وزارت داخله، به گزارش اخیر یوناما مبنی بر موجودیت شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در زندانهای افغانستان، واکنش نشان داده و گفته است، در صورت نقض حقوق زندانیان از سوی پولیس، با آنها برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
در اعلامیه روز پنجشنبه (۱۶ دلو) وزارت داخله آمده است که “هر چند ادارهی مستقل زندانها و توقیفخانهها از یک سال به این طرف به عنوان نهاد مستقل فعالیت میکند؛ اما با آن هم هر آن چه که بیانگر رفتار غیرمسلکی پولیس تلقی شود، ما خود را مکلف به رسیدگی و پیگیری آن میدانیم”.
بر اساس این اعلامیه، اقدام های عملی برای مبارزه با شکنجهی زندانیان روی دست گرفته شده و در برخی موارد نیز اصلاحات تطبیق شده است.
در اعلامیه آمده است که وزارت داخله، خود را متعهد به تقویت و تداوم اصلاحات در بعد مسلکی و ضوابط رفتاری پولیس میداند که در مواجهه با متهمان بر اساس قانون برخورد صورت گیرد.
وزارت داخله افزوده است: “نیروهای پولیس متعهد و ملزم به رفتار و سلوک نیک با افراد زیر نظارت و توقیف استند. اطمینان میدهیم در صورتی که مامورین پولیس در این زمینه موارد قانونی را رعایت نکرده و نقض کنند، مطابق به قانون با آنها برخورد جدی خواهد شد”.
این گفته ها در حالی است که یوناما یا دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان، در گزارشی گفته است، یک سوم افرادی که به اتهام دست داشتن در جرایم تروریستی و امنیتی در این کشور بازداشت شدهاند، ادعا کردهاند که مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتهاند.
در این گزارش به کاهش سطح شکنجه در زندانها اشاره شده که نشان دهنده کاهش 27 درصدی از 31 درصد، در مقایسه با دو سال پیش میباشد.
این در حالی است که قوانین افغانستان و قوانین بینالمللی، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان را ممنوع کرده است.