کمیته جندر کابینه حکومت افغانستان دیروز دوشنبه “استراتژی حقوق اقتصادی و مصوونیت های شغلی زنان” را تایید کرد. با این وجود مقام‌ها در حکومت افغانستان تاکید کرده اند که کار روی این طرح جریان دارد و به‌زودی نهایی می‌شود.
سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان دیروز در جلسه‌ی جندر کابینه‌ی حکومت این کشور گفت که تهیه استراتیژی حقوق اقتصادی و مصوونیت‌های شغلی زنان افغانستان از دیدگاه جندر یک ضرورت مهم در راستای کار برای توانمندی اقتصادی زنان می‌باشد.
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان تاکید داشته که اجرای هرنوع پالیسی، پلان و برنامه های اقتصادی بدون درنظرداشت و رعایت اصل تساوی جنسیت، ناقص بوده و پیامد‌های مثبت و چشمگیر نخواهد داشت.
مقام‌های حکومت افغانستان می‌گویند که برای رشد و توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه با مشارکت فعال و وسیع زنان می‌تواند نقش برازنده‌ای را بازی کند.
اقای دانش تاکید کرد که “باید در این راستا هماهنگی های لازم میان ارگان های مرتبط صورت گیرد تا کاستی های موجود در مورد تساوی جندر و موانع ایجاد فرصت و ظرفیت برای زنان در ادارات دولتی بررسی و بر طرف گردد.”
استراتیژی حقوق اقتصادی و مصوونیت‌های شغلی زنان افغانستان به‌خاطر آموزش حرفه‌ای وکاریابی زنان، ترویج شناسایی زنان به عنوان فعالان اقتصادی، ترویج رهبری زنان در بخش اقتصاد، طرح واتخاذ پالیسی‌ها مبنی بر نیازمندی‌های مخصوص زنان فعال در سکتور خصوصی، برای پنج سال در نظر گرفته شده است.
اجرای تعهدات
مقام‌ها در وزارت امور زنان افغانستان می‌گویند که استراتژی حقوق اقتصادی و مصوونیت‌های شغلی زنان، آنان را برای اجرایی شدن تعهدات افغانستان در برابر کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل متحد و هم‌چنان در اجرایی شدن قطعنامه بین المللی در مورد زنان، کمک می‌کند.
دلبر نظری، وزیر امور زنان افغانستان تاکید دارد که برای اجرایی شدن این استراتژی، هماهنگی میان اداره‌های دولتی مهم می‌باشد. خانم نظری گفت که “این طرح برای اجرایی شدن تعهدات افغانستان در برابر کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل متحد و نیز تطبیق قطعنامه های بین المللی در مورد زنان، از جانب افغانستان یاری خواهد رساند.”
این استراتیژی پس از بررسی و ارایه دیدگاه‌های مختلف، دیروز دوشنبه از سوی اعضای کمیته جندر کابینه‌ی حکومت افغانستان تایید شده و مصوبه آن این است که یک تیم فنی متشکل از نمایندگان اداره‌های مربوط استراتیژی مذکور را برای مراحل اجرایی مورد بررسی قرار دهند.
فضای ناامن
مصوون‌سازی فضای آموزشی و کاری برای زنان از خواست‌های مهم زنان افغان بوده که همواره خواستار توجه جدی حکومت در این بخش بوده اند. شماری از فعالان حقوق زن افغانستان تاکید دارند که فضای آموزش و کار برای زنان افغان به‌شکل گسترده‌ای ناامن است.
این فعالان حقوق زن از چنین طرح کابینه‌ی افغانستان استقبال می‌کنند و می‌گویند که باید حکومت برای مصوون سازی فضای تحصیل و کار برای زنان افغان تلاش کند تا آنان با ذهن آرام بتوانند در دانشگاهای مختلف این کشور تحصیل کنند و در ادارات کار نمایند.
به گفته‌ی آنان زنان شاغل افغانستان در اداره‌های مختلف، بامشکلات زیاد رو برو اند. وژمه فروغ، یکی از فعالان حقوق زن می‌گوید که در هیچ اداره افغانستان، زنان به امکانات رفاهی از قبیل کودکستان و امثال آن دسترسی ندارند و داشتن چنین امکانات برای زنان از نیازهای مهم می‌باشد.
