پس از آن که جنرال دوستم معاون اول رییس جمهور افغانستان انتقادات تندی را بر رییس جمهور و رییس اجرایی افغانستان مطرح کرد، ارگ ریاست جمهوری آن را خلاف شان او و سدی در مقابل اصلاحات اساسی خواند.
در اعلامیه‌ی ارگ ریاست جمهوری افغانستان در این باره آمده است که “بهتر خواهد بود تا دیدگاه‌ها و راهکارهای متفاوت در مراجع تصمیم‌گیری کلان کشور ارائه و پس از نقد و بررسی همه جانبه، روی اجرایی شدن و بهبود امور، تصمیم اتخاذ گردد. طرح این نوع مباحث در فضای مجازی و خارج از دایرۀ مراجع تصمیم گیری، از یک طرف مانع اصلاحات بنیادی شده و از جانب دیگر فرصت را برای استفاده دشمنان کشور فراهم می کند.”
این بیانیه در واکنش به سخنان جنرال دوستم، در مورد دست داشتن برخی مقام‌های داخلی در حمله به او، نوشته است که”در ضمن ایشان اتهام‌های جدی را به برخی نهادهای کشور نسبت داده است، که این اتهامات، نیاز به بررسی و تحقیقات همه جانبه، از سوی نهادهای عدلی و قضایی کشور دارد، تا درستی و نادرستی آن، تثبیت و در مطابقت با قوانین کشور با آن برخورد شود.”
پس از اظهارات تند شب گذشته جنرال دوستم که به صورت گسترده توجه عمومی را جلب کرد، تازه ترین انتقادات مقام های بلند پایه حکومت افغانستان، نشان می‌دهد که اختلاف‌ها میان رهبران حکومت وحدت ملی عمیق تر و گسترده تر از قبل شده است.
جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری و احمد ضیا مسعود نماینده خاص رییس جمهور در امور حکومتداری خوب، با اظهار نظرهایی تند و بی سابقه از شیوه حکومتداری رییس جمهور غنی و دکتر عبدالله، به شدت انتقاد کرده و آنها را به قوم گرایی متهم کرده اند.
اختلافات میان مقام های ارشد حکومت افغانستان حرف تازه‌ای نیست. حکومت وحدت ملی از همان ابتدا تا حالا با جنجال های جدی سیاسی رو به رو بوده است. این اختلافات سیاسی بارها میان دکتر عبدالله و رییس جمهور، جنرال دوستم و رییس جمهور، احمد ضیا مسعود و رییس جمهور و اختلافات میان دیگر رهبران سیاسی با رییس جمهور رسانه‌یی شده است.
جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، در صحبت هایش، رییس جمهور و دکتر عبدالله را به پشتون گرایی و تاجیک گرایی متهم کرده و گفته است، کسی که پشتو صحبت کند و از لوگر باشد، از نظر رییس جمهور بهترین افراد اند.
آقای رییس جمهور غنی از قوم احمدزی و از ولایت لوگر افغانستان است.
https://www.youtube.com/watch?v=at33nUWAARs
اتهامات سنگین
معاون نخست رییس جمهور در صبحت با رسانه‌ها در ولایت جوزجان گفته است که” برای رییس‌جمهور کسی که پشتو صحبت کند خوب است. اگر پشتو صحبت کند و از لوگر باشد خوب‌تر است.”
او در ادامه ی صحبت هایش، به داکتر عبدالله رییس اجرایی نیز اشاره می کند و می گوید که ” برای او کسی خوب و قابل قبول است که تاجیک باشد. حتا اگر ضعیف باشید و یا در نزد مردم جایگاه خوب نداشته باشد.”
جنرال دوستم حتا فرا تر از این رفته و مقام های ارشد مانند مشاور امنیت ملی، رییس دفتر رییس جمهور و همین طور رییس عمومی امنیت ملی را متهم کرده است که افکار رییس جمهور را مدیریت می‌کند.
