وزارت مالیهی افغانستان، وظیفه بودجه سازی، اجرای بودجه، جمعآوری و کنترل درآمدها، پرداخت حقوق کارمندان، کنترل املاک دولتی، مدیریت بیمه تصدیها و همچنان سکرتریت شورای عالی اقتصاد را برعهده دارد.
این وزارت مسوولیت دارد که کمکهای مالی جامعه جهانی را تنظیم و هماهنگ کرده و به حمایت کنندگان مالی افغانستان از موثر بودن و شفافیت این کمکها اطمینان دهد تا حمایتکنندگان، امکانات مالی بیشتر برای این کشور اختصاص دهند.
وزارت مالیه افغانستان در گزارشی به دستاوردهای 3 ساله این وزارت در طول حکومت وحدت ملی اشاره کرده و به مواردی چون اصلاحات، درآمدها، کمکهای مالی و مصرف بودجه پرداخته است.
اصلاحات
اصلاحات در سیستم مدیریت و مبارزه با فساد اداری از تعهدات حکومت افغانستان به جامعه جهانی برای ادامه کمک به این کشور می باشد. به گفتهی مقامهای وزارت مالیهی افغانستان، برای عملی کردن این تعهدات، اصلاحات قابل ملاحظهای در بخشهای مختلف این وزارت روی دست گرفته شده است.
تعدیل قوانین مالیاتی، تقرر افراد شایسته از طریق برنامه «سی بی آر»، جایگزین ساختن سیستمهای جامع الکترونیکی بهجای سیستم کهنه، گشایش آکادمی علمی گمرکات و مالیات، کاهش زمان در روند طی مراحل کردن اسناد تاجران و سرمایه گذاران، ارتقای ظرفیت کارمندان در بخش فنی و علوم عصری مالی و افتتاح سیستم خدمات الکترونیکی برای مالیهدهندگان بزرگ، بخشی از دستاوردهای سه ساله این وزارت در بخش اصلاحات میباشد.
اجمل حمید رحیمزی، سخنگوی وزارت مالیهی افغانستان به خبرنامه گفت: ” اصلاحات به میانآمده، سبب شد که عواید ملی افزایش یافته و طی مراحل کردن اسناد تاجران چند برابر سریعتر انجام شود. همچنان مبارزه جدی در مقابل فساد صورت گرفته که نظر به گزارش سازمان دیدبان شفافیت جهان مبنی بر کاهش فساد، افغانستان در میان کشورها از مقام 176 به مقام 169 تنزیل یافته است، این مساله نشان میدهد که فساد در افغانستان کاهش یافته و وزارت مالیه در کاهش این فساد نقش ارزندهای را بازی کرده است.”
درآمدها
حکومت افغانستان در طول دو سال مالی گذشته، سیر سعودی در افزایش جمعآوری درآمد داشته است. مسوولیت جمعآوری این درآمدها را وزارت مالیهی این کشور برعهده دارد.
در سال 1393خورشیدی، حدود 120 میلیارد افغانی درآمد در سند بودجه ملی، هدف تعیین شده بود که با 25 میلیارد کمتر، ( حدود 99 میلیارد افغانی) در خزانه حکومت جمعآوری شد.
با آغاز به کار رهبری جدید این وزارت در سال 1394 خورشیدی، حدود 114میلیارد افغانی در سند بودجه ملی هدف تعیین گردید که 8 میلیارد بیشتر ( 122 میلیارد افغانی) به خزانه این کشور واریز گردید.
همچنان در سال مالی 1395 خورشیدی، 132 میلیارد افغانی در سند بودجه ملی به عنوان هدف تعیین شده بود که وزارت مالیهی افغانستان توانست 33 میلیارد بیشتر ( 165 میلیارد افغانی) را جمع آوری نماید.
با این حال رییسجمهوری افغانستان در «نشست پروسه کابل» در ماه جون سال جاری میلادی گفت که اصلاحات به میان آمدهی اقتصادی در وزارت مالیهی افغانستان توانست از وقوع بحران اقتصادی در این کشور جلوگیری کند. او تاکید کرد که در حال حاضر بانک جهانی، رشد اقتصادی افغانستان را برای سال 2017 بیشتر از قبل، پیشبینی کرده است.
