دادستانی کل اعلام کرده است که در بیشتر از سه ماه نخست امسال  ۱۱ کارمند دولت شامل ۷ رییس و کارمندان دادستانی کل در پیوند به ۱۰ قضیۀ جرایم فساد اداری بازداشت شده اند.

دادستانی کل امروز سه‌شنبه (۲۴سرطان) اعلام کرده است که این نهاد مبارزه با فساد اداری را در اولویت های کاری‌اش قرار داده و برای مبارزه موثر با آن ریاستی را زیر نام «ریاست عمومی سارنوالی کنترل و مراقبت» در سال ۱۳۹۱ برای رسیدگی به اطلاعات و شکایات مرتبط با فساد اداری در بخش‌های مرکزی و ولایتی ایجاد کرده است.

به گفته دادستانی کل ریاست عمومی سارنوالی کنترل و مراقبت در سال گذشته  ۲۸ قضیه را ثبت و پس از بررسی برای تحقیقات به مراجع مربوط فرستاده که از میان این قضایا ۱۵ مورد رشوه‌ستانی و ۱۳ مورد دیگر قضایای متفرقه جرایم مرتبط با فساد اداری است و در پیوند به آن ۳۹ مظنون نیز بازداشت شده اند که در میان آن‌ها ۲۴ تن دادستان ها و کارمندان داستانی کل و ۱۵ تن دیگر ان کارمندان سایر اداره‌ها اند.

در خبرنامه دادستانی کل آمده است که نماینده‌های این ریاست در هفت مورد گرفتاری‌ که از سوی ریاست عمومی امنیت ملی، وزارت امور داخله و وزارت مالیه انجام شده است اشتراک داشته و نیز برای دریافت شکایات، صندوق شکایات را در تمام دادستانی ها نصب کرده که اطلاعات آن صندوق ها را هفتۀ یک‌بار جمع‌آوری و مورد بررسی قرار می دهد.

این در حالی است که پیش از این سازمان ملل متحد نیز در گزارش سالانه اش که به تاریخ ۲۹ جوزا سال جاری منتشر شده بود پیشنهاد کرده که دولت افغانستان یک استراتیژی بلندمدت واقع بینانه را بر مبنای دستاوردهای گذشته ایجاد کند تا کمیسیون مبارزه با فساد سریعا ایجاد و ظرفیت حاکمیت قانون در تحقیقات مرتبط به فساد و دستگیری های مربوط به آن، افزایش یابد.

یوناما در گزارش خود تاکید کرده بود که نظارت و مدیریت منابع عامه، تقویت و اصلاحات در سکتور عدلی و قضایی به وسیله بهبود در استقلالیت سیستم عدلی و قضایی، اولویت بندی شود و نیز سکتور عدلی و قضایی، شفافیت و پاسخدهی کارش را بهبود بخشد و به صورت مستقل قضایای فساد را قضاوت کند.

چقدر این پست مفید بود؟

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 0 / 5. تعداد آرا: 0

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *