در این برنامه که عبدالله عبدالله رییس اجرایی افغانستان نیز شرکت کرده بود، از نهادهای دولتی این کشور در داخل و خارج از افغانستان خواسته شد تا از تلاش‌ها برای جلب سرمایه‌گذاری در افغانستان حمایت کنند.
آقای عبدالله گفت که دولت افغانستان از این برنامه حمایت همه جانبه می‌کند و از تمام نهادهای دولتی این کشور در داخل و خارج این کشور می‌خواهد تا این برنامه را ترویج نمایند. به گفته او سفارت‌های افغانستان در کشورهای مختلف باید در تبلیغ این فراخوان و جلب سرمایه‌گذاری، نقش عمده را ایفا کنند.
حکومت افغانستان سال گذشته‌ی نماینده‌ای را نیز برای برنامه ملی سرمایه‌گذاری این کشور انتخاب کرد. فرهاد دریا، یکی از هنرمندان معروف افغانستان به عنوان نماینده‌ی این برنامه تعیین شد.
هم‌چنان رییس‌جمهور غنی در سفرهای خارجی نیز کوشیده است تا توجه سرمایه‌گذاران خارجی را برای سرمایه‌گذاری در افغانستان جلب کند. در سفری که او به قطر داشت، تاجران و سرمایه‌گذاران قطری را برای سرمایه گذاری در افغانستان، تشویق نمود.
در مقابل، تاجران و سرمایه‌گذاران قطری علاقه‌مندی شان را برای سرمایه‌گذاری در افغانستان و به ویژه در بخش‌های انرژی، زراعت و بانک‌داری اعلام کردند.
در عین‌حال رییس‌جمهور افغانستان در جریان سفرش به امارات متحده عربی ضمن امضای موافقت‌نامه «همکاری‌های دراز مدت» با نهادهای مختلف آن کشور، تلاش کرد تا تاجران اماراتی را به سرمایه‌گذاری بیشتر در افغانستان تشویق نماید.
در موافقت‌نامه همکاری‌های مشترک با امارات آمده است که هر دو دولت برای تشویق بخش خصوصی توانا، رشد تجارت و سرمایه‌گذاری، ایجاد فرصت‌های شغلی، توسعه روستاها، زیربناها، حمل و نقل و بالابردن سطح آموزش دختران و پسران همکاری خواهند کرد.
وضعیت بد سرمایه‌گذاری
تلاش‌های حکومت افغانستان برای تشویق سرمایه‌گذاری بازرگانان در این کشور در حالی صورت می‌گیرد که افغانستان در گزارش سالانه بانک جهانی، در ردیف بدترین کشورهایی قرار گرفته که محیط مناسبی برای سرمایه‌گذاری ندارد. در این رده‌بندی جهانی، افغانستان از میان ۱۹۰ کشور در رده ۱۸۳ قرار گرفته است.
شاخص‌های تجارتی و سرمایه‌گذاری که بانک جهانی برای تحقیق درنظر گرفته، شامل آغاز فعالیت تجارت و سرمایه گذاری، اخذ جواز ساختمانی، دسترسی به برق و قرضه‌های بانکی، ثبت ملکیت، حمایت از سرمایه‌گذاران کوچک، تجارت برون مرزی، تطبیق قرارداد‌ها و حل و فصل ورشکستگی شرکت‌های خصوصی می‌شود.
از سویی هم گزارش‌ها از بازار کار افغانستان نشان می‌دهد که بعد از ناامنی‌های اخیر در کابل، بازار کار به‌گونه‌ی قابل ملاحظه‌ای رکود داشته و میزان درآمد کسبه‌کاران نیز تا ۴۰ درصد کاهش یافته است.
با توجه به وضعیت موجود، با آن که بخش درآمدزایی داخلی و مدیریت مالیاتی افغانستان موفقیت چشم‌گیری داشته اما در عرصه اقتصادی و بازرگانی هنوز چالش‌های بزرگی فراروی حکومت وحدت ملی قرار دارد؛ چالش‌هایی که اگر به زودی رفع نگردد، می‌تواند فقر را گسترش داده و وضعیت زندگی شهروندان افغان را وخیم‌تر سازد.
۸ پله سقوط در محاسبات جهانی کسب و کار
بر اساس گزارش‌های بانک جهانی، افغانستان به لحاظ شاخص‌های فضای کسب‌وکار در دو سال گذشته ۸ رتبه سقوط کرده است. بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود، جایگاه افغانستان را از نگاه شرایط کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی از میان ۱۹۰ کشور، در رده ۱۸۳ام قرار داده است.
گزارش سال ۲۰۱۶ این بانک در مورد شاخص‌های فضای کسب و کار که به تازگی نشر شده، نشان می‌دهد که وضعیت کسب و کار و فعالیت‌های تجاری در افغانستان نسبت به یک سال گذشته سقوط یک پله‌ای و نسبت به دو سال گذشته سقوط ۸ پله‌ای داشته است.
بر اساس نمودارهای بانک جهانی، افغانستان در سال ۲۰۱۵ از میان ۱۹۰ کشور جهان در رده‌ی ۱۸۲ و در سال ۲۰۱۴ از میان ۱۸۹ کشور، در رده‌ی ۱۷۵ قرار داشته است.
سیر نزولی افغانستان در نمودار بانک جهانی بیان‌گر بد‌ترشدن شرایط اقتصادی در این کشور می‌باشد. با این وجود افغانستان تنها نسبت به ۷ کشور از میان ۱۹۰ کشور جهان، فضای کسب و کار بهتری دارد.
افزودن دیدگاه