روز پایانی روند استیضاح وزیران کابینه افغانستان، روز خوبی برای وزرا بود. در این روز (چهارشنبه 26عقرب) وزرای صحت عامه، امور مهاجرین و اقتصاد توانستند، از جلسه استیضاح شان به سلامت و با اقتدار عبور کنند.
فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه با 170 رای تایید و 28 رای رد، از سوی نمایندگان مورد تایید قرار گرفت.
سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین نیز توانست با به دست آوردن 105 رای تایید و 90 رای منفی، همچنان در این وزارت باقی بماند.
عبدالستار مراد وزیر اقتصاد هم توانست در این وزارت باقی بماند. او از سوی 114 نماینده تایید شد اگر چه 81 تن دیگر به او رای منفی دادند.
قرار بود عبدالباری جهانی، وزیر اطلاعات و فرهنگ نیز در این روز مورد استیضاح مجلس قرار بگیرد اما، به دلیل این که او هفته گذشته، استعفای خود را به رییس جمهوری تقدیم کرده بود، استیضاح او از سوی مجلس به تعلیق درآمد.
وزیر فرهنگ در متن استعفا نامه خود که به ریاست جمهوری افغانستان فرستاده بود، دلیل استعفای خود را بیماری ذکر کرده است.
به گفته هیات اداری مجلس، استیضاح او برای فعلا به تعلیق در می آید، اگر استعفایش مورد تایید رییس جمهور قرار نگیرد، او هم مورد استیضاح نمایندگان قرار خواهد گرفت.
با این حساب روند استیضاح وزیران کابینه افغانستان که، بودجه وزارت های شان را کمتر از 70 درصد مصرف کرده اند به پایان رسید.
7 وزیر در انتظار نظر دادگاه عالی
مجلس افغانستان در هفته های گذشته تصمیم گرفت که وزیرانی را که در سال مالی 1394، بودجه انکشافی وزرات های شان را کمتر از 70 درصد مصرف کرده اند، استیضاح کند.
روند استیضاح این وزرا، از روز شنبه هفته جاری و با استیضاح وزیران خارجه، فواید عامه و ترانسپورت آغاز شد.
از ابتدای این هفته تا کنون 16 وزیر افغانستان از سوی مجلس، مورد استیضاح قرار گرفتند که در نتیجه 7 وزیر برکنار شدند و 9 وزیر دیگر در سمت های شان باقی ماندند.
وزیران امور خارجه، فواید عامه، کار و امور اجتماعی، معارف، ترانسپورت، تحصیلات عالی و مخابرات 7 وزیری هستند که مجلس، رای به برکناری آنان داده است.
وزرای مالیه، شهر سازی، عدلیه، مبارزه با مواد مخدر، زراعت، انرژی و آب، امور مهاجرین، اقتصاد و صحت عامه هم، 9 وزیری هستند که توانسته اند دوباره رای اعتماد مجلس را به دست آورند.
آغاز استیضاح، شروعی برای اختلاف نظر میان مجلس و ارگ ریاست جمهوری افغانستان هم بود.
ریاست جمهوری افغانستان، تصمیم مجلس به، برکناری وزیران کابینه را نپذیرفته و گفته است که تصمیم نهایی در این مورد، به عهده دادگاه عالی این کشور است.
رییس جمهور گفته است تا اعلام نظر دادگاه عالی، وزیران برکنار شده، باید مانند گذشته به وظایف شان رسیدگی کنند.
از سوی دیگر مجلس افغانستان هم، دادگاه عالی را فاقد صلاحیت برای تصمیم گیری در این مورد دانسته است.
ظاهر قدیر معاون اول مجلس افغانستان، روز گذشته گفت که “دادگاه عالی مرجع تفسیر قانون نیست.”
ریاست جمهوری افغانستان، اقدام مجلس برای ادامه روند استیضاح وزیران را، روحیه تقابل مجلس خواند.
شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهور غنی گفت ”مجلس بدون توجه به درخواست رییس جمهور، برای به تعویق افتادن استیضاح وزیران، روحیه تقابل را در پیش گرفته است.”
حالا ریاست جمهوری افغانستان، حل مساله را به تصمیم نهاد محول کرده است که صلاحیت آن هم اکنون از سوی مجلس افغانستان رد شده است.
