در دومین دور روند رای اعتماد مجلس نمایندگان به اعضای کابینه مجلس نمایندگان از میان 9 نامزد وزیر و رییس عمومی امنیت ملی به 7 تن آنان رای تایید و به دو تن آنان رای رد دادند.
مجلس نمایندگان امروز دوشنبه (10عقرب) در دومین دور روند رای اعتماد برای نه تن از اعضای کابینۀ حکومت افغانستان صندوق گذاشته بود که در نتیجه آن 6 نامزد وزیر و رییس عمومی امنیت ملی توانستند رای اعتماد مجلس را بدست آوردند.
نصاب جلسۀ امروزی ۲۴۴ بود و هر عضو کابینه برای گرفتن کسب رای اعتماد، به ۱۲۳ رای اعضای اعضای مجلس نمایندگان نیاز داشت.
نامزد وزیرانی که امروز از سوی مجلس نمایندگان برای آنان صندوق گذاشته شده شامل وزارت‌های معادن و پترولیم، زراعت، آبیاری و مالداری، مهاجرین و عودت‌کنندگان، ترانسپورت، شهرسازی و اراضی، و فواید عامه، وزارت زنان، وزارت اطلاعات و فرهنگ و نامزد ریاست عمومی امنیت ملی بودند که از این میان احمدضیا سراج، رییس عمومی امنیت ملی با گرفتن ۲۲۰ رای تایید توانست اعتماد مجلس نمایندگان را کسب کند.
در میان نامزد وزیران هارون چخانسوری، با کسب ۱۵۴ رای تایید به حیث وزیر معادن و پترولیم، انوارالحق احدی، با ۱۸۹ رای تایید وزیر زراعت، آبیاری و مالداری، نورحمان اخلاقی با ۱۶۵ رای تایید به حیث وزیر مهاجرین و عودت‌کنندگان، قدرت‌الله ذکی با کسب ۱۶۵ رای تایید به حیث وزیر ترانسپورت تایید شدند.
محمود کرزی با 154 رای تایید به حیث وزیر شهرسازی و اراضی و نجیبالله یمین با ۱۴۹ رای تایید به حیث وزیر فواید عامۀ از سوی مجلس نمایندگان انتخاب شدند.
اما در عین حال محمدطاهر زهیر، نامزدوزیر اطلاعات و فرهنگ و حسینه صافی نامزدوزیر امور زنان نتوانستند که رای اعتماد مجلس را بدست آورند و هردو رد شدند.
میررحمان رحمانی، رییس ولسی جرگۀ افغانستان از رییس جمهور غنی خواست که بجای وزیران رد شده، نامزدوزیران جدید را به مجلس معرفی کند.
آغاز روند رای اعتماد مجلس به کابینه
پیش از این مجلس نمایندگان به تاریخ اول قوس ماه جاری روند رای اعتماد به اعضای کابینه را آغاز کرده بود و در نخستین روز این روند نامزدوزیران وزارت‌های امور خارجه، امور داخله، دفاع ملی، مالیه، کار و امور اجتماعی، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، تحصیلات عالی، صنعت و تجارت، عدلیه و وزارت حج و اوقاف ده نامزد وزیری بودند که از سوی مجلس رای اعتماد بدست آورند.
مجلس نمایندگان پس از اظهارات جنجالی امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری در کنفرانس جینوا این روند را متوقف کرده بود اما روز گذشته دوباره کارش را در این خصوص از سر گرفت.
تاکنون پنج نامزد وزیر شامل نامزد وزیران صحت، معارف، اقتصاد، انکشاف دهات و نامزد وزیر اقوام و قبایل و نیز نامزد ریاست بانک مرکزی و یک عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در انتظار رأی اعتماد مجلس نمایندگان قرار دارند.
افزودن دیدگاه