کمکهای مالی
افزایش درآمد ملی افغانستان سبب شد که یکبار دیگر این کشور تعهد جامعه جهانی را بدست آورد. جلب تعهد کشورهای جهان برای سپردن30 میلیارد دالر در نشستهای وارسا و بروکسل برای چهار سال آینده از دستاوردهای حکومت وحدت ملی بود.
کشورهای آمریکا، آلمان، انگلستان، جاپان، هندوستان، استرالیا، کانادا، ایتالیا، دنمارک، هالند، سویدن، ناروی و همچنان اتحادیه اروپا، بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی از جمله تمویل کنندگان افغانستان است که در درازمدت از این کشور حمایت مالی میکنند.
سخنگوی وزارت مالیهی افغانستان به خبرنامه گفت: “کارهایی که وزارت مالیه در طول سه سال گذشته انجام داده، در مقایسه با سالهای قبل بیسابقه بوده است؛ ما در بخشهای مبارزهی عملی با فساد، اعتمادسازی با شرکا و موسسات مالی بینالمللی مبنی بر جلب کمکها، شمولیت در برنامه سه ساله صندوق بینالمللی پول، تدویر موفقانه نشستهای بینالمللی به شمول کنفرانسهای وارسا و بروکسل، اتخاد تصامیم پالیسیهای مالی از طریق شورای عالی اقتصادی، ایجاد تسهیلات برای سکتور خصوصی، تعدیل قوانین مالیاتی، مدیریت و اصلاحات سکتور بانکی و استخدام افراد شایسته تلاش کردیم. این اقدامات سبب اصلاحات اقتصادی و بلند رفتن عواید ملی بر اساس پالیسی خودکفایی افغانستان گردیده است.”
آقای رحیمزی در عین حال تاکید میکند که فعالیتهای آنان در این عرصهها کافی نیست و این وزارت تلاش میکند که گامهای بیشتری در این راستا بردارد.
مصرف بودجه
مقامهای وزارت مالیهی افغانستان میگویند که این وزارت با درک وظایف خود در بخش مصرف بودجه که منتج به توسعه و ترقی این کشور میشود، برنامه جامع و عملی را برای مصرف موثر و شفاف با تاکید بر گزارشدهی دوامدار روی دست گرفته است.
این وزارت در سال 1395 خورشیدی، حدود 99 درصد بودجه عادی و 83 درصد بودجه توسعهای خود را به مصرف رسانده است که این میزان در مقایسه با سال گذشتهی آن، 20 درصد افزایش در مصرف بودجه را نشان میدهد.
گشایش آرشیف املاکی وزارت مالیه با سیستم دیجیتالی، کسب عضویت بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیایی، امضای تعهد کنوانسیون آروشای سازمان جهانی گمرکات برای حکومتداری خوب، مدرنسازی گمرکات و تکمیل موفقانه برنامه سه ساله ارزیابی صندوق بینالمللی پول در راستای جمع آوری درآمد، تقویت سیستم بانکی و تنظیم کمکهای مالی از دستاوردهای دیگر این وزارت میباشد.
با این وجود محمد اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان از فعالیتها و تلاشهای وزارت مالیه و دستاوردهای این وزارت در سال 1395، با دادن مدال غازی وزیر محمد اکبر خان به اکلیل حکیمی وزیر مالیهی افغانستان، از کارکردهای این وزارت تقدیر کرد.
اجمل حمید رحیمزی، سخنگوی وزارت مالیهی افغانستان به خبرنامه گفت که این وزارت برنامههای دراز مدتی را روی دست دارد که بتواند این کشور را بسوی خودکفایی سوق دهد.
او تاکید کرد : ” ازآغاز سال مالی 1395 خورشیدی وزارت مالیه پلانهای قابل تجدید پنج ساله را بخاطر مدیریت بهتر امور مالی عامه، دیجیتالسازی سیستم مالیاتی، اصلاحات در منابع عایداتی، مبارزه با فساد اداری، تامین شفافیت و ارتقای ظرفیت کارمندان روی دست گرفته است.”