مساله استیضاح و برکناری برخی وزیران کابینه افغانستان از سوی مجلس این کشور، همچنان از موضوعات جنجال برانگیز در میان سیاست‌مداران است.
با آن‌که استیضاح وزیران هفته قبل به پایان رسید؛ اما این اقدام مجلس همچنان موضوع اختلافی میان دو قوه مقننه و اجرائیه کشور شده که با ورود دادگاه عالی به این قضیه، به نظر می‌رسد بر میزان حساسیت و پیچیدگی آن افزوده شده است.
مجلس سنای افغانستان به تازه‌گی گفته است که تلاش‌های شان برای حل اختلاف میان دو نهاد مجلس و ریاست جمهوری، نتیجه‌ای نداشته است.
نمایندگان مجلس سنای افغانستان، از ادامه اختلاف‌ها میان مجلس و ارگ ریاست جمهوری، ابراز نگرانی کرده و گفته اند که ادامه این تقابل، به نفع مردم و حکومت این کشور نیست.
نمایندگان سنای افغانستان با پذیرفتن این که استیضاح و برکناری وزیران از صلاحیت‌های مجلس است؛ اما گفته اند که مجلس نمایندگان باید به آن عده از وزیرانی که به صورت غیابی برای شان رای گیری صورت گرفته و برکنار شده اند، فرصت دیگری بدهند، تا بتوانند برنامه‌های کاری‌شان را گزارش دهند.
فضل هادی مسلم یار رییس مجلس سنای افغانستان گفته است که برای بازگرداندن فضای اعتماد میان مجلس و ریاست جمهوری، از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.
حالا که این اختلافات، هر روز دامنه و ابعاد تازه تری پیدا می‌کند، نمایندگان مجلس سنا نیز با درک حساسیت موضوع و با توجه به شرایط امنیتی و سیاسی این کشور، برای پایان دادن به اختلافات، تلاش‌های شان را آغاز کرده اند.
گسترش دامنه اختلافات
مجلس افغانستان در هفته گذشته، 16 وزیر کابینه را، به دلیل ناتوانی در مصرف بودجه وزارت‌های شان مورد استیضاح قرار داد که در نتیجه، 7 تن از این وزیران را برکنار نمود.
ریاست جمهوری افغانستان این کار مجلس را، تصمیمی ناموجه دانست و دستور داد که وزیران برکنار شده به کارهای شان ادامه دهند تا، دادگاه عالی در این مورد اعلام نظر کند.
ارجاع این موضوع به دادگاه عالی، بیشتر با واکنش نمایندگان مجلس مواجه شد. نمایندگان مجلس بر صلاحیت قانونی شان برای استیضاح وزیران تاکیده کرده و گفتند که هیچ نهاد دیگری حق دخالت در این مورد را ندارد.
نمایندگان مجلس در روزهای گذشته بر این موضوع تاکید کردند که دادگاه عالی مرجعی برای تفسیر قانون نیست.
حتی در روزهای گذشته، برخی از نمایندگان مجلس پیشنهاد کردند که اگر ریاست جمهوری، تصمیم آنها را در مورد برکناری برخی وزرا نپذیرد، مجلس هم در مقابل، از تصویب بودجه کشور خودداری کند.
با این حال هشدار نمایندگان مجلس به رد بودجه نشان می‌دهد که تقابل به وجود آمده میان این دو نهاد، به موضوعاتی فراتر از استیضاح و برکناری وزیران کشیده خواهد شد. به نظر می‌رسد تصویب بودجه این کشور، اولین گزینه‌ای است که مجلس در صورت ادامه یافتن این تقابل، پیش روی خود قرار داده است.
تهدید به تصویب نکردن بودجه
مولوی عبدالرحمن رحمانی نماینده بلخ در مجلس، از نمایندگانی است که معتقد است، اگر حکومت به تصمیم مجلس توجه نکند، بودجه کشور در مجلس هم نباید مورد تصویب قرار گیرد.
او با تاکید بر اینکه مجلس از تصمیم خود عقب گرد نخواهد کرد، به خبرنامه می‌گوید: “اگر حکومت تصمیم مجلس را نپذیرند، ما هم موضع گیری‌های خود را خواهیم داشت. در مقابل دیکتاتوری و استبداد حکومت، مجلس در کنار تصویب نکردن بودجه، اقدامات قانونی دیگری را هم باید انجام دهد.”
آقای رحمانی معتقد است که، ریاست جمهوری افغانستان با ارسال این قضیه به دادگاه عالی، در برابر تصمیم قانونی مجلس دست به تقابل زده است.
