روز دوشنبه (9 سنبه) خان آقا رضایی، رییس کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان، در صفحه‌ی توییتر خود طرحی را عنوان «طرح نمایندگان ولسی جرگه مبنی بر تطبیق مفاد قانون اساسی در مورد نامزد وزیران و رؤسای عمومی دارای دو یا چند تابعیت» نشر کرد که در متن آن آمده است؛ «یکی از چالش‌های بزرگ برای تطبیق مفاد قانون اساسی در کشور بالای نامزدان پست‌های ارشد حکومتی، بررسی حالت شهروندی و تابعیت آنانی بوده که دارای تابعیت غیر افغانستان نیز می‌باشند… از آنجای مردم توقع دارند که مقامات شان وفاداری تنها تنها به مادروطن خود شان داشته باشند و از جانب دیگر خلای تطبیق قانون اساسی افغانستان سبب سواستفاده شماری شده است، بدین وسیله احترامانه تقاضا می‌شود که وکلای شریف مردم افغانستان با جمع‌آوری امضا زیر این طرح به گونه جدی مفاد قانون اساسی افغانستان را بالای نامزدان که صاحب دو یا چند تابعیت هستند، تطبیق کنند.» چنانچه در زیر این طرح امضای نزدیک به پنجاه نماینده مجلس نمایندگان نیز به چشم می‌خورد که به نظر می‌رسد این طرح را تائید نموده اند.
اشاره به مفاد قانون اساسی
خان آقا رضایی در متن ضمیمه‌ی این طرح در صفحه‌ی توییتر خود نوشته است که؛ «مطابق مفاد قانون اساسي و صراحت اصول وظايف داخلي مجلس، طرح در حال نهايي شدن است كه تنها به ان نامزدان راي مجلس داده خواهد شد كه حكم دادگاه كشور تابعيت دومي خود را بعد از تاييد رسمي مبني بر ترك تابعيت دومي خود به مجلس ارايه بدارند.» در این طرح به مفاد قانون اساسی که به آن اشاره شده، مراجعه نگردیده و مشخص نکرده است که دقیقاً بر مبنای کدام ماده یا مفاد قانون اساسی به نامزد وزرای دارای دو یا چند تابعیت رأی اعتماد نمی‌دهند. اما منظور شان بند اول و دوم ماده هفتاد و دوم قانون اساسی است.
چنانچه در بند اول این ماده آمده است که؛ شخصی که به حیث وزیر تعیین می‌شود، تنها حامل تابعیت افغانستان باشد. و همچنان در بند دوم صلاحیت تائید یا رد نامزد وزرای با چنین شرایط را به صلاحیت مجلس نمایندگان واگذار می‌کند، طوری‌که؛ «هرگاه کاندید وزارت تابعیت کشور دیگری را نیز داشته باشد، ولسی جرگه صلاحیت تائید یا رد آن را دارد.» بنابراین، طبق هدایت بند دوم ماده هفتاد و دوم قانون اساسی افغانستان، نمایندگان مجلس صلاحیت تائید نامزد وزرای دارای دو تابعیت را دارند.
هشدار برای باجگیری
باآن‌که هنوز نامزد وزرای کابینه به طور کامل مشخص نشده است و به مجلس نمایندگان جهت دریافت رأی اعتماد معرفی نگردیده که دقیقاً چه کسانی در میان شان دو یا چند تابعیته است، برخی از تحلیلگران سیاسی این اقدام پیش‌گیرانه‌ی برخی از اعضای مجلس نمایندگان را به نوعی هشدار برای باجگیری می‌دانند. چنانچه محمد اکرام اندیشمند، نویسنده و پژوهشگر در صفحه‌ی فیسبوک خود با نشر این طرح، پرسیده است: «آیا نمایندگان در برابر پول و امتیاز حکومت، به امضای خود متعهد و پایبند باقی می‌مانند؟ تاریخ سیاسی و سیاستگری در افغانستان پر از سوگند شکنی و پشت پازدن به امضاها است.»
در همین‌حال، از عطامحمد دهقانپور، نماینده ولایت غور در مجلس نمایندگان، پرسیدم که آیا برای تائید زیر این طرح را امضا کرده است یا نه؟ که در پاسخم گفت، چنین طرحی را امضا نکرده است. آقای دهقانپور گفت که؛ به هیچ یک از نمایندگان این دور مجلس اعتماد ندارد و به عملی شدن چنین طرح‌های نیز باور ندارند. این اقدام برخی اعضای مجلس نمایندگان در واقعیت یک کار نمایشی است که به هدف هشدار برای باجگیری از نامزد وزرای حکومت صورت می‌گیرد.
آقای دهقانپور اضافه کرد که؛ «نمایندگان دور هفدهم مجلس در حدی درگیر فساد است که حتا از هم‌صنفی خود که در پهلویش نشسته است، به عنوان نماینده مردم در پارلمان که ماهانه دو صد هزار افغانی معاش می‌گیرد و از خودش تجارت هم دارد، در انتخابات هیأت اداری از اندیوال خود رشوت می‌گیرد بعد به او رأی می‌دهد. من که شخصاً به این طرح و تعهدات باور ندارم. طوری‌که اکنون یک کمیسیون مخصوص ساخته است که اسناد نامزد وزرا را ارزیابی می‌کنند. این کمیسیون در شرایط بسیار حاد و حساس ایجاد می‌شود. ولی این کمیسیون را تا هنوز من نفهمیدم که در آسمان است یا زمین. این کمیسیون را برای باجگیری ساخته اند.»
این در حالی است که هنوز نامزدان کابینه نهایی نