در ادامه کشته و زخمی شدن شمار زیادی از غیرنظامیان و اعتراضات و تنش ها میان مردم و نیروهای امنیتی در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک دفتر شورای امنیت ملی اعلام کرده است که هیئت با صلاحیت حکومتی برای بررسی این رویداد به ولسوالی بهسود رسیده است.
دفتر شورای امنیت ملی امروز یک‌شنبه (12دلو) در خبرنامه ای گفته است که این هیئت به رهبری عبادالله عباد معاون دفتر شورای امنیت و با عضویت معاون اداره مستقل ارگانهای محل، معاون ریاست عمومی امنیت ملی، رییس ارکان معینیت ارشد امنیتی، عضو شورای ولایتی میدان وردک، مشاور ریس جمهور در امور مردمی، متنفذین ولایت میدان وردک، برای بررسی این رویداد به ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک سفر کرده اند.
شورای امنیت رسیدگی عاجل به زخمیان و کشته شدگان رویداد بهسود میدان وردک را نیز بخشی از مسوولیت این هیئت خوانده است.
در این خبرنامه تاکید شده که این هیئت همچنان موظف است تا رویداد اعتراضات بهسود را به صورت دقیق و همه‌جانبه بررسی و اقدامات لازم را انجام دهد.
به گفته شورای امنیت ملی رویداد بهسود در اثر درگیری میان نیروهای امنیتی و خیزش مردمی در منطقه حصه اول بهسود رخ داده و در آن شماری کشته و زخمی شده اند.
اعتراضات در بهسود میدان وردک
تنش ها میان مردم و نیروهای امنیتی در ولسوالی های بهسود پس از آن آغاز شد که فرمانده پولیس میدان وردک پس از معرفی فرماندهان پولیس چند ولسوالی از جمله ولسوالی‌های حصه اول بهسود و بهسود مرکزی با حضور صد ها تن از نیرو های امنیتی در ساحه ماندند.
حضور طولانی مدت فرمانده پولیس میدان وردک در ساحه باشندگان محل را نگران کرده و باعث اعتراض این شهروندان شده بود. بر اساس گزارش ها این اعتراضات در قالب تظاهرات روز جمعه جدی‌تر شده و باعث خشونت ها گردید.
مهدی راسخ، نماینده میدان وردک در مجلس نمایندگان روز گذشته به خبرنامه گفته بود که در تیراندازی نیروهای امنیتی بالای معترضان بهسود میدان وردک 11 تن کشته، بیش از 20 تن زخمی و شماری زیادی نیز از سوی پولیس بازداشت شده اند.
واکنش ها به رویداد بهسود میدان وردک رویداد بهسود با واکنش های گسترده همراه شد. شماری از شخصیت های سیاسی از جمله حامد کرزی رییس جمهور پشین، کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی، محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و میررحمان رحمانی رییس مجلس نمایندگان خواهان حل این معضل از راه های مسالمت آمیز شدند.
روز گذشته نیز شماری از شهروندان و نمایندگان مجلس در نشست خبری خواهان برخورد مسوولانه حکومت با رویداد بهسود میدان وردک شده بود.
مهدی راسخ عضو مجلس نمایندگان در این نشست خبری گفته بود که نیروهای امنیتی در ولسوالی‌های حصه اول بهسود و بهسود مرکزی اقدامات تحریک‌آمیز داشته و در نشست‌های با مردم گفته‌اند که با علی‌پور حساب دارند.
راسخ افزوده که مردم با تجربه از دو اقدام پیشین حکومت علیه علی‌پور، نگران بودند و روز جمعه در مقابل ولسوالی حصه اول بهسود جمع شدند.
آنان همچنان در پایان نشست خبری شان با صدور قطع نامه ای از حکومت خواسته بودند که نیروهای اعزامی به بهسود را برگرداند و نیز به این نیروها هدایت دهد تا «حمله بالای مردم ملکی» را متوقف و بخاطر جلوگیری از بیشتر شدن تنش ساحه را ترک کنند.
ستاد دادخواهی قربانیان رویداد بهسود میدان وردک ضمن اینکه خواهان رهایی گروگان ها از سوی نیروهای امنیتی شده هشدار داده اند که در صورت حل نشدن این رویداد در ولایات مختلف دست به تظاهرات گسترده خواهند زد و عواقب ناشی از آن به عهده حکومت و مسوولین نیروهای امنیتی خواهد بود.
افزودن دیدگاه