این نماینده مجلس به خبرنامه می‌گوید ” تماسی میان مجلس و دادگاه عالی در این زمینه نبوده است؛ اما تقاضای ما این است که قوه مجریه و قوه قضاییه در مساله‌ای دخالت نکنند که اصل تفکیک قوا را از بین می‌برد.”
به گفته او، مقامات دادگاه عالی اشخاص حقوق دان هستند که روی پیامدهای منفی این مساله توجه خواهند داشت، چرا که می دانند، دخالت در وظایف قوه مستقل دیگر، بحران آفرین خواهد بود.
نماینده‌گان مجلس نیز از وساطت جریان‌های مختلف در کشور مانند مجلس سنای افغانستان خبر داده؛ اما می‌گویند ” مجلس سنا خواسته است که ما از تصمیم خود عقب گرد کنیم و وزیران سلب صلاحیت شده، باز هم به وظایف شان ادامه دهند. اما از نظر نمایندگان مجلس، این وزیران برکنار شده هستند و حکومت به جای تقابل با مجلس، باید افراد دیگری را برای این وزارت‌ها معرفی کند.”
مجلس بودجه را تصویب کند
با این حال ریاست اجرایی افغانستان اظهار امیدواری کرده است که، بودجه این کشور از سوی مجلس نمایندگان به تصویب برسد.
داکتر عبدالله در جلسه امروز( 1 قوس) شورای وزیران گفته است “امیدوارم که بودجه تصویب شود. یقین دارم که نمایندگان مردم با احساس مسوولیت در این مورد عمل خواهند کرد.”
https://www.youtube.com/watch?v=ZAj-gYUoShM
رییس اجرایی افغانستان می‌گوید، تصمیم دولت به ارجاع موضوع به دادگاه عالی، به معنای مقابله نیست.
در حالیکه مجلس نمایندگان، دادگاه عالی را در این مورد دارای صلاحیت نمی‌داند؛ اما داکتر عبدالله رییس اجرایی افغانستان در جلسه امروز شورای وزیران، نسبت به حل این مساله با اعلام نظر دادگاه عالی اظهار امیدواری کرده است.
او افزوده است که” امیدوار است با اعلام نظر دادگاه عالی در این مورد، سوالاتی که در این زمینه مطرح شده است حل گردد.”
آغاز بررسی های دادگاه عالی
با اینکه مجلس افغانستان، دادگاه عالی این کشور را فاقد صلاحیت برای دخالت در مساله استیضاح وزیران دانسته است؛ اما برخی مقامات این نهاد به رسانه‌ها گفته اند که “بررسی‌های آنها در مورد چگونگی استیضاح این وزیران آغاز شده و ادامه دارد.”
عبدالله عطایی رییس تعلیمات قضایی دادگاه عالی می‌گوید که موضوع چگونگی استیضاح برخی وزرای کابینه که به این نهاد راجع گردیده است، مطابق به ماده ۱۲۱ قانون اساسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در مادۀ ۱۲۱ قانون اساسی افغانستان آمده است “بررسی مطابقت قوانين، فرامين تقنينی، معاهدات بين‌الدول و ميثاق‌های بين‌المللی با قانون اساسی و تفسير آنها بر اساس تقاضای حکومت و يا محاکم، مطابق به احکام قانون از صلاحيت دادگاه عالی می‌باشد”.
بحران عمیق‌تر
با این حال برخی نمایندگان مجلس، با اینکه بر قانونی بودن تصمیم مجلس در زمینه برکناری وزیران تاکید دارند؛ اما هم از مجلس و هم از حکومت می‌خواهند که از تقابل با یکدیگر دست بردارند.
اقبال صافی نماینده مردم کاپیسا به خبرنامه می گوید که ” حکومت به تصمیم قانونی مجلس احترام بگذارد و در تقابل با مجلس قرار نگیرد و همچنین نمایندگان هم، بخاطر انتقام جویی موضوع بودجه را به مساله استیضاح ارتباط ندهند.”
آقای صافی معتقد است “بودجه، مساله کل افغانستان است و اگر مورد تصویب مجلس قرار نگیرد، اولین مشکل این است که حقوق کارمندان دولت و نیروهای نظامی کشور پرداخت نخواهد شد و این امر، می‌تواند افغانستان را وارد بحران عمیق‌تری کند.”
این نماینده مجلس، راه پایان دادن به اختلاف بوجود آمده را، پذیرش تصمیم مجلس از سوی حکومت دانسته و می‌گوید که با این حال، هیات‌هایی تعیین شده است و صحبت‌ها میان مجلس و ارگ ریاست جمهوری ادامه دارد.
او به حل اختلاف‌های موجود از طریق ادامه این گفتگوها ابراز امیدواری کرده است.
افزودن دیدگاه