مقام‌های اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گویند که ایجاد اتاق جدید صنایع و معادن افغانستان، خلاف قوانین بخش تجارت و صنایع این کشور می‌باشد. آنان تاکید دارند که تشکیل این اداره‌ی موازی، صلاحیت‌ها و مسوولیت‌های اتاق کنونی را زیر سوال برده و از سوی دیگر، موجب سردرگمی در بخش خصوصی خواهد شد.
صیام‌الدین پسرلی، سخن‌گوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان به خبرنامه گفت “در قانون اتاق تجارت و صنایع افغانستان به‌گونه‌ی صریح آمده است که افغانستان در بخش تجارت و صنایع دارای یک اتاق است، آن هم به نام اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌باشد. ماده‌ها، اهداف، ساختار و هم‌چنان مسوولیت‌ها و صلاحیت‌های آن نیز به صورت واضح بیان شده. در این صورت حکم رییس‌جمهور مبنی بر ایجاد این اتاق، بر خلاف قانونی است که در بخش تجارت و صنایع افغانستان توسط پارلمان تصویب شده و توسط رییس‌جمهوری نیز به امضا رسیده است.”
با این وجود مقام‌های اتاق تجارت و صنایع افغانستان تاکید دارند تا زمانی که قوانین موجود اصلاح و تعدیل نشود، این حکم خلاف قانون می‌باشد. آقای پسرلی می‌گوید که با ایجاد اتاق‌های متعدد، بازرگانان و حمایت‌کنندگان بخش خصوصی دچار سردرگمی خواهند شد، زیرا آنان نمی‌دانند که آدرس مشخص برای آنها کدام اداره است.
سخن‌گوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفت که “پیش از سال 2008 نیز چنین مشکلاتی وجود داشت و اتاق‌های متعددی ایجاد شده بود، اما یک همه پرسی و رفراندوم صورت گرفت و تصمیم همه بر این شد که یک اتاق واحد و رهبری واحد ایجاد شود که از میان 800 شرکت خصوصی، فقط 20 نفر رای دادند که اتاق‌های متعددی وجود داشته باشد، اما دیگران برای واحد بودن اتاق رای دادند.”
اتاق صنایع و معادن افغانستان در ماه اسد سال جاری خورشیدی بر اساس حکم محمد اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان ایجاد شد.
در این حکم رییس‌جمهور آمده است که “انقسام بخش صنایع افغانستان از بدنه‌ی اتاق تجارت و صنایع و ایجاد آن به‌حیث شخصیت حقوقی مستقل تحت عنوان اتاق صنایع و معادن افغانستان منظور است. وزارت‌های تجارت و صنایع و عدلیه موظف‌اند تا کلیه اسناد حقوقی مربوط به اتاق تجارت افغانستان و اتاق صنایع و معادن افغانستان را ترتیب و در مراجع ذیربط طی مراحل نمایند.”
توجه به صنعت
مقام‌های اتاق جدید صنایع و معادن افغانستان اما ایجاد چنین اتاقی را یکی از ضرورت‌های مهم برای حمایت از صنعت‌کاران و توسعه معادن افغانستان می‌دانند. آنان تاکید دارند که اتاق تجارت و صنایع افغانستان، بیشتر روی بازرگانان و تجارت متمرکز بود و کار خاصی در بخش صنعت و توسعه آن صورت نگرفته است.
رحیم‌الله سمندر، رییس هیات عامل اتاق جدید صنایع و معادن افغانستان به خبرنامه گفت “دلیل ایجاد اتاق جدید این بوده است که از زمان ایجاد اتاق تجارت و صنایع سابق افغانستان تاکنون به صنایع و معادن افغانستان، توجهی صورت نگرفته است. منافع صنایع، ضرورت‌های صنایع، مواد خام صنایع و هم‌چنان تعرفه‌های بلند موجود بر مواد خام، تعرفه‌های پایین بر مواد وارداتی، عدم رسیدگی به مشکلات صنعت‌کاران، عدم توجه به‌پارک‌های صنعتی کشور از جمله مشکلاتی است که تا کنون برای آنها هیچ برنامه‌ای وجود نداشت.”