کودتای سفید
در روز دوشنبه ( 24 عقرب) و در سومین روز از روند استیضاح وزیران، عده ای از نمایندگان پیشنهاد کردند که روند استیضاح وزیران برای ۲ هفته به تعویق افتد.
این نمایندگان پیشنهاد کرده بودند ” حالا که حکومت روند استیضاح را زیر سوال برده است، بخاصر صلاح مملکت می‌خواهیم که به مدت ۲ هفته، استیضاح وزیران دیگر به تعویق افتد تا نمایندگانی از سوی مجلس، با حکومت در مورد رفع این مشکل گفتگو کنند.”
اما سایر نمایندگان با این درخواست مخالفت کردند و خواهان ادامه یافتن روند استیضاح شدند.
محمد نعیم لالی حمیدزی نماینده مردم قندهار که از جمله امضاکنندگان این طرح بوده است می گوید که، طرح آن ها با در نظرداشت شرایط امنیتی افغانستان و برای جلوگیری از تقابل میان مجلس و ریاست جمهوری ارائه شده بود.
لالی حمید زی به خبرنامه می گوید، اما با این وجود عده زیادی از نماینده ها، با این پیشنهاد مخالفت کرده و به گونه ای عمل کردند که کودتای سفیدی را در مقابل حکومت شکل دهند.
به گفته این نماینده مردم قندهار “به جای این که مجلس به چپه کردن حکومت شروع کند، باید راه دیگری می یافتیم، بجای این که در تقابل با حکومت قرار گیریم، باید میان دو قوه همکاری صورت می گرفت.”
این نماینده مجلس می گوید “حالا دادگاه عالی صلاحیت این را دارد که به عنوان قوه سوم در نظام، میان دو قوه دیگر که دارای اختلاف هستند، به صورت میانجی عمل کند و این غیرقانونی نیست.”
آقای لالی اما معتقد است، با این حال باز هم رای دادگاه عالی نباید یک طرفه باشد. به گفته او، دادگاه عالی باید طوری عمل کند که تقابل به وجود آمده میان مجلس و ریاست جمهوری، به همکاری تبدیل شود.
سقوط نظام
اما نظر غالب در مجلس افغانستان در مورد تصمیم ریاست جمهوری برای ارجاع مساله به دادگاه عالی، همان است که ظاهر قدیر معاون اول این مجلس گفته بود. به گفته او دادگاه عالی صلاحیت این موضوع را ندارد.
جعفر مهدوی نماینده مردم کابل در مجلس هم معتقد است که، باز کردن پای دادگاه عالی در این قضیه، نوعی تلاش برای دامن زدن به تنش ها و بحران های سیاسی در افغانستان می باشد.
آقای مهدوی به خبرنامه می گوید ” حرکت رییس جمهور مبنی بر این که، تصمیم نهایی در مورد استیضاح وزیران به عهده دادگاه عالی است، خلاف قانون اساسی بوده و تلاش برای دامن زدن به تنش ها و بحران های سیاسی است که حکومت را در آستانه فلج شدن قرار داده است.”
به گفته این نماینده مجلس “نظام سیاسی در افغانستان مبتنی براصل تفکیک قوا میان قوه اجراییه، قوه مقننه و قوه قضاییه است. بنابراین رییس جمهور صلاحیت این را ندارد که عملکرد قوه مقننه را به قوه دیگری ارجاع دهد.”
مهدوی با تاکید بر این که تصمیم مجلس برای استیضاح وزیران، مبتنی بر صلاحیت های قانونی این نهاد بوده است می گوید که ” اگر رییس جمهور از لجاجت دست برندارد، سقوط این حکومت قطعی است.”
حالا با پایان روندی که آغازش همراه با تنش میان مجلس و ریاست جمهوری بوده است، همگان منتظر روزهای آینده هستند که ببینند رای دادگاه عالی، حالا که رییس جمهور قضیه را به آن نهاد محول کرده چیست.
یقینا رای یک طرفه این نهاد نیز پایانی بر اختلاف نظرها نخواهد بود. سیاستمداران افغانستان باید برای عبور از این بحران، به فکر راه چاره دیگری باشند.
افزودن دیدگاه