سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور افغانستان روز دوشنبه 30 اسد، گفت که «نظام پارلمانی کامل» در افغانستان قابل اجرا نیست و با توجه به تاریخ گذشته افغانستان، این نظام نتایج مفیدی نداشته بلکه باعث بی‌ثباتی بوده است.
معاون رییس جمهور در نشستی درباره بازنگری قانون اساسی این کشور گفته که هنوز در افغانستان احزاب سیاسی ملی و نیرومند با پایگاه‌های وسیع و تثبیت شده وجود ندارد و به گفته او با ساختارهای قومی این احزاب نظام پارلمانی منجر به انحصار گروهی، حزبی و قومی می‌گردد.
به گفته‌ی آقای دانش “چون در نظام پارلمانی این امکان وجود دارد که پارلمان، حکومت، ریاست جمهوری و حتا قوه قضائیه در اختیار یک گروه و یا ائتلافی از گروه‌های سیاسی و قومی قرار گیرد، این خود باعث بی‌ثباتی و منازعات سیاسی می‌شود.”
معاون سوم رییس جمهور
سرور دانش نظام موجود را در نبود نخست وزیر بهتر خوانده و گفته که نخست وزیر، درصورتی که با رییس جهمور از یک حزب نباشد، نمی تواند به درستی کار نماید. او پُست معاونت سوم را به جای نخست وزیری پیشنهاد کرده و گفته که با تعریف صلاحیت های مشخص و مشارکت بیشتر اقوام، معاون سومی را در ریاست جمهوری ایجاد کرد.
آقای دانش در عین حال در باره نظام فدرالی صحبت کرده و گفته که این نوع نظام در شرایط کنونی افغانستان غیر عملی است. زیرا به باور او در رابطه با نظام فدرالی، در این کشور توافقی صورت نخواهد گرفت و از نظر سیاسی و اقتصادی نیز، زمینه عملی شدن این نظام وجود ندارد.
معاون دوم رییس جمهور افغانستان درحالی این گفته‌ها را درباره نوعیت نظام سیاسی افغانستان مطرح کرده است که اساس مشروعیت حکومتی که او در آن معاون رییس جمهور است را، توافق‌نامه تشکیل حکومت وحدت ملی می‌سازد. براساس این توافق‌نامه، در کنار پست ریاست‌جمهوری، ریاست اجرایی قرار دارد که باید پس از برگزاری لوی جرگه تعدیل قانون اساسی به صدارت اجرایی ارتقا یابد.
پس از بحران انتخابات 1393 ریاست جمهوری در افغانستان، حکومت وحدت ملی با مشارکت دو تیم پیشتاز در انتخابات شکل گرفت. براساس توافق‌نامه‌ای که میان محمد اشرف غنی از تیم تحول و تداوم و عبدالله عبدالله از تیم اصلاحات و همگرایی امضا شد، دو طرف توافق کردند که نامزدی که بیشترین رای را به‌دست آورد، رییس جمهور خواهد شد و پست ریاست اجرایی در اختیار تیم نامزد دیگر قرار خواهد گرفت.
در بخش دوم توافق‌نامه تشکیل حکومت وحدت ملی افغانستان آمده است که “تا زمان تعدیل قانون اساسی و ایجاد پست صدراعظم اجرایی، پست رییس اجرایی براساس ماده پنجاهم قانون اساسی، ماده دوم اعلامیه مشترک و ضمیمه آن با فرمان رییس جمهور ایجاد گردد.”
در حکومت وحدت ملی، ریاست جمهوری به محمد اشرف غنی و ریاست اجرایی به عبدالله عبدالله تعلق گرفت. دو طرف قدرت را به‌صورت مساوی باهم تقسیم کردند اما با گذشت بیش از دو سال از عمر حکومت وحدت ملی، هنوز موارد اساسی توافق‌نامه عملی نشده است؛ از جمله برگزاری انتخابات پارلمانی و لویه جرگه تعدیل قانون اساسی.
گفته‌های معاون دوم رییس جمهور در مورد نظام پارلمانی و فدرالی در روزهای اخیر واکنش‌های بسیاری را به همراه داشته است. از سوی دیگر، آقای دانش درحالی این گفته‌ها را مطرح کرده است که بخش دیگری به رهبری عبدالله عبدالله، خواهان نظام پارلمانی در افغانستان هستند.
