حکومت افغانستان به صورت رسمی از سازمان ملل خواسته است که نام گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی و اعضای ارشد این حزب را از لیست سیاه این سازمان خارج کند و تحریمهای وضع شده بر او را بردارد.
به گفته تواب غورزنگ سخن گوی شورای امنیت ملی افغانستان، این درخواست از طریق وزارت خارجه و نماینده این کشور در سازمان ملل، به کمیته تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل ارسال شده است.
دولت افغانستان امیدوار است که برداشته شدن تحریمها از رهبر حزب اسلامی، راه را برای تامین صلح و ثبات دایمی در این کشور فراهم کند.
دولت افغانستان در ماه میزان سال جاری پس از مدتها گفتگو، توافق نامه صلح با گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی را به امضا رسانید. محمد اشرف غنی رییس جمهور، این توافق نامه را در ارگ ریاست جمهوری افغانستان امضا کرد؛ اما از آنجا که حکمتیار در فهرست تحریمهای سازمان ملل قرار دارد، تنها تصاویر ویدیویی از او در این مراسم پخش شد که او را در حال امضای توافق نشان میداد.
حالا دولت افغانستان با ارسال درخواست به شورای امنیت سازمان ملل، در پی این است که با برداشته شدن تحریمهای سازمان ملل بر حکمتیار، زمینه ورود او به افغانستان فراهم شود.
در روزهای گذشته گزارشهایی منتشر شد که او به ولایت ننگرهار در شرق افغانستان خواهد آمد. این ولایت در مرز با پاکستان قرار دارد و اکنون تبدیل به پایگاه اصلی گروه داعش در افغانستان شده است.
گفته شده که مقدمات آمدن حکمتیار به این شهر نیز فراهم شده، اگرچه امین کریم مسوول هیات مذاکره کننده حزب اسلامی از ولایتهای پکتیا، لوگر، لغمان و ننگرهار نام برده است که برای اقامت رهبر حزب اسلامی در نظر گرفته شده است.
با آنکه دولت افغانستان امیدوار است که صلح با حزب اسلامی به امنیت و ثبات پایدار در این کشور کمک مینماید؛ اما در این زمینه نگرانی ها و سوالاتی هنوز وجود دارد.
پیوستن این حزب به روند صلح چه تاثیری در ثبات و امنیت افغانستان خواهد داشت؟
در صورت آزادی اعضای این حزب از زندانهای افغانستان، ضمانت بازنگشتن آنها به جبهههای جنگ با دولت و نیروهای امنیتی افغانستان چیست؟
پیامدهای مثبت و منفی آزاد سازی زندانیانی که در جنگ با نیروهای امنیتی افغانستان بازداشت شده اند، چه خواهد بود؟
خبرنامه با وجود تماس با سخنگویان ریاست جمهوری و نمایندگان دولت در کمیسیون نظارت بر اجرایی شدن این توافق نامه صلح، موفق به دریافت نظرات آنها برای پیدا کردن پاسخها به این سوالات در این گزارش نشده است.
توافق نامه صلح با حکمتیار
در موافقت نامه صلح که از سوی رییس جمهور افغانستان و حکمتیار در سه فصل و 26 ماده تنظیم شده و به امضا رسید، بر موضوعاتی مانند پایان دادن به جنگ، تامین صلح و امنیت، پای بندی به ارزشهای اسلامی و قانون اساسی افغانستان، یکپارچگی افغانستان و تعلق این کشور به همه اقوام، تاکید شده است.
تعهدات اصلی دولت، شامل دادن مصونیت قضایی به رهبر حزب اسلامی و فرماندهان این حزب، تلاش برای رفع تحریمها بر حکمتیار، به رسمیت شناختن حزب اسلامی به عنوان یک سازمان سیاسی و صدور فرمانی از سوی رییس جمهور برای” اعزاز و احترام خاص” به او به عنوان یک رهبری جهادی میباشد.
در مقابل گلبدین حکمتیار هم تعهده کرد است که او و افرادش از جنگ دست بر می دارد، نیروی نظامیاش را منحل کرده و رابطهاش را با گروههای تروریستی قطع نماید.
رییس جمهور در مراسم امضای این توافق نامه گفت که جنگ به نفع هیچ فرد و گروهی نیست، بلکه به نفع آنهایی است که از تروریزم به عنوان یک ابزار استفاده میکنند.
حکمتیار نیز هم در پیام ویدیویی خود گفته بود، هدف اصلی این توافقنامه این است که جنگ در افغانستان تمام شود و افغانها میان خود در گفتگوهای بین الافغانی مشکلات شان را حل کنند. او همچنین از رییس جمهور خواسته بود که، زندانیان طالبان را بدون قید و شرط آزاد سازد.
امضای این توافق نامه واکنشهای مختلفی در پی داشت. برخی از آن حمایت کردند و شمار دیگر ابراز نگرانی. اما در این میان، برخی نهادهای مدنی و حقوق بشری گفته بودند که امضای این توافق نامه نباید موجب نادیده گرفتن حقوق قربانیان جنگ شود.
