پس از گذشت نزدیک به 8 ماه از بی سرنوشت بودن تشکیلات و ساختار شورای عالی مصالحه به تازگی تلاش ها برای تشکیل ساختار این شورا آغاز شده و ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده که رییس جمهور غنی با عبدالله عبدالله رییس این شورا، حامد کرزی و عبدالرب رسول سیاف روی چگونگی تشکیل شورای مصالحه گفتگو کرده است.
ارگ ریاست جمهوری امروز یک‌شنبه (9قوس) در خبرنامه ای گفته است رییس جمهور غنی با حامد کرزی رییس جمهور پیشین، داکتر عبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحه و عبدالرب رسول سیاف رهبر جهادی در ارگ ریاست جمهوری دیدار کرده است.
ارگ افزوده طرفین در این دیدار در رابطه به پروسۀ صلح، چگونگی ساختار شورای عالی مصالحۀ ملی و تدویر نخستین نشست شورای مصالحه گفتگو کرده اند.
پیش از این روز گذشته رییس جمهور غنی و عبدالله عبدالله نیز روز گذشته باهم دیدار و روی پیش‌رفت‌ها در گفت‌وگوهای صلح در دوحه و نیز آمادگی‌ها برای برگزاری جلسه شورای عالی مصالحه ملی گفتگو کرده بودند.
درخواست ها مبنی بر ساختارمند سازی شورای مصالحه
تلاش ها برای ساختارمند سازی شورای عالی مصالحه پس از آن شدت گرفته که جامعه جهانی پس از برگزاری نشست ژنو خواهان مشخص شدن تشکلات این شورا شده بود.
اتحادیه اروپا به تاریخ 6 قوس با نشر اعلامیه ای خواهان ایجاد و فعال شدن سریع شورای عالی مصالحه شده تاکید کرده بود که تشکیل «سریع و عملیاتی» شدن شورای عالی مصالحه ملی به عنوان نهادی که مذاکرات را راهنمایی و مدیریت می‌کند در این زمینه مهم است.
این اتحادیه خاطرنشان کرده بود که افزون بر رهبران سیاسی، باید نمایندگان زنان، قربانیان جنگ، اقلیت‌های مذهبی، جوانان و نهادهای مدنی در تشکیل شورای عالی مصالحه ملی عضو باشند.
پس از اتحادیه اروپا سفارت های بریتانیا و امریکا در کابل نیز با نشر اعلامیه های از دولت خواسته‌اند این شورا را که مسوولیت مدیریت و راهنمایی گفت‌وگوهای صلح را دارد، فعال کند.
شورای عالی مصالحه
شورای عالی مصالحه پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری سال 1398 پس از یک توافق سیاسی میان غنی و عبدالله با پادرمیانی کرزی، خلیلی، سیاف و شماری دیگر از سیاسیون ایجاد شد. هر چند از ایجاد این شورا قریب به 8 ماه می گذرد اما اختلافات سیاسی میان ارگ و سپیدار مانع ایجاد ساختار و تشکیلات این شورا شده است.
هرچند رییس جمهور غنی به تاریخ شش سنبله در فرمانی ایجاد شورای عالی مصالحه به رهبری عبدالله عبدالله و تعیین ۴۶ تن از اعضا کمیته‌های رهبری و سیاسی این شورا را منظور کرد اما این فرمان ریاست جمهوری با مخالفت عبدالله عبدالله و حامد کرزی در آن زمان مواجه شد.
در فرمان آقای غنی به شورای عالی مصالحه ملی وظیفه سپرده شده بود که در جریان یک هفته در حضور اعضای شورای ملی، اعضای شوراهای ولایتی، سکتور خصوصی، اعضای لویه‌جرگه مشورتی صلح، نمایندگان شورای عالی صلح پیشین، شخصیت‌های مطرح سیاسی و اجتماعی، عالمان دین و نمایندگان منتخب رسانه‌ها، فهرست اعضای مجمع عمومی شورای عالی مصالحه ملی را ترتیب و نهایی کند.
براساس فرمان ریاست جمهوری، حامدکرزی، کریم خلیلی، محمد محقق، مارشال دوستم، گلبدین حکمتیار، صلاح الدین ربانی، معاونین ریاست جمهوری، مشاور امنیت ملی، و شماری از سیاسیون و فعالان مدنی و نیز ۹ تن اعضای حکومت و هشت زن عضو شورای مصالحه بودند.
افزودن دیدگاه