واکنش ریاست اجرایی
در همین حال ریاست اجراییه بر تطبیق توافق‌نامه تشکیل حکومت وحدت ملی تاکید نموده و می‌گوید که این توافق‌نامه در مورد برگزاری لویه جرگه و ایجاد پست نخست وزیر، صراحت دارد.
امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان در گفت‌وگو با خبرنامه تاکید کرد که وجود پست نخست وزیر برای از بین بردن چالش‌ها و مشکلاتی موجود، حکومت را کمک می‌کند. آقای میثم تاکید کرد که هدف اساسی برای ایجاد این پست، خارج شدن قدرت از تمرکز است که در نظام فعلی با توجه به قانون اساسی، قدرت متمرکز شده است.
او گفت که «ما امیدوار هستیم که تمرکز قدرت شکسته شود، قدرت تقسیم شود و این ما را کمک کند برای عرضه خدمات، پیش‌برد بهتر وضعیت فعلی افغانستان در بخش‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و سایر بخش‌ها.»
نظام پارلمانی
درحالی که معاون رییس جمهور نظام پارلمانی را در افغانستان غیر عملی و عامل بی‌ثباتی می‌خواند، شماری از جریان‌های سیاسی و مردم افغانستان خواهان این نوع نظام هستند و می‌گویند که برای شکستن تمرکز قدرت و انحصار آن به دست یک گروه و یا جریان سیاسی، نظام افغانستان باید پارلمانی باشد.
جمعیت اسلامی افغانستان که عبدالله عبدالله به نمایندگی از آن در انتخابات ریاست جمهوری 1393 شرکت کرده بود پیش از این، خواهان نظام پارلمانی در افغانستان بود. صلاح‌الدین ربانی، سرپرست جمعیت اسلامی افغانستان در ماه جوزای سال جاری گفت که مشارکتی‌ترین نظام مردم‌سالاری، نظام پارلمانی است که از طریق آن، مشارکت سیاسی همه شهروندان در قدرت امکان‌پذیر می‌باشد.
طرفداران نظام پارلمانی در افغانستان به این باورند که نظام کنونی، ریاستی متمرکز است که در آن قدرت به شکل انحصاری در دست یک گروه قرار دارد و سایر گروه‌های قومی و سیاسی در آن به حاشیه رانده شده‌اند.
پیش از انتخابات 1393 ریاست جمهوری افغانستان نیز، طرفداران نظام پارلمانی در افغانستان ائتلاف تشکیل داده بودند. احمد ضیا مسعود، معاون پیشین رییس جمهور افغانستان، محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی و عبدالرشید دوستم، معاون اول رییس جمهور در عقرب 1390 ائتلافی را به نام «جبهه ملی افغانستان» تشکیل دادند. آنان در آن زمان نظام ریاستی افغانستان را «ناکارآمد» خوانده و گفته بودند که این نظام دچار «ضعف مدیریت سیاسی» بوده و موجب «تقابل زیان‌بار قوای ثلاثه کشور» شده است.
در همین حال محی‌الدین مهدی، عضو مجلس نمایندگان افغانستان در واکنش به صحبت‌های معاون رییس جمهور به خبرنامه گفت که بحران کنونی و بحران‌های سالیان اخیر، ناشی از نظام ریاستی یک دست، تک قومی و خود محور است.
به گفته‌ی او اساسی‌ترین مشکل افغانستان، چگونگی توزیع قدرت سیاسی میان اقوام افغانستان است. او معتقد است که تعبیر نظام ریاستی به معنای این است که اقتدار در دست یک قوم جمع شده و کسی به نمایندگی از یک قوم در ارگ نشسته و اعمال اقتدار می‌کند.
او گفت که “وقتی نظام پارلمانی می‌گوییم، منظور ما توزیع اقتدار در دو سطح است. یکی در سطح افقی که اقتدارهای فعلی که در قانون اساسی برای رییس‌جمهور در نظر گرفته شده، از آن کاسته شده و یک بخش آن به شخص دیگر به‌نام نخست وزیر داده می‌شود.”
نظام کنونی افغانستان که در راس آن رییس جمهور قرار دارد، دارای دو معاون است. یک توافق نانوشته بر اساس درجه‌بندی اقوام در افغانستان وجود داشته که در آن رییس جمهور از قوم پشتون، معاون اول از قوم تاجیک و معاون دوم از قوم هزاره باشد. این ساختار در زمان حاکمیت حامد کرزی رعایت شد اما در انتخابات ریاست جمهوری 1393 محمد اشرف غنی معاون اولش را ازبک و معاون دومش را هزاره انتخاب کرد.
