تفاهم نامه همکاری میان حکومت افغانستان و کشور سویدن، مبنی بر بازگشت مهاجرین افغان از این کشور، از سوی مجلس نمایندگان افغانستان، رد شد.
این سند همکاری با عنوان “یادداشت تفاهم میان افغانستان و حکومت سویدن، پیرامون همکاریها در عرصه مهاجرت” از سوی وزارت امور مهاجرین افغانستان، به امضا رسیده است.
کمیسیون امور بین المللی مجلس، این تفاهم نامه را بر خلاف منافع ملی و مغایر با کنوانسیونهای حقوق بین المللی مهاجرین دانست.
آقای مهدوی به نمایندگی از این کمیسیون، در مورد بررسیها و گفتگوهای شان با وزرای امور خارجه و امور مهاجرین افغانستان به مجلس گزارش داد و گفت: “پس از مطالعه و بررسی محتوای این یاد داشت تفاهم و تبادل نظر با وزرای مربوطه، این سند مغایر با منافع ملی افغانستان و مغایر با معاهدات مربوط به حقوق بین امللی مهاجرین قرار گرفت.
فراتر از یک یادداشت تفاهم
عبدالقیوم سجادی عضو دیگر کمیسیون بین المللی مجلس، نکات حقوقی در این یادداشت تفاهم را که مغایر با معاهدات بین المللی مهاجرت و بر خلاف منافع ملی افغانستان شناخته شده است، بیان کرد.
او گفت که الزامات حقوقی این سند بسیار فراتر از یک یادداشت تفاهم میباشد. سجادی امضای این تفاهمنامه را “یک نوع خاک زدن به چشم دیگران و قوه مقننه کشور” دانست.
به گفته این عضو مجلس، در این تفاهمنامه مادهای گنجانده شده است که گویا این سند بعد از امضای طرفین لازم الاجراست و اگر مجلس این سند را رد نکند، دولت افغانستان موظف است که مفاد این سند را عملی کند.
اجبار به بازگشت
آقای سجادی گفت که در متن این سند کلماتی به کار رفته است که نه تنها به بازگشت داوطلبانه مهاجرین توجه نشده است، بلکه مهاجرین را مجبور به بازگشت میکند. به گفته او در این سند، بازگشت اجباری مهاجرین بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
آقای سجادی گفت که در یک ماده این سند آمده است: “دولت افغانستان مکلف است که زمینه پذیرش مجدد اتباع خود را فراهم کند و اتباع افغانستان مقیم کشور سویدن که مورد پذیرش قرار نگرفته اند، مکلف به ترک این کشور هستند.”
از نظر او، به کار رفتن کلمه “مکلف” در این ماده، هیچ سازگاری با مساله بازگشت داوطلبانه ندارد.
در یک ماده دیگر نیز آمده است: “اتباع افغانستانی که هنوز نمیخواهند بازگشت داوطلبانه داشته باشند، به آنها امر میشود که سویدن را ترک نمایند.”
به اعتقاد او، این ماده هم تاکید بر بازگشت اجباری مهاجرین دارد نه بازگشت داوطلبانه.
زمینه سوء استفاده
در ماده 4 این سند گفته شده است که هرگاه شخص بازگشت کننده، دارای اسناد معتبر نباشد، دولت افغانستان مکلف به صدور پاسپورت یا سند معتبر برای او میباشد.
به گفته سجادی مطابق به این ماده، اگر افرادی که هویتشان هم مشخص نشده باشد، دولت افغانستان موظف است که به این افراد پاسپورت صادر کند. او گفت، این قسمت از تفاهم نامه میتواند زمینه سوء استفاده اتباع کشورهای دیگر را نیز، برای کسب اسناد دولتی افغانستان فراهم کند.
حفظ یکپارچگی خانواده
در ماده 5 این یادداشت تفاهم آمده است که “برای حفظ یکپارچگی خانوادهها، افرادی که پذیرش نشده اند همراه با دیگر اعضای خانواده، مکلف به ترک کشور سویدن هستند.”
عبدالقیوم سجادی این ماده را نیز بر خلاف معاهدات بین المللی دانسته و میافزاید: “در حالیکه باید در این یادداشت تفاهم، قضیه بر عکس مطرح میشد. یعنی برای حفظ یکپارچگی خانوادهها، یک یا دو نفر از یک خانواده اگر پذیرش شده اند، متباقی اعضای خانواده هم به دلیل حقوق بشردوستانه و حفظ خانواده، مورد پذیرش قرار بگیرند.
این یادداشت تفاهم از سوی نمایندگان مجلس، با رای اکثریت قاطع رد شد.