آقای سمندر تاکید دارد که این اتاق بیشتر روی تولیدات داخلی و در بخش حمایت از صنعت‌کاران و هم‌چنان توسعه معادن کار خواهد کرد و تابحال 11 مورد از مشکلات صنعت‌کاران را تشخیص داده و با ریاست‌جمهوری شریک ساخته است.
او تاکید کرد که ” اتاق سابق تجارت و صنایع افغانستان بیشترین تمرکز‌ش روی تجارت، تاجران و مسایل وارداتی به کشور بود. به این خاطر، ضرورت بود که صنعت‌کاران افغانستان مورد استقبال قرار بگیرد، تولیدات داخلی تشویق شود. یک بیلانس اقتصادی باید ایجاد می‌شد که سبب تقویت صادرات شود تا تقویت واردات.”
با این حال مقام‌های اتاق جدید صنایع و معادن افغانستان در مورد مبنای حقوقی این اتاق می‌گویند ایجاد چنین اتاقی که حمایت‌کننده صنعت‌کاران داخلی و تولیدات داخلی می‌باشد، خلاف قانون نیست. به گفته‌ی آنان در کشورهای در حال رشد مانند افغانستان، مدل‌هایی وجود دارد که چندین اتاق دارند و هر اتاق نیز وظیفه جداگانه‌ای را انجام می‌دهد.
رحیم‌الله سمندر، رییس هیات عامل این اتاق می‌گوید “بر علاوه این که این اتاق به حکم رییس‌جمهوری ایجاد شده است، در کنار آن اتحادیه سرتاسری صنایع افغانستان که در حدود 2500 تا 3 هزار عضو دارد، اساس‌نامه خود را تعدیل کرده‌اند. این تصمیم اتحادیه سرتاسری صنایع افغانستان بود که جلسه آن در کابل برگزار شد و همه‌ی آنها برای ایجاد چنین اتاقی رای دادند.”
آقای سمندر تاکید کرد که حکومت افغانستان در حال حاضر روی مصوبه‌ای کار می‌کند که چگونکی هماهنگی و کارکردن و هم‌چنان صلاحیت‌ها و مسوولیت‌های این اتاق‌ها را مشخص خواهد کرد. به گفته‌ی او این مصوبه به زودی به شورای وزیران و بعد برای تصویب به مجلس افغانستان ارسال خواهد شد.
توازن تجاری
مقام‌های اتاق جدید صنایع و معادن افغانستان تاکید دارند که توازن تجاری افغانستان بیشتر به نفع واردات است تا صادرات. این مقام‌ها می‌گویند که در میان 11 پیشنهادی که آنان به ریاست‌جمهوری داده‌اند، یکی از این پیشنهادها این بوده که توازن تجاری افغانستان باید طوری تنظیم شود که دیگر، جلوی واردات کالاهایی که در داخل افغانستان نیز تولید می‌شود گرفته شود.
آقای سمندر گفت “مواد خامی که صنعت‌کاران ما وارد می‌کردند، تعرفه‌های زیادی از آن گرفته می‌شد. این تعرفه‌ها و مالیات مواد خام، گاهی حتی از مواد آماده شده وارداتی هم زیادتر بود. به این مشکل صنعت‌کاران در حال حاضر با در جریان گذاشتن ریاست جمهوری، تقریبا رسیدگی صورت گرفته است. از سویی هم تعرفه‌ها بر مواد و کالاهای بالمثل وارداتی، بالا رفته که صنعت‌کاران ما بتواند به‌خوبی در داخل کشور جایگاه خود را پیدا کنند.”
هفته‌ی گذشته، عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت افغانستان نیز در یک کنفرانس خبری که به منظور تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش زراعت برگزار شده بود، تاکید کرد که توازن تجارت افغانستان بیشتر به ضرر صادرات است تا برای حمایت از صادرات این کشور.
به گفته مقامات اتاق صنایع و معادنف ایجاد پالیسی و استراتژی حداقل چند ساله در بخش صنعت، برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و خارجی برای بازاریابی محصولات و تولیدات داخلی، گسترش شهرک‌های صنعتی، تامین امنیت صنعت‌کاران و دیگر موارد، از جمله برنامه‌های دیگر این اداره می‌باشد.
افزودن دیدگاه