مصونیت قضایی
یکی از مواردی که در متن توافق نامه صلح با حکمتیار وجود دارد، دادن مصونیت قضایی به او و رهبران ارشد این حزب در برابر اعمال گذشته شان است.
در ماده یازدهم این توافق نامه، به موضوع مصونیت قضایی رهبر و اعضای حزب اسلامی اشاره شده است.
دولت افغانستان، مصوونیت قضایی حکمتیار و افرادش را در رابطه با اقدامات سیاسی و نظامی گذشته شان، تضمین مینماید.
گلبدین حکمتیار یکی از متهمان اصلی سالها جنگ در افغانستان و بخصوص کشته شدن بسیاری از غیرنظامیان و ویرانیهای شهر کابل است.
حزب اسلامی به رهبری حکمتیار در طول 15 سال گذشته نیز در برابر دولت و نیروهای امنیتی افغانستان جنگیده است. این حزب به رهبری حکمتیار، مسوولیت برخی حملات انتحاری را نیز بر عهده گرفته است که در نتیجه آن، غیرنظامیان نیز کشته و زخمی شده بودند.
شماری از فعالان مدنی، با برگزاری تجمعاتی نسبت به برخی مواد این توافق نامه اعتراض داشتند. آنها خواهان تجدید نظر در برخی مواد این توافق نامه بودند تا به “عدالت به نام صلح قربانی نشود.”
معذرت نمیخواهم
کمیسیون حقوق بشر افغانستان در واکنش به امضای توافق صلح با حزب اسلامی، از گلبدین حکمتیار خواسته بود که نسبت به آنچه که در گذشته انجام داده است عذر خواهی کند.
سیما سمر رییس کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفته بود که “توقع من از آقای حکمتیار این است که شهامت به خرج بدهد و شخصا از مردم افغانستان و بخصوص، از خانوادههای قربانیانی که توسط حزبش قربانی شده اند، معذرت خواهی کند تا زمینه یک پروسه سیاسی باز شود.”
او در واکنش به دادن مصونیت قضایی به حکمتیار گفته بود که، کمیسیون حقوق بشر افغانستان از توافق نامه صلح استقبال می کند زیرا “راه پایان دادن به هر جنگی صلح است، اما هیچ کسی نمی تواند حقوق قربانیان را ببخشد و یا به افرادی که ناقض حقوق بشر هستند، مصوونیت قضایی بدهد.”
با این حال گلبدین حکمتیار، عذر خواهی به خاطر اتهاماتی که علیه او مطرح شده است را رد کرد. او در پیام صوتی که به خبرگزاری فرانس پرس ارسال شده بود ، با رد عذرخواهی گفته بود که “آنهایی که مرتکب جرم شده و یا توسط محکمه باصلاحیت مجرم شناخته شده اند، باید معذرت بخواهند، نه آنهایی که جنگ بر سر شان تحمیل شده بود، کسانی که در برابر اشغالگران مقاومت کردند و از خود و کشور دفاع کردند.”
بخشیده شدن زندانیان
یکی از تعهدات دولت افغانستان در این توافق نامه آزاد سازی زندانیان حزب اسلامی از زندانهای افغانستان است.
بر اساس ماده یازدهم این توافق نامه، دولت افغانستان باید زندانیان مربوط به این حزب را که مرتکب “جرایم جنایی” نشده باشند و دعوای “حق الناس” علیه شان وجود نداشته باشد را در کمتر از سه ماه آزاد سازد.
حزب اسلامی هم در این ماده متعهد شده است که افراد آزاده شده از زندانهای افغانستان، به میدان جنگ علیه دولت افغانستان نروند و یا به هیچ گروه مسلح غیرقانونی و تروریستی نپیوندند.
با این حال آزاد شدن این زندانیان از نگرانیهای جدی جامعه افغانستان است.
ظهیر سعادت نماینده پنجشیر در مجلس نمایندگان، نحوه آزاد سازی این زندانیان را یکی از نگرانیهای جدی مردم میداند و میگوید که، اگر دولت در این زمینه مکانیزم مشخصی نداشته باشد، ممکن است که در این میان افرادی غیر از گروه حزب اسلامی نیز، بر اساس روابط با حزب اسلامی از زندانهای کشور آزاد شوند.
ضمانت برای اینکه این زندانیان بعد از آزادی دوباره به جنگ روی نمیآورند هم، یکی دیگر از نگرانیهای موجود در این مورد است.
به گفته آقای سعادت، دولت افغانستان با توجه به تجربههای گذشته، باید از حزب اسلامی ضمانت جدی بگیرد تا مردم اطمینان داشته باشند که این زندانیان، پس از آزادی دوباره به جنگ با دولت و نیروهای امنیتی کشور روی نمی آورند.