او با لحن تند به رسانه ها گفت که “معاونیت ریاست جمهوری را اشرف غنی برایش نداده است که بخواهد از ما بگیرد و این قدر خودخواهی خوب نیست.”
در اعلامیه‌ای که در صفحه کاربری فیس بوک معاون اول رییس جمهور منتشر شده، آمده است “در کمینی که در 18 کیلومتر بالای نیروهای امنیتی و شخص خودش در راه قیصار – غورماچ تدارک دیده شده بود، به شمول بعضی حلقات بلندپایه داخلی، دستان خارجی نیز شامل بوده و به خاطر اجرای این عمل تروریستی پول های زیادی رد و بدل شده است.”
معاون اول رییس جمهور، سیستم حکومتداری فعلی را با سیاست‌های ظالمانه و مستبدانه شاه عبدالرحمان خان در گذشته، مشابه دانسته و بی اعتمادی میان رهبران حکومت را دلیل اوضاع نا بسامان این کشور دانسته است.
در همین حال احمد ضیا مسعود نماینده خاص رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب نیز، به گرایش‌های قومی در کشور و به طور مشخص رییس جمهور، اشاره می‌کند.
او که در همایشی در ولایت پنجشیر صحبت می‌کرد، گفته است “چه فایده می‌کند که امروز من در حکومت باشم، تمام تاجیک ها را بیاورم در حکومت. این خودش عکس العمل ها را به وجود می آورد. یا چه فایده می کند که یک برادر پشتون ما، در راس حکومت باشد و کل نهادهای حکومتی را از قوم پشتون بسازد. این کار هیچ فایده‌ای ندارد. اقوام دیگر عکس العمل نشان می دهند.”
آقای احمد ضیا مسعود پیش ازاین در سال گذشته نیز در سفرهای طولانی به ولایت های شمالی دست به اقدامات زد که از اختلافات شدید میان او و رییس جمهور حکایت داشت.
احمد ضیا مسعود، اگر چه در انتخابات ریاست جمهوری از حامیان اصلی رییس جمهور به شمار می رفت اما ظاهرن بی توجهی رییس جمهور به این مقام ارشد، او را نیز مجبور کرد که، لب به اعتراض بگشاید. اگر چه این، اولین بار است که او به طور مستقیم، رییس جمهور را متهم به قوم گرایی می کند.
اختلافات عمیق
وجود اختلاف دیدگاه ها و گاهی درگیری‌های لفظی میان مقامات حکومت افغانستان، موضوع تازی ای نیست.
در واقع حکومت وحدت ملی از درون همین اختلاف‌ها، بی اعتمادی‌ها، انتقادها و حتی تهدیدها شکل گرفت. پس از برگزاری انتخابات جنجالی ریاست جمهوری در سال 1393 خورشیدی، که ادعا می‌شد در آن تقلب‌های گسترده ای صورت گرفت، میان داکتر اشرف غنی و داکتر عبدالله، کشمکش‌های فراوانی بوجود آمد.
اما با دخالت جان کری وزیر خارجه آمریکا، حکومت وحدت ملی بر اساس توافق نامه سیاسی و با حضور اشرف غنی و عبدالله، در افغانستان روی کار آمد. هر چند از همان ابتدا برای مردم افغانستان نسبت به این که این دو رقیب انتخاباتی بتوانند، با همکاری و در کنار هم، دولت جدیدی را رهبری کنند، تردیدهایی وجود داشت.
اما دو سالی که از عمر این حکومت گذشته است، به همه نشان داد که آن اختلافات، همچنان باقی‌ست.
داکتر عبدالله و اشرف غنی همواره اتهاماتی را علیه یکدیگر به صورت علنی اعلام کرده اند که نشان می‌داد، آنها در اکثر موارد با هم مشکل دارند. هر چند رییس جمهور غنی متهم اصلی معرفی این همه اختلافات دانسته می شود.