از سوی هم شماری از فعالان زن افغانستان روی توان‌مند‌سازی زنان تاکید دارند و می‌گویند که نابرابری اقتصادی بین زنان و مردان، بسترساز نابرابری‌های اجتماعی و سیاسی می‌باشد. آنان می‌گویند که قرار گرفتن زنان به لحاظ اقتصادی در موقعیت فرودست‌تری باعث می‌شود که آنان به لحاظ موقعیت اجتماعی و میزان تاثیرگذاری سیاسی نسبت به مردان در موقعیت پایین‌تری قرار بگیرند.
این زنان تاکید می‌کنند که مشارکت آنان در تصمیم‌گیری‌ها در درون اجتماع، در گرو استقلال اقتصادی زنان افغان است. آنان می‌گویند که استقلال اقتصادی زنان می تواند به میزان بالایی روی آزادی‌های مختلف از جمله تحصیل و داشتن حق مالکیت تاثیرگذار می باشد.
شهرزاد اکبر، رییس بنیاد جامعه باز افغانستان می‌گوید که این فرصت‌های اقتصادی نباید به زنان در پایتخت و کلان شهرها منحصر شود، بل که به گفته او باید به زنان افغانستان در روستاهای این کشور نیز توجه گردد.
خانم اکبر می‌کوید که “آرزو من به عنوان یک زن این است که فرصت های که زنان افغان در کلان‌شهر‌ها و کابل دارد با وجودی که برخی زنان در کابل نیز با موانع مختلف روبرو اند، اما این فرصت‌ها باید به همه‌ی نقاط افغانستان گسترش داده شود.”
مشارکت زنان
بر اساس آمار رسمی حکومت افغانستان، حضور زنان افغان به تناسب سالهای گذشته در ساختار دولت در سطح مرکز، ولایات، و محلات پر رنگ تر شده است. زنان ۲۸ درصد وکلای پارلمان افغانستان را تشکیل می‌دهند، ترکیبی که به گزارش بانک جهانی بلندتر از ۶۷ درصد کشورها به شمول فرانسه، کانادا، پولند، آسترالیا و ایالات متحده می‌باشد.
بر اساس آمارهای حکومت افغانستان بیش از ۲۰ درصد کارمندان خدمات ملکی را خانم‌ها تشکیل می‌دهند و ۱۰ درصد کرسی‌های رهبری در حکومت را این قشر در اختیار دارند که شامل چهار عضو کابینه، ۲۴۰ قاضی، هشت معین، دو سفیر و معاون شورای عالی صلح و معاون دادستانی کل می‌شود.
برنامه زنان در حکومت که توسط USAID تمویل می‌گردد، برای ۳۰۰۰ دختر فارغ التحصیل از دانشگاه فرصت های کارآموزی با معاش Internship را در عرصه خدمات ملکی فراهم می‌کند که آنها مهارت ها و تجارب لازم فرا گیرند که به آسانی صاحب شغل شوند.
فرصت های کاریابی در عرصه های مختلف برای زنان افغان افزایش یافته است. بر اساس نظر سنجی مردم افغانستان در سال ۲۰۱۵، که از سوی بنیاد آسیایی انجام یافته است، یک نسبت بی سابقه یعنی دو سوم جمعیت باور دارند که زنان حق کار در بیرون از خانه های شان را دارند.
زنان در بخش نظامی و امنیتی نیز حضور چشمگیر یافته اند. استراتژی و برنامه عمل برای ادغام پولیس های زن، ۱۳۰۰ افسر پولیس زن را شامل نیروی پولیس ملی افغانستان ساخته است. بیشتر از ۲۰۰۰ عضو نیروهای مسلح را زنان تشکیل می‌دهند. سه هزار و 700 خانم، ۲۰ درصد داکتران این کشور را تشکیل می‌دهند.
بیشتر از ۲۰۰۰ زن در رسانه های خصوصی کار می‌کنند، و زنان در راس بیشتر از ۳۰ رسانه و ۸۰۰ شرکت تجارتی قرار دارند.
بر اساس آمار حکومت افغانستان در حال حاضر سه و نیم ملیون دختر افغان به مکتب می‌روند و حدود یک سوم این رقم در سال ۲۰۱۶ شامل مکتب شده اند. حکومت وحدت ملی طرح اختصاص کرسی‌های یکی از معاونان ریاست های معارف را به زنان در ۳۴ ولایت افغانستان نهایی ساخته است.
حکومت افغانستان برنامه مشارکت عمومی برای معارف راه اندازی کرده است که طی آن ۳۰۰ معلم زن با معاش عالی به شش ولایتی که در آنها حضور معلمان خانم کم بوده و یا هیچ حضور نداشتند، فرستاده شده است.
علی اکبر همکار این گزارش بوده است.
افزودن دیدگاه