اکنون که سرور دانش پست معاونت سوم را به جای صدارت اجرایی مطرح کرده است، بسیاری‌ها به این باورند که آقای دانش همان ترتیب قومی در ساختار قدرت را پذیرفته و می‌خواهد بگوید که اقوام براساس درجه‌بندی در ساختار قدرت شریک باشند.
در همین حال محی‌الدین مهدی می‌گوید این سخن آقای دانش، تایید رده‌بندی اقوام در افغانستان است که قوم درجه اول رییس جمهور باشد و از سه قوم دیگر به ترتیب معاون گرفته شود. او گفت که «… الی ابد باید رییس جمهور از یک قوم باشد و معاونین از اقوام دیگر. درحالی که بسیاری از کشورهای دنیا نظام پارلمانی و یا فدرالی دارند اما هیچ نوع مناقشه و منازعه در آن‌جا نیست.»
نظام فدرالی
سرور دانش در بخشی از صحبت‌های خود گفته است که نظام فدرالی در شرایط کنونی افغانستان غیر عملی است.
به گفته‌ی آقای دانش، افغانستان می‌تواند نظام غیرفدرالی و گسترده اما نامتمرکز داشته باشد. به باور آقاق دانش، در قانون اساسی این کشور، حالت سومی که شکل مختلطی از نظام‌های متمرکز و غیرمتمرکز می‌باشد در نظر گرفته شده و همین امر موجب شده تا ابهامات زیادی پدید آید و روابط بین مرکز و ولایات و موسسات مختلف دولتی به درستی مدیریت و تنظیم نشود.
او با اشاره به بازنگری فصل هشتم قانون اساسی افغانستان گفته است که “روابط بین حکومت مرکزی و ولایات یا زون‌ها به گونه‌ای تنظیم شود که از تمرکز بیشتر قدرت و صلاحیت به دست حکومت مرکزی و وزارت‌ها کاسته شود و اختیارات و صلاحیت‌های بیشتری به شوراهای ولایتی و ولسوالیها داده شود. والیان نیز از طرف اهالی ولایت یا شورای ولایتی پیشنهاد و یا انتخاب شوند.”
در واکنش به این بخشی از گفته‌های آقای دانش عبدالطیف پدرام، رهبر حزب کنگره ملی افغانستان که خواهان نظام فدرالی در افغانستان می باشد گفته که “در افغانستان چندین بار پارلمان و صدراعظم داشته‌ایم اما آن نظام‌ها متمرکز بودند. آقای دکتر عبدالله هم اکنون صدراعظم است اما نظام متمرکز است. آن‌هم متمرکز ساده است.”
رهبر کنگره ملی افغانستان گفته است که نظام فدرالی هم می‌تواند پارلمانی و هم ریاستی باشد.
راه سوم
در همین حال عبدالطیف نظری، استاد دانشگاه به این باور است که ساختار نظام سیاسی افغانستان چه پارلمانی باشد، چه ریاستی و چه مختلط، عامل تمام بی‌ثباتی و ثبات سیاسی این کشور نیست بلکه مسأله اساسی فرهنگ سیاسی افغانستان است.
به باور او درصورتی که فرهنگ کثرت‌گرایی، بردباری و تکثرگرایی سیاسی مورد توجه کنش‌گران سیاسی افغانستان قرار گیرد، نوع نظام حاکم بر این کشور تاثیر قابل توجهی نمی‌تواند داشته باشد.
داکتر نظری به خبرنامه می‌گوید که “اگر بسترهای نظام دموکراسی و مردم‌سالار فراهم نباشد و فرهنگ سیاسی افغانستان، فرهنگ جزم‌اندیشی و مطلق‌نگری و تمامیت‌خواهی باشد، این کشور را دچار بحران می‌سازد.”
آقای نظری تاکید کرد که نظام سیاسی افغانستان اگر به طرف پارلمانی حرکت کند و این روند نیز به‌صورت تدریجی صورت گیرد، در نهایت با توجه به جامعه متکثر افغانستان، بیشتر شاهد توزیع قدرت در این کشور خواهیم بود.
به گفته‌ی آقای نظری هر نظامی که در افغانستان توزیع قدرت میان گروه‌ها و اقوام مختلف را بیشتر مورد توجه قرار دهد، زمینه‌های بیشتری برای موفقیت و تاثیرگذاری خواهد داشت.
محمد رضا جعفری هم‌کار این گزارش بوده است.
افزودن دیدگاه