درخواست امانت سپردن گنجینه باختر به کشور خارجی؛ ارگ آن را خلاف منافع ملی خواند

توسطفریدون حسنی

بهمن ۸, ۱۳۹۹ به روز رسانی : بهمن ۹, ۱۳۹۹

پس از آن که میررحمان رحمانی رییس مجلس نمایندگان خواهان انتقال گنجینه باختر به خارج از کشور شد ارگ ریاست جمهوری این اظهارات او را غیر مسوولانه و خلاف منافع ملی خوانده است.

ارگ ریاست جمهوری با نشر اعلامیه ای اظهارات امروز چهارشنبه (۸دلو) اظهارات رییس مجلس در مورد مصون نبودن گنجینۀ باختر و انتقال آن به خارج از کشور را “مایه تاسف” عنوان کرده است.

ارگ افزوده که “گنجینه باختر” از سرمایه های مردم افغانستان است که در “پیچ و خم تاریخ” و در زمانی که سرمایه های کشور به تاراج برده شده در امان و محفوظ مانده است.

ریاست جمهوری تاکید کرده که حکومت نه تنها از این گنجینه به گونه مسئولانه حفاظت می کند بلکه آن  را به عنوان معرف تاریخ و هویت افغانستان چندین بار در پایتخت های مشهور جهان به نمایش گذاشته و عواید قابل ملاحظه به خزانه دولت از این طریق به دست آورده است.

در اعلامیه ارگ آمده است: “پیشنهاد انتقال و سپردن این سرمایه ملی (گنجینه باختر) به یک کشور دیگر غیر مسئولانه بوده و خلاف منافع علیای کشور می باشد.”

ریاست جمهوری از رییس و اعضای مجلس نمایندگان خواسته است تا در ارتباط به مسایل ملی مسئولانه ابراز نظر کرده و ذهنیت مردم را منحرف نسازند.

تنش میان ارگ و مجلس

پس از آنکه بودجه سال مالی ۱۴۰۰ دوبار از سوی مجلس نمایندگان رد شد تنش ها میان مجلس و ارگ شدت گرفته است.

پیش از این رییس مجلس گفته بود که رییس جمهور غنی برای فشار وارد کردن به مجلس شماری از نزدیکان نمایندگان مجلس در حکومت را برکنار کرده است.

میررحمان رحمانی در آخرین مورد از اظهارات جنجال بر انگیزش در نشست امروز مجلس نمایندگان با اشاره به گزارش “سیگار” مبنی بر انتقال پول نقد از میدان هوایی کابل به خارج گفت اگر چنین فساد ادامه داشته باشد گنجینه طلایی باختر نیز در امان نخواهد بود.

رحمانی افزود که حکومت در برابر پارلمان و مردم افغانستان مسوولیت دارد تا پاسخ دهد که این پول ها را کی به خارج از کشور انتقال می دهد.

رییس مجلس تاکید کرد که گنجینه باختر باید هرچه زودتر به یکی از معتبر ترین کشور های جهان به طور امانت فرستاده شود.به گفته او بانک مرکزی فاقد  اعتبار است.

رییس مجلس در واکنش به تنش ایجاد شده میان دو قوه خاطرنشان کرد که فلسفه وجودی تفکیک قوا جلوگیری از استبداد و گرایش به استبداد است و مجلس نمایندگان قدرتی را که قانون بمنظور جلوگیری از فساد داده است اعمال می کند.

او اضافه کرد که اعمال این قدرت نباید تقابل دانسته شود.

چقدر این پست مفید بود؟

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 0 / 5. تعداد آرا: 0

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *