مسوولان در وزارت امور خارجه و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی میگویند، اقدامات عملی در راستای اصلاحات در وزارت امور خارجه تا دو روز دیگر آغاز میشود.
محمدحنیف اتمر، سرپرست وزارت خارجه و احمدنادر نادری، رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، امروز یکشنبه (۲۶اسد) تفاهم نامهای امضا کردند که که بر اساس آن اقدامات عملی در راستای اصلاحات در وزارت خارجه تا دو روز دیگر آغاز میشود.
بر اساس این تفاهم نامه ایجاد یک نظام پاسخگو، شفاف و رقابتی برای کارکنان جدیدالشمول در بخشهای دیپلماتیک، قونسلی، اداری و خدماتی، ایجاد و تحقق یک میکانیزم شفاف و رقابتی برای تعیین کارکنان این وزارت در بستهای خالی نمایندگیهای سیاسی و قونسلی و واحدهای مرکزی و ولایتی، تداوم همکاری در جهت توسعۀ مدیریت منابع بشری و تداوم همکاری در زمینۀ اصلاح، تعدیل، ترتیب و نهاییسازی قوانین و مقررات، شامل اصلاحات است که در وزارت خارجه رونما میشود.
کمیسیون اصلاحات اداری براساس این تفاهم نامه استخدام بستهای مقطع ورودی وزارت خارجه را مدیریت و از پروسههای داخلی تعیینات رقابتی در این وزارت نظارت میکند، و نیز کمیسیون مکلفیت دارد تا در زمینۀ اصلاح و بهبود قوانین دیپلماتیک و قونسلی وزارت امور خارجه، از لحاظ فنی، همکاری کند.
احمدنادر نادری در مراسم امضای این تفاهم نامه گفت: «از مدت طولانی، این انتقاد متوجه کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی بود که چرا پروسۀ استخدام در وزارتهای خارجه و مالیه رقابتی و متناسب با شرایط و توقعات شهروندان نیست. خوشبختانه، این فرصت به اثر ارادۀ لازمی که وجود داشت مهیا شده است.»
نادری افزود، یکی از خواستهای رییس جمهور غنی این بود که دستگاه دیپلماسی افغانستان یک دستگاه غیرسیاسی باشد، دستگاهی که منافع سیاسی و اقتصادی افغانستان را در بیرون از کشور تأمین، دفاع و محافظت کند.
از سوی هم محمدحنیف اتمر در این نشست خاطرنشان کرده: «نظام جدید تعیینات، به خاطر مسلکیسازی و غیرسیاسی سازی این وزارت، تلاش همهجانبه را انجام خواهد داد و با تطبیق نظام اصلاحاتی جدید، تمام دستگاه دیپلماسی افغانستان، به استثنای سطح رهبری وزارت امور خارجه، غیرسیاسی میشود.»
بر اساس تفاهم میان وزارت امور خارجه و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، تمام بستهای دیپلماتهای افغانستان، پس از این به رقابت گذاشته میشود و تنها دیپلماتان رسمی کشور میتوانند با تکیه بر دانش علمی، تجربۀ مسلکی و میعاد خدماتشان در این رقابتها شرکت کنند.
این در حالی است که پس از گزارش میک و دستور رییس جمهور غنی بر اصلاحات در وزارت خارجه در زمان سرپرستی صلاح الدین ربانی آغاز شده بود و این اصلاحات با مخالفت صلاح الدین ربانی این روند تطبیق نشد.