داکتر عبدالله چندی پیش، به آنچه او تصمیم های یک جانبه رییس جمهور برای انتخاب برخی مسوولین حکومتی عنوان می‌کرد، به شدت انتقاد کرده و آنها را نادرست خوانده است.
داکتر عبدالله، در یک مورد با اشاره به این موضوع که، در مدت 3 ماه فرصت ملاقات با رییس جمهور برایش فراهم نشده است، خطاب به رییس جمهور گفت ” شما وقت ندارید که با رئیس اجرائیه ات در ظرف سه ماه، ملاقات داشته باشی، پس وقت شما در چه چیزی، سپری می‌شود. کسی که حوصله بحث را نداشته باشد لیاقت ریاست جمهوری را هم ندارد.”
ارگ ریاست جمهوری نیز در آن زمان در واکنش به گفته‌های رییس اجرایی، سخنان او را خلاف موازین و روحیه حکومت داری خواند بود.
اختلاف نظرهای این دو مقام حکومت وحدت ملی، تا آنجا پیش رفت که صحبت‌هایی در مورد مواجه شدن حکومت وحدت ملی به بن‌بست سیاسی نیز، مطرح شد؛ اما هر بار با اوج گرفتن اختلاف‌ها میان دو رهبر حکومت، مقام‌های آمریکایی مجبور شده اند برای جلوگیری از برور تنش‌های جدی تر و در نتیجه پیامدهای ویرانگر آن در جامعه، میانجی‌گری کنند.
در آخرین مورد نیز، داکتر عبدالله در دیدار با متحدینش در قصر سپیدار، از عملی نشدن مقاد توافق نامه سیاسی انتقاد کرد و گفت “تا هنگامی که فکر می کردم، می توانم مشکل را بدون در میان گذاشتن آن با مردم حل کنم، درد و رنج را، به تنهایی تحمل کردم اما کار به جایی رسید که ضروری بود مردم در جریان وضعیت قرار بگیرند.
گفتگوهای بی پایان
دو روز قبل و پس از بازگشت داکتر عبدالله از سفر عربستان نیز، گفته شد که او با اشرف غنی رییس جمهور، برای حل اختلاف‌های سیاسی شان، دیدار و گفتگو خواهد کرد. اما تا به‌حال، این دیدارها صورت نگرفته است.
امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجراییه افغانستان به خبرنامه گفت که ” به زودی دیدارها میان رییس جمهور و رییس اجرایی به ادامه گفتگوهای قبلی صورت خواهد گرفت”
آقای میثم، تفاوت دیدگاه‌ها در حکومت‌های ائتلافی را امری عادی دانست اما تاکید کرد که با گفتگو و مذاکره می‌شود به تفاهم رسید؛ ادعای که در دو سال گذشته میان دو رهبر هیچ نتیجه‌ای نداشته است.
علاوه بر اختلاف‌ها میان رییس جمهور و رییس اجرایی، معاون اول ریاست جمهوری، جنرال دوستم هم بارها اختلافش با رییس جمهور را آشکار ساخته است.
جنرال دوستم، دو ماه قبل نیز نسبت به تمرکز قدرت در دستان رییس جمهور، انتقاد کرده و به رسم اعتراض در دفتر کارش حاضر نشده بود. او گفته بود که ” می‌گویند چرا به دفتر کارم نمی روم؟ وقتی صلاحیت کاری نداشته باشی و امضایت اعتبار نداشته باشد، در دفتر چه می‌کنی؟”
حتی مشخص نبودن این‌که در نبود رییس جمهور، چه کسی سرپرستی دولت را برعهده دارد نیز، موجب اعتراض جنرال دوستم شد. یکی از سخنگویان رییس جمهوری گفته بود که اشرف غنی در سفر به کشورهای خارجی نیز نیازی نمی بیند برای خودش جانشین انتخاب کند چرا که از همانجا، کشور را اداره می کند.
