پس از سالها نبرد، دولت پیشین افغانستان تصمیم گرفت جریانی را راه بیاندازد تا نبردهای کنونی، راه حل سیاسی پیدا کند. این دیدگاه باعث شد تا حامد کرزی در سال 2010 میلادی، نهادی را زیر نام شورای عالی صلح، ایجاد کند.
این نهاد، در زمان ایجادش در سال 2010 میلادی بیش از هفتاد کارمند داشت. در جریان نزدیک به پنج سال، دهها میلیون دالر مصرف این نهاد شد؛ اما، سر انجام مشخص شد این نهاد کارایی لازم را در امر تأمین صلح و ختم جنگ نداشته است. گسترش ناامنیها دلیل واضح بر این مدعا میتواند باشد.
در پی سرکار آمدن حکومت وحدت ملی، رویکرد سران این حکومت با مسأله جنگ و صلح افغانستان تغییر کرد. به باور آگاهان “حکومت تازه به رهبری اشرف غنی فهمید که با پول دادن به طالبان از آدرس شورای عالی صلح نمیتواند طالبان را برای صلح حاضر کند.”
همین دیدگاه باعث شد حکومت اشرف غنی برای صلح دروازۀ راحیل شریف و نواز شریف را در اسلام آباد تک تک بزند.
نخستین تلاشهای رییس جمهور غنی برای ختم جنگ در افغانستان، در واقع نقش شورای عالی صلح را در امر گفتگو با طالبان، کمرنگ ساخت؛ مسالهای که تحلیل گران افغان باور دارند، به قدرت رسیدن رییس جمهور غنی، به معنای خاتمه دادن به موج سواری های این شورای عالی بود.
حمیدالله کوثری، رییس تحقیقات مرکز مطالعات جنگ و صلح به خبرنامه گفت که ” شورای عالی صلح هیچ وقت به حاشیه کشانده نشده است. بلکه این نهاد هیچ وقت نقشی در روند صلح نداشته است. این نهاد هیچ اهمیت ندارد. شورای عالی صلح در روند صلح هرگز نقش و اثرگذاریی نداشته. اگر در گذشته شماری از تماسها با طالبان در “مری” پاکستان و یا نزدیکی با حکمتیار انجام شده است، تلاشهای حکومت بوده، نه شورای عالی صلح. شورای عالی صلح نه در دولت گذشته، نه در دولت حاضر و نه هم در آینده، هیچ اهمیتی نداشته و نخواهد داشت.”
کوثری از پژوهشگران افغان به خبرنامه توضیح داد که” رییس جمهور پیشین، حامد کرزی تنها یک چوکات ساخته بود که به شماری از افراد پول بدهد تا آنان مشکلی را ایجاد نکند. تنها علت ایجاد شورای عالی صلح همین بود. زیرا، این افراد نه توانایی تأمین صلح را داشتند و نه هم صلاحیت آن را.”
رشوت سیاسی
اما چرا شورای عالی صلح با توجه به امکانات مالی خوب، صلاحیتهای اداری گسترده و حتا پشتیبانی سیاسی، اثرگذار از آب در نیامد؟
عبدالباقی امین رییس مرکز مطالعات استراتژیک و منطقهای به خبرنامه گفت که ” متاسفانه در شرایط سخت جنگی که ما قرار داریم، شخصی در رأس شورای عالی صلح قرار دارد که توانایی جسمی لازم را برای پیشبرد کارها ندارد. در کنار آن حالا، بیشترین تصمیم گیریها را برای روند صلح، شورای امنیت ملی پیش میبرد. در حالی که نفس این نهاد جنگی است و رویکرد صلح- محورانه باید از طریق شورای عالی صلح دنبال شود. در کنار آن، این نهاد پلانی برای پایان دادن به این جنگ که خیلی به درازا کشانیده شد، ندارد.”
احمد سعیدی آگاه سیاسی همچنان باور دارد که شورای عالی صلح از اول نهادی بود برای پرداخت رشوههای سیاسی به آنهایی که از دید حکومت میتوانستند درد سر ساز باشند.
آقای سعیدی به خبرنامه گفت که ” حکومت میخواهد با گماشتن افرادی در شورای عالی صلح به برخی افراد و اشخاص رشوت سیاسی بدهد. کسانی که در شورای عالی صلح اند، همچنان طرف هستند. زیادتر شان حامیان اشرف غنی هستند، مانند همین گیلانی، رییس شورای عالی صلح. در حالی که در شورای عالی صلح افراد بی طرف باید باشند؛ یعنی نه طرف حکومت و نه هم طرف طالب. چرا؟ چون باید اعتمادسازی شود و در نتیجه روند صلح به ثمر برسد.”
