رییس جمهور غنی، که امروز چهارشنبه (18 سرطان) به ولایت کاپیسا سفر کرده و در سخنرانیاش گفته است که وظیفهی او به عنوان رییس جمهور، جذب طالبان به درون نظام جمهوری اسلامی افغانستان است و این کار را میکند. آقای غنی در سخنرانیاش گفته است که؛ همهی مردم افغانستان صلح پایدار و دایمی در چهارچوب نظام جمهوری میخواهند. اما حکومت افغانستان در گفتگوهای صلح و مذاکره با طالبان که هنوز شروع نشده، تاکنون همواره از موضعاش در قبال خواستهای طالبان عقبنشینی نموده و به نفع این گروه کنار کشیده است؛ چنانچه یکی از نمونهها مسئله آزادی زندانیان را میتوان نام برد که رییس جمهور آن را خط سرخ حکومت خواند، اما دیری نگذشت که فرمان رهایی زندانیان طالبان را صادر کرد.
با اینحال، رییس جمهور غنی در شرایطی چنین سخن میگوید که طالبان همچنان بر خواستهی اصلی شان که همانا نسخه طالبانی دولت اسلامی است، تأکید دارند. چنانچه سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، روز سه شنبه (17 سرطان) در صفحهی توییتر خود از گفتگوی آنلاین اعضای دفتر سیاسی طالبان به رهبری شهاب الدین دلاور، با برخی از مهاجران افغانستانی در خارج از کشور خبر داده و نوشته است که؛ «در آغاز کانفرانس، محترم شیخ دلاور صاحب بر پروسه توافقنامه و صلح روشنی انداخت. سپس افغانهای مقیم در خارج در مورد پروسه صلح، رهایی زندانیان، نظام آینده اسلامی، پالیسی اقتصادی و سیاسی، تعلیم و دیگر بخشها، پرسشهای مختلفی مطرح کردند. اعضای دفتر سیاسی هر یکی شان به نوبت خود، به هر پرسش آنها جوابات تفصیلی داده واضح ساختند که در نظام آینده اسلامی اهلیت و امانتداری معیار میباشد.» طالبان که همواره از به رسمیت شناختن دولت و نظام سیاسی فعلی در افغانستان سر باز زده اند و به جای استفاده از مفاهیم دولت یا حکومت، در گفتگوهای شان از مفهوم «اداره کابل» استفاده میکنند، در یادآوریهای اخیر شان نیز تأکید بر نظام آینده اسلامی دارند که این موضوع همچون خط سرخ این گروه در مذاکرات بینالافغانی نیز مطرح خواهد بود. چرا که طالبان توقع دارند تا در قانون اساسی فعلی تعدیلات اساسی بیاورند و نظام آینده را همچون الگوی امارت یا خلافت، به کُلی اسلامی بسازند. از نظر طالبان نظام فعلی غیراسلامی است و بایستی این قانون اساسی تغییر کند.
چنانچه یکی از پرسشهای که همواره در جریان پروسه صلح با طالبان مطرح بوده است، اینکه آیا گروه طالبان جذب نظام سیاسی فعلی خواهند شد یا نه؟ اگر نه، در آنصورت روی کدام اصول و ارزشها مذاکره صورت بگیرد؟ با اینهمه، تاکنون بازی جنگ و صلح بیشتر به نفع طالبان بوده است و حکومت افغانستان که در مقام حافظ ارزشهای نظام مردمسالار قرار دارد، همواره به نفع طالبان کنار رفته است. بنابراین، یکی از نگرانیهای که از دیروقت تاکنون وجود داشته است، اینکه ممکن است همین اندک دستاورها و ارزشهای مدنی در قالب نظام سیاسی فعلی در مذاکرات صلح با طالبان معامله شود و افغانستان دوباره به همان تجربه نظامی برگردد که تاریکترین وضعیت را برای مردم رقم زده بود.
نظام سیاسی فعلی
قانون اساسی افغانستان که پس از سقوط طالبان در سال 1382 از طریق لویه جرگه تصویب قانون اساسی تدوین و تصویب شده است؛ در فصل اول، ماده اول، دولت افغانستان را «جمهوری اسلامی» مینامد. در همین فصل، در ماده دوم چنین آمده است: «دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان، دین مقدس اسلام است.» در همین فصل اول، ماده سوم چنین تصریح میکند؛ «در افغانستان هیچ قانون نمیتواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد.» و همینطور ماده نزدهم این فصل در مورد نشان ملی تصریح میکند که؛ «نشان ملی افغانستان عبارت از محراب و منبر به رنگ سفید میباشد که در دو گوشه آن دو بیرق و در وسط آن در قسمت فوقانی، کلمه مبارکه لااله الاالله محمد رسول الله و الله اکبر و اشعه خورشید در حال طلوع و در قسمت تحتانی آن تاریخ 1298 هجری شمسی و کلمه افغانستان، جا داشته و از دو طرف با خوشههای گندم احاطه شده است.
قانون اساسی افغانستان حق آزادی، برابری و همچنان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن همهی اتباع افغانستان را به رسمیت شناخته است و آزادی بیان را از تعرض مصئون دانسته است. بر مبنای ماده چهل و پنجم قانون اساسی، «دولت نصاب واحد تعلیمی را بر مبنای احکام دین مقدس اسلام و فرهنگ ملی و مطابق با اصول علمی، طرح و تطبیق کند.»
قانون اساسی فعلی افغانستان به حد کافی اسلامیزه است که نظر به واقعیتهای امروزی جهان و افغانستان با همین اصول و احکام نیز به نوعی بنیادگرایانه است و بیشترین ملاحظات را به نفع اصول و ارزشهای دینی و مذهبی دارد. با اینحال، اگر حکومت افغانستان بر سر تعدیل و تغییر قانون اساسی و نظام سیاسی آینده در کشور با گروه طالبان مذاکره کند و به نفع طالبان از برخی اصول قانون اساسی بگذرد، بدون شک این صلحی که مردم به آن چشم امید دوختهاند، در واقع پایان همهی دستاورهای این دو دهه خواهد بود و آخرین میخ را بر تابوت مردمسالاری، ارزشهای انسانی و مدنی خواهد کوبید.
طالبان کیستند؟
طالبان در میان گروههای بنیادگرای اسلامی با عنوان «بنیادگرایان جدید» شناخته میشوند. بنیادگرایی جدید نسخهی افراطیتر و البته خشنتر بنیادگرایی اسلامی است. بنیادگراییاسلامی در مجموع در قالب گفتمان اسلام سیاسی شکل گرفته است. چنانچه در نیمه اول قرن بیستم و بعداز لغو نهاد خلافت در ترکیه، جریانهای با اندیشه دینی-سیاسی در قالب اسلام سیاسی با گرایش بنیادگرایانه و با انگیزه بازسازی نهاد خلافت/امارت و حضور دین در سیاست، کمکم در جوامع اسلامی شکل گرفت. در آغاز، جریانهای سلفیه و وهابیت بودند که در برابر جریانهای نوگرا و طرفداران جدای دین از سیاست ایستادگی نمودند. طرفداران اندیشه خلوص مذهبی و پیراستن دین از بدعتها علاوه بر تکیه بر قرآن و سنت، به سیره سلف صالح نیز استناد میکنند و به همینخاطر به سلفیه معروف شده اند. دو تن از برجستهترین علمای که نهضت سلفیه را شکل دادند، غزالی و ابن تیمیه بودند. غزالی از زاویهی اخلاقی و عرفانی به احیاگری در علوم دینی و تجدید حیات روحی و معنوی مسلمانها مینگریست. ابن تیمیه در چهارچوب مذهب و فقه حنبلی، با رد کردن امر اجتهاد، معتقد به زدودن بدعتهای وارد شده در دین، اصلاح دیانت اسلام و بازگشت به سلف صالح، کتاب و سنت، مجرد از تأویل و تفسیرهای قرون بعدی بود. اما، وهابیت در واکنش به وضعیت داخلی عربستان به وجود آمد. بنیانگذار وهابیت محمد بن عبدالوهاب بود که با تعصب بیشتر، پایبندی خود را نسبت به ظواهر احکام قرآن و سنت نشان داد. این گرایش در کشورهای دیگر نیز صادر شد که از جمله در افغانستان طالبان جدید نماینده این گرایش میباشند. ویژگی مشترکِ همهی جریانهای بنیادگرا، رجوع به گذشته و فهمِ ناب از منابع و متونِ مقدس و سنت میباشد، و همینطور پیراستنِ آن متون و سنت از عوارضی که مدرنیته به آن وارد نموده است.
بنیادگرایی اسلامی در درون جریانِ اسلام اسلامی متولد شد تا نوعی پاسخی باشد بر علیه تغییرات اجتماعی که در حال فراگیر شدن در جهان اسلام بود. بنیادگرایی در مجموع با تغییرات مخالف بوده است، اما از آنجای که بنمایهی اصلی تغییرات اجتماعی جریان مدرنیزم غربی بود، بنابراین پاسخ انقلابی و عملی از سوی جنبشهای اسلامی میطلبید. دورنمایهی اصلی بنیادگرایی اسلامی، خلقِ منازعه برای ایجاد، گسترش و تسری یک نگرش خاص درباره تاریخ، سنت و هویت است. بنابراین، بنیادگرایان اسلامی درگیر منازعه بر سر قدرت نیز هستند تا با تسلط بر نهادهای قدرت بتوانند برای خودشان تاریخ و هویت جدید تعریف کنند. چنانچه محققان دانشگاه شیکاگو با ارائه پروژه بنیادگرایی، نگاهی پلورال و میان فرهنگی به تعریف بنیادگرایی کرده و معتقدند که مراد از بنیادگرایی، گروههای مذهبی است که در واکنش به بحرانی که تصور میکنند هویت گروهی آنها را تهدید میکند ظاهر میشود، لذا برای محافظت از خود در برابر غیر، مرزهای فرهنگی، ایدئولوژیکی و اجتماعی محکمی دور خود میچینند. بر این مبنا، اساس بنیادگرایی بر ناخرسندی از وضعیت موجود استوار است. بنیادگرایان مسیر کنونی جامعه و جهان را تهدیدی برای ایدئولوژی خود تلقی کرده، رسالت اصلی خود را تجدید حیاتِ ایدئولوژی، سنت و نمادهای مذهبی میدانند، و همینطور خارج ساختنِ آنها از زیر سایهی مدرنیزم.
