حامد کرزی رییس جمهور پیشین پس از رد فرمان ریاست جمهوری مبنی بر عضویت اش در شورای مصالحه از موضع عبدالله عبدالله رییس این شورا حمایت کرده است.
حامد کرزی امروز سه‌شنبه (۱۱سنبله) با نشر اعلامیه گفته است: «از تصمیم رئیس محترم شورای عالی مصالحه ملی مبنی بر انتخاب اعضای این شورا در مشوره با رهبران سیاسی، رؤسای مجلسین شورای ملی، بزرگان قومی، علمای کرام دین، جامعهی مدنی و نخبگان کشور استقبال می کند.»
کرزی تاکید کرده که اطمینان دارد مشوره های فراگیر با تمام اقشار جامعه منتج به ایجاد یک شورای همه شمول و معتبر ملی می شود و تصامیم آن برای تمام مردم افغانستان قابل قبول خواهد بود.
فرمان جنجالی ریاست جمهوری
این در حالی است که رییس جمهور غنی به روز پنج‌شنبه هفته گذشته طی فرمانی، ایجاد شورای عالی مصالحه به رهبری عبدالله عبدالله و تعیین ۴۶ تن از اعضای کمیته‌های رهبری و سیاسی این شورا را منظور کرد.
در فرمان آقای غنی به شورای عالی مصالحه ملی وظیفه سپرده که در جریان یک هفته در حضور اعضای شورای ملی، شوراهای ولایتی، نمایندگان سکتور خصوصی، اعضای لویه‌جرگه مشورتی صلح، نمایندگان شورای عالی صلح پیشین، شخصیت‌های مطرح سیاسی و اجتماعی، عالمان دین و نمایندگان منتخب رسانه‌ها، فهرست اعضای مجمع عمومی شورای عالی مصالحه ملی را ترتیب و نهایی کند.
براساس فرمان ریاست جمهوری حامدکرزی، کریم خلیلی، محمد محقق، مارشال دوستم، گلبدین حکمتیار، صلاح الدین ربانی، معاونین ریاست جمهوری، مشاور امنیت ملی، و شماری از سیاسیون و فعالین مدنی و نیز ۹ تن اعضای حکومت و هشت زن عضو آن اند.
پس از این فرمان حامد کرزی، صلاح الدین ربانی و شماری دیگری از سیاسیون که نام شان در میان اعضای شورای مصالحه از سوی رییس جمهور غنی قرار داده شده بود عضویت در این شورا را رد و شماری دیگری نیز انتقاد از این فرمان انتقاد کرده بودند.
به تعقیب این فرمان ریاست جمهوری عبدالله عبدالله روز گذشته در واکنش به آن گفته است که بر اساس موافقت‌نامه‌ی سیاسی در بحث رسمیت و ایجاد این شورا، رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی در مشوره با رییس جمهور، طرف‌ها و رهبران سیاسی، روسای مجلسین شورای ملی، جامعهی مدنی و نخبگان کشور، این شوری را تشکیل می‌دهد.
عبدالله تاکید کرده که بنابراین اساس ایجاد این شورای مصالحه از صلاحیت‌های رییس این شورا است و ایجاب فرمان مقام ریاست جمهوری را نمی‌کند.
افزودن دیدگاه