روند رآی دهی مجلس نمایندگان به کابینه جدید امروز با ارایه برنامه های محمد حنیف اتمر نامزد وزیر وزارت خارجه، عبدالهادی ارغندیوال نامزد وزیر وزارت مالیه و مسعود اندرابی نامزد وزیر وزارت داخله آغاز شد.
مجلس نمایندگان پس از ماه ها انتظار امروز دوشنبه (۲۶عقرب) روند رآی دهی به کابینه جدید را رسما آغاز کرد. در نخستین روز آغاز این روند سه نامزد وزیر برنامه هایشان را به تالار عمومی مجلس نمایندگان ارایه کردند. محمدحنیف اتمر نامزد وزیر وزارت خارجه برنامه کاریش را درصورت گرفتن رأی اعتماد در دوبخش خلاصه کرد که شامل ارزیابی سیاست خارجی افغانستان و اصلاحات و رشد ظرفیت وزارت امورخارجه می شود.
اتمر افزود که هدف اول سیاست خارجی افغانستان ختم جنگ و تأمین صلح در کشور است و در این راستا کار از قبل آغاز شده است.
او برای اصلاحات در وزارت خارجه ۱۱ مورد را ارایه کرد که کاهش تشکیلات این وزارت، اجباری سازی زبان سازمان ملل و ماستری بر دیپلوماتهای کشور و گرفتن آزمون ورود به این وزارت، از بخشهای مهم آن اند.
او همچنان تاکید کرد که چهار اصل در سیاسیت خارجی افغانستان شامل دین اسلام، منافع ملی، خاک، آب و فضا و نیز استقلال مورد سازش و اهانت قرار نمی گیرد.
نامزد وزیر وزارت خارجه تاکید کرد که این یک حقیقت تلخ است که صلح با طالبان به معنای ختم تهدید تروریسم بینالمللی نیست. او تاکید کرد که اگر دولت با طالبان به توافق صلح نیز دست پیدا کند، تهدید تروریسم بینالمللی موجود خواهد بود.
او افزود از هر چهار، پنج نفری که علیه دولت میجنگند، یک نفرشان خارجی است و دولت قرار نیست با این جنگجویان صلح کند و تروریستان خارجی باید وجود و اهداف شان را از خاک افغانستان دور کنند.
او حمایت امریکا، کشورهای اروپایی و شش همسایه و ۱۱ کشور منطقه از نظام موجود را ضروری خوانده تاکید کرد که مهمترین نوع همکاری در این مورد حمایت از نظام جمهوری اسلامی افغانستان است.
اتمر خاطرنشان کرد که افغانستان صلح را گدایی نمیکند و مصالحه بدون اجماع و حمایت بین المللی ممکن نیست. او گفت که منافع و امنیت در جامعه بین المللی بدون صلح در افغانستان ممکن نیست.
از سوی هم عبدالهادی ارغندیوال نامزدوزیر وزارت مالیه گفت که دو هدف اساسی را برای رشد و انکشاف پایدار اقتصادی افغانستان در نظر دارد که یکی مصونیت غذایی و دیگر کاریابی به مردم افغانستان است.
ارغندیوال افزود که تلاش میکند تا سال ۲۰۲۵ میلادی عواید ملی سالانه افغانستان به ۴۰۰ میلیارد افغانی برسد و رسما خودکفایی اقتصادی کشور را اعلام کنند.
نامزد وزیر وزارت مالیه ابراز امیدواری کرد که کشورهای کمککننده برای بازسازی افغانستان سالانه طبق تعهدات قبلیشان کمک کنند.
ارغندیوال در عین حال خواستار افزایش مصرف ۴۹ درصد کمکهای بینالمللی به ۶۵ درصد از طریق بودجه ملی شد.
از سوی هم مسعود اندرابی نامزد وزیر وزارت داخله در توضیح برنامههای کاریاش گفت که ازدیاد نیروهای پولیس از خواستهای جدی مردم بوده و بر اساس استراتیژی جدید نیروهای پولیس، قرار است که ۱۵ هزار نیروی بیشتر در چوکات وزارت داخله اضافه شود.
به گفته او توافقات ابتدایی تمویل ۱۱هزار نفر این با جامعه بینالمللی هم صورت گرفته است.
اندرابی تاکید کرد که بر اساس استراتیژی جدید نیروهای پولیس، دو گزینه برای آیندۀ نیروهای پولیس پبیشبینی شده که اگر گفتگوهای صلح نتیجه دهد، پولیس به وظیفۀ اصلیاش که تنفیذ قانون و مبارزه با جرایم است برخواهد گشت و اما اگر جنگ ادامه یابد، با حمایت از پولیس برای جوابگویی به جنگ، نیروهای موجود در چوکات وزارت داخله نیز تنظیم خواهد شد.
نامزد وزیر وزارت داخله تاکید کرد که وزارت داخله نیاز دارد زنان بیشتر را در صفوف پولیس جذب کند و دههزار بست در این بخش در نظر گرفته شده است.
به گفته او با توجه به شرایط امنیتی، امتیازات مادی و معنوی برای زنانی که جذب پولیس میشوند، در نظر گرفته شده است.
او همچنان بر اصلاحات ساختاری و سازمانی در این وزارت تاکید کرده گفت که قرار است تا شش ماه دیگر تمام لایسنس و جوازسیرها دیجیتالی و کارت معتبر به رانندگان توزیع شود.
آغاز روند رای دهی به کابینه جدید
این روند که امروز دوشنبه با ارایه برنامه های نامزدوزیران وزارت خارجه، داخله و مالیه آغاز شد و قرار است فردا سهشنبه اسدالله خالد نامزدوزیر وزارت دفاع ملی، فضلاحمد معنوی نامزدوزیر وزارت عدلیه و عباس بصیر نامزدوزیر وزارت تحصیلات عالی برنامهیشان را به مجلس ارایه میکنند.
معصومه خاوری نامزدوزیر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، بشیراحمد تهینج نامزدوزیر وزارت کار و امور اجتماعی، نثاراحمد غوریانی نامزدوزیر وزارت تجارت و محمدقاسم حلیمی نامزدوزیر وزارت ارشاد، حج و اوقاف قرار است به روز چهار شنبه برنامه هایشان را برای کسب رای اعتماد به مجلس ارایه کنند.
این روند در حالی آغاز شده که بسیاری از وزارتخانهها در طول یک سال گذشته فقط سرپرست داشته است. اشرف غنی رییس جمهور و عبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحه ملی براساس توافق امضاشده در معرفی بیست و دو نامزد برای وزارتخانههای مختلف در افغانستان نقش داشتهاند.