در ادامه افزایش ناامنی ها و پس از حمله بر دانشگاه کابل مجلس نمایندگان فیصله کرده که امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری، حمدالله محب مشاور امنیت ملی، اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع، مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله و احمدضیا سراج سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی در نشست آینده به مجلس فرا خوانده شوند.
مجلس نمایندگان در نشست امروز چهارشنبه (۱۴عقرب) از حمله بر دانشگاه کابل ابراز نگرانی کرده و زوایای آن را پیچیده می دانند و به همین منظور با اکثریت آرا فیصله کردند که مقام های عالی رتبه امنیتی برای پاسخگویی را به مجلس فرا خوانند.
اعضای مجلس نماینده‌گان نهادهای امنیتی را متهم به کم‌کاری کردند و قرار شده است که بر اساس فیصله نمایندگان این مقامات ارشد امنیتی در نشست فوق‌العاده مجلس نماینده‌گان که روز شنبه هفته آینده برگزار خواهد شد، فراخوانده شوند.
مجلس نمایندگان در حالی نهاد های امنیتی را متهم به کم کاری می کند که دو روز قبل شماری از مهاجمان انتحاری دانشگاه کابل هدف قرار دادند و در آن ۲۲ تن کشته و ۲۷ تن زخمی شدند.
امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری که مسوولیت تأمین امنیت در شهر کابل را به صورت موقت عهده‌دار است حمله بر دانشگاه کابل را «ناکامی استخباراتی» خوانده بود.
هرچند مسوولیت حمله بر دانشگاه کابل را گروه داعش برعهده گرفته اما مسوولان ارشد دولتی گروه طالبان را مسئول این حمله می‌دانند.
با وجود آن که گروه طالبان هرنوع دست داشتن در این حمله را رد کرده است اما امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری تاکید کرده که این حمله «موشگافانه» مورد بررسی قرار گرفته و نشان می دهد این حمله شباهت به حمله بر دانشگاه کابل حمله بالای دانشگاه آمریکایی، حمله بالای هوتل انترکانتیننتال و حمله بالای شفاخانه چهارصد بستر دارد که کار طالبان بود.
افزودن دیدگاه