پیامدهای توافق نامه صلح
در مورد پیامدهای این توافق نامه دیدگاههای متفاوتی وجود دارد. برخی محتاطانه معتقدند که این توافق نامه صلح میتواند تاثیرات خوبی بر وضعیت افغانستان داشته باشد. در مقابل، دیدگاههایی هم وجود دارد که این توافق نامه، نه تنها تاثیری در بهبود امنیت نخواهد داشت، بلکه دارای پیامدهای منفی نیز میباشد.
احمد فرهاد مجیدی نماینده هرات اجرایی شدن این توافق نامه را تا حدودی در امنیت این کشور موثر میداند.
او به خبرنامه میگوید که گروههای مسلح وابسته به حزب اسلامی در سالهای گذشته فعالیتهای نظامی داشتند؛ اما اگر به توافق نامه صلح با دولت افغانستان پای بند باشند، برای امنیت این کشور مفید خواهد بود.
به گفته او هر جناح و گروه مسلحی که دست از جنگ بکشد برای امنیت افغانستان بی تاثیر نخواهد بود.
اما، ظهیر سعادت نماینده ولایت پنجشیر، توافق نامه صلح با حکمتیار را بیشتر توافق سیاسی میداند و معتقد است که اجرای این توافقنامه به معنی پایان یافتن جنگ و نا امنی در افغانستان نیست.
این نماینده مجلس، توافق نامه صلح با حزب اسلامی حکمتیار را دارای دو پیام میداند، یکی مثبت و دیگری منفی.
تشویق دیگر گروههای مخالف دولت برای پیوستن به روند صلح و ترک جنگ، از نظر او پیام مثبت این توافق نامه است.
آقای سعادت، میگوید که “پیام منفی توافق نامه صلح با حکمتیار این است که شاید تعدادی را تشویق کند، با دولت بجنگند تا زمانی که توان دارند. وقتی که ضعیف شدند، بیایند و بدون اینکه هیچ مشکلی برای شان پیش بیاید صلح کنند. مانند کاری که حزب اسلامی انجام داده است. دولت حتی امکانات و امتیازات هم خواهد داد.”
مشکلات حقوقی
با این حال حقوق دانان افغانستان معتقدند که دادن مصوونیت قضایی و بخشیدن زندانیانی که علیه شان شکایاتی وجود داشته باشد بر اساس نظام حقوقی این کشور، از صلاحیتهای هیچ فردی به شمول رییس جمهور، نمیباشد.
عین الدین بهادری رییس دارالانشای حقوق دانان افغانستان به خبر نامه میگوید که روند رسیدگی به پروندههای زندانیان نیز باید در محاکم افغانستان طی مراحل شود و رییس جمهور پس از اینکه مراحل قانونی در محاکم طی شد، میتواند در چارچوب قوانین نسبت به کاهش مجازات مجرمین اقدام کند.
آقای بهادری بر مجازات کسانی که مرتکب جرم شده اند تاکید دارد؛ اما میگوید که “آزادی زندانیان حزب اسلامی بر اساس این توافق نامه یک روند سیاسی است تا یک روند حقوقی.”
امیدها و نگرانیها
با وجود اینکه در مورد پیامدهای این توافق نامه خوش بینیهایی نیز وجود دارد، اما به نظر میرسد که با توجه به اختلافات او با دیگر احزاب و همچنین دیدگاههای افراطی حکمتیار در مورد دیگر اقوام، ورود او به افغانستان، نگرانیهای بسیاری را نیز در پی خواهد داشت.
رهبر حزب اسلامی که در طول 15 سال گذشته به صورت مخفیانه زندگی کرده است، در پیامی که در سال 1392 به مناسبت عید فطر منتشر کرده بود، در پیامی هشدار گونه، سعی کرده بود که به اختلافات قومی در این کشور دامن بزند.
او به صورت مشخص، قوم هزاره و شیعیان را مورد خطاب قرار داده و نارضایتی خویش را از ولایت شدن دایکندی ابراز کرده بود. دایکندی در مرکز افغانستان، از ولایتهایی است که اکثریت ساکنان آن هزاره هستند.
او در این پیام خود به هزاره ها هشدار داده بود که “آنروز فرا خواهد رسید که مردم مظلوم افغانستان برای احقاق حقوق غصب شده شان کمر ببندند و در آن زمان در هیچ گوشه کشور پناهگاهی برای خود نخواهند یافت.” در کنار این آقای حکمتیار بارها مخالفتاش را با حضور گسترده کادرهای تاجیک تباران به ویژه تاجیک های پنجشیر در ادارات امنیتی، اعلام کرده است.
حالا با برداشته شدن تحریمهای سازمان ملل، زمینه حضور او در افغانستان فراهم خواهد شد. بر اساس این توافق نامه، او گروه های مسلح خود را منحل خواهد کرد. ولی سوال اساسی این است که، در مورد دیدگاههای او نسبت به سایر اقوام هم اصلاحاتی به وجود آمده است یا خیر؟
آیا او با وجود اینکه در این توافق نامه، در مورد تعلق افغانستان به همه اقوام تاکید شده، باز هم بر دیدگاه های گذشته خویش پافشاری خواهد داشت؟
مختار پدرام همکار این گزارش بوده است.