نظام مطلوب طالبان چیست؟
طالبان بخشی از تجربه تاریخی افغانستان است؛ تجربهی به طرز وحشتناک تاریک و خشن بوده است. طالبان در میانهی سالهای 1996م، تا 2001م، قدرت را در افغانستان در اختیار داشتند و نوع نظام سیاسی شان را «امارت اسلامی افغانستان» نام نهاده بودند. ملامحمد عمر، رهبر تحریک طالبان، عنوان امیرالمؤمنینی امارت اسلامی را به خود داده بود. میکانیزم فرمانبرداری از امیرالمؤمنین بر مبنای سنتِ بیعت بوده است. مرجعیت وی مطلق بوده و فرمانهایش به لحاظ مذهبی واجبالامر تلقی میشد. طالبان میخواستند به روزهای نخستین اسلام بازگردند؛ همان زمان که شورایی کوچک از رهبران مذهبی بر جامعه حاکمیت داشت. این امر به ایجاد حکومتی دو وجهی منجر شد. قدرت واقعی در کنترل شورای داخلی شش نفره به ریاست شخص ملا عمر قرار داشت، در حالیکه اداره امور معمول و روابط خارجی بر عهده شورای مرکزی متشکل از نُه عضو در کابل بود که مستقیم به ملا عمر گزارش می دادند. امارت اسلامی طالبان فاقد قانون اساسی با لایحهی ساماندهی دولت بود، چرا که رهبران طالبان اعتقاد داشتند؛ قرآن و سنت، قانون اساسی حکومت اسلامی است. ملامحمد حسن معاون شورای حاکم طالبان گفته بود: «هر دولتی در دنیا قانون اساسی خاصی دارد که از آن پیروی میکند و ما اسلام را قانون اساسی خود قرار دادهایم، زیرا به خاطر اسلام قیام کردهایم.»(حقانی، 33) وزارت امر به معروف طالبان از قدرت بیشتر برخوردار بود و جایگاه برتر نسبت به دیگر وزارتها داشت، به گونهی که وزیران و افراد بلند پایهی طالبان نیز از آن وزارت هراس داشتند. سیاست حاکم هیچگاه حاضر نبود که وظیفه امر به معروف در چارچوب قانون تنظیم و نهادینه شود. وزیر امر به معروف طالبان در پاسخ به این پرسش که بر اساس سیره خلفای راشدین دستگاه امر به معروف حق ورود به خانه اشخاص را ندارد، چنین استدلال میکرد: «مردم صدر اسلام را با این عصر مقایسه نکنید. این مردم بسیار فاسدند و اکثرا فساد در خانهها جریان دارد. مردم موسیقی میشنوند و در خانهها تلویزیون و ویدئو دارند.(مژده، 54)
طالبان کنونی همان طالبان بیست سال قبل است، با این تفاوت که تجربه سیاسی نیز کسب کردهاند و این بار مشروعیت امضای موافقتنامه با یکی از بزرگترین قدرتهای سیاسی_نظامی جهان که روزگاری باعث سقوط امارت شان شد، را نیز با خود دارند. بنابراین، وقتی طالبان از نظام آینده اسلامی حرف میزنند، دقیقاً از همان نظام گذشته اسلامی که تأسیس کرده بودند و هنوز هم اصرار بر استفاده از همان عنوان را دارند، حرف میزنند. منظور طالبان از «نظام آینده اسلامی» که معیار آن اهلیت و امانتداری باشد، همان امارت اسلامی است. در نظام امارت اسلامی است که رأی مردم مهم نیست، بلکه امیرالمؤمنین باید از اهلیت دینی برخوردار باشد تا قدرت را همچون امانت در نزد خود دارد، را به درستی مدیریت کند. با اینحساب، دورنمای گفتگوهای صلح با طالبان و کنار آمدن با این گروه در چنین وضعیتی به شدت دشوار و تا حدی هم ناممکن است، مگر اینکه در درون دولت و حکومت فعلی افغانستان ارادهی برای حفظ دستاوردها و ارزشهای سیاسی و مدنی دو دههی پسین وجود نداشته باشد و به نفع اسلامِ طالبانی از قانون اساسی دست بکشند.
منابع:
- حقانی، مولوی حفیظ الله (بیتاریخ)، جنبش طالبان؛ تشکیلات، دیدگاهها و ویژگیها، ترجمه سرور دانش، سراج، سال ششم، شماره 18، ص 33.
- مژده، وحید(1382)، افغانستان و پنج سال سلطه طالبان، تهران، نشر نی.
- قانون اساسی افغانستان.