انحصار روند صلح
حکومت تازه به رهبری دکتر غنی و داکتر عبدالله بر بنیاد یک توافق سیاسی ایجاد شده بود. توافقی که اساس آن، تقسیم 50/50 قدرت سیاسی بود. در کنار آن مشورت در تمام بخشهای حیاتی و سرنوشت ساز برای افغانستان از جمله همین روند صلح.
اما، حشمت رادفر مشاور مطبوعاتی عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی به خبرنامه اعتراف کرد که اشرف غنی روند صلح را در انحصار گرفته بود. به گفتۀ آقای رادفر ” متاسفانه در بسیاری عرصهها از جمله روند صلح، حکومت افغانستان تلاش برای انحصارگرایی از سوی اطرافیان حریص و متعصب رییس جمهور وجود داشت. اما حالا، اوضاع متحول شده است و دیگر نمیتوانند یک جانبه برای خود شان تصمیم بگیرند.”
رادفر باور دارد” در گذشته، نقش شورای عالی صلح در پیوند با جنگ و صلح افغانستان خیلی ضعیف بوده است. با توجه به پولی که در این نهاد سرازیر شد، کارکردهای آن موثر نبوده است. حتا، کارهای مشکوکی از آدرس شورای عالی صلح انجام شده است.”
با این که چنین نظریاتی نسبت به تلاش های مصالحه جویانه رییس جمهور در ریاست اجرایی افغانستان وجود دارد، اما باور عمومی بر این است که مصالحه جزء بزرگی از استراتژی امنیت ملی و سیاست خارجی رییس جمهور غنی را تشکیل می داده و در طول دو سال گذشته رییس جمهور و نهادهای مرتبط با امنیت ملی از جمله شورای عالی صلح افغانستان تلاش کرده تا به صورت جمعی روند صلح را به پیش برد. با همه این تلاش ها، به باور بسیاری از آگاهان این استراتژی به خاطر کارشکنی های پاکستان نتوانست به صورت موفقانه پاسخ مورد نظر افغانستان را بدهد.
شورای عالی صلح، نهاد فعال ؟
با این همه، شورای عالی صلح از کارکردهای این نهاد دفاع میکند. البته چرا که نه!
اسماعیل قاسم یار، مشاور شورای عالی صلح میگوید، این نهاد در مقایسه با گذشتهها، فعالتر شده است. این فعالیت هم بر میگردد به ” برگزاری نشستها و تماسهای این طرف و آن طرف.”
به گفتۀ قاسم یار ” هماهنگی میان شورای عالی صلح و ریاست جمهوری، ریاست اجراییه و شورای امنیت وجود دارد. ترکیب رهبری شورای عالی صلح طوری است که نمایندهی از هر یک از مقامات بلندپایه در شورای عالی صلح وجود دارد. هماهنگ هستیم. اما، حکومت حکومت است دیگه. با ما مشورت میکند.”
هرچند مظفری، سخنگوی شورای عالی صلح میگوید که نزدیکی حکومت با حکمتیار از دستآوردهای این نهاد است. وی به خبرنامه گفت که” تمام مراحل این کار از جمله تصویب اعلامیه و درج خواستههای دو طرف برای پیوستن به روند صلح حکومت افغانستان، زیر نظر شورای عالی صلح انجام شده.”
وقتی از دوا خان مینه پال، معاون سخنگوی رییس جمهور پرسیدیم که آیا حکومت از کارکرد این نهاد راضی است، تنها همین قدر به خبرنامه گفت که” به صلح دایمی معتقد هستیم. شورای عالی صلح همه روزه کار میکند. در مرکز و ولایتها نمایندگی دارد.”
در زمان حامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان یگانه شورای عالی و معتبر همین شورای عالی صلح بود. اما، اشرف غنی خیلی زود شمار شوراها را افزایش داد. شورای عالی اقتصادی، شورای اراضی و آب، کمیسیون عالی تدارکات ملی، شورای عالی شهرداری ها و چندین شورای دیگر که هر کدام فعالیتهای ملموسی دارند.
تمام این شوراها زیر نظر مستقیم رییس جمهور کار میکنند و برای شخص اول پاسخگو هستند. اما، در این میان، تنها شورای عالی صلح ” اهمیت و کارایی اش را ” در کشور از دست داده است.
در حالی که رییس جمهور اصرار زیاد بر شورایی کردن کارکردهای حکومت وحدت ملی را دارد و سخنگویان حکومت و اعضای شورای عالی صلح میگویند، این شورا کارهایش را مستقلانه و با مشورت با حکومت انجام می دهد، اما ظاهرن حکومت به کارکردهای شورای عالی صلح وقعی نمینهد و این نهاد را به حاشیه کشانیده است. چیزی که در صحبت های مشاور مطبوعاتی رییس اجرایی به وضاحت مشخص است و آنهم انحصار روند گفتگوهای صلح در دستان رییس جمهور است.