این سخنان سخنگوی رییس جمهور، واکنش تند معاون اول ریاست جمهوری را در پی داشت.
جلوگیری از تمرکز قدرت
آثار حکیمی مشاور فرهنگی و رسانه‌ای احمد ضیا مسعود می‌گوید که، انتقادهای آقای مسعود، به هدف آوردن اصلاحات در امورکشوری است.
آقای حکیمی به خبرنامه گفت که “دیدگاه ایشان این است که، باید به افراد و اشخاص، به عنوان شهروندان افغانستان، بدون تعلقات تباری و قومی در استخدام‌ها دیده شود. نه این که تمام پست‌ها و استخدام‌ها را، بر اساس گزینش‌های سلیقه‌ای و قومی انجام دهیم. چرا که به این صورت، رضایت مردم از دولت سلب خواهد شد.”
به گفته آقای حکیمی، شکایت‌های جدی از قومی شدن برخی نهادها وجود دارد که آقای مسعود، به عنوان فرد مسوول در ایجاد اصلاحات برای حکومت داری خوب، انتظارش این است که همه، با درک شرایط حساس کنونی، برای آوردن اصلاحات در کشور، همکاری کنند.
مشاور مطبوعاتی احمد ضیا مسعود، معتقد است که ساختار سیاسی ریاستی، که در آن قدرت متمرکز شده است، جواب‌گوی نیازمندی‌ها و شرایط کشور نیست. از نظر او مردم زمانی به سرنوشت شان حاکم خواهند شد که، نظام سیاسی کشور، از ریاستی به پارلمانی تغییر یابد.
مساله‌ای که یکی از شرط‌های ایجاد حکومت وحدت ملی در چیزی بیشتر از دو سال بود که باید در دو سالگی این حکومت، این تغییرات ایجاد می‌شد و دکتر عبدالله از مقام ریاست اجرایی به مقام نخست وزیری می‌رسید.
تقویت قوم گرایی
برخی از کارشناسان افغانستان، با اشاره به این‌که قوم گرایی و تبارگرایی در این کشور، ریشه تاریخی دارد، معتقد اند که برخی‌ها نیز در جهت تقویت این گرایش‌های قومی به عنوان مهره مورد استفاده قرار گرفته اند.
سیف الدین سیحون، استاد دانشگاه کابل می‌گوید که گرایش‌های سیاسی در افغانستان، هیچ‌گاه بر معیار عقلانیت و شایسته سالاری استوار نبوده است و در این مسیر همواره سعی شده تا در جهت تداوم برتری طلبی‌های قومی، از این افراد به گونه‌ای ابزاری استفاده شود.
آقای سیحون معتقد است که گروه‌های تمامیت خواه به صورت آرام و خزنده، در تلاش برای مدیریت و کنترل تمام دستگاه‌های قدرت هستند و در این مسیر جنرال دوستم و احمد ضیا مسعود، هر دو به نوعی برای روی کار آمدن و شکل گیری، تمرکز قدرت و قوم گرایی در کشور، به این گروه‌ها کمک کرده اند.
آقای سیحون، ادامه سیاست تبارگرایی را در افغانستان، ویرانگر می‌داند و به نمونه‌های تاریخی اشاره می‌کند و می‌افزاید، داکتر نجیب رییس جمهور وقت افغانستان نیز در گذشته با همین تبارگرایی ها و گرایش‌های قومی، افغانستان را به تباهی کشاند.
به باور او، دولتمردان افغانستان باید از این نمونه‌های تاریخی عبرت گرفته و با دامن زدن به گرایش‌های قومی و تمامیت‌خواهی، مردم را در برابر هم قرار نداده و افغانستان را به سوی ویرانی‌های گذشته، سوق ندهند.
مختار پدرام همکار این گزارش بوده‌است.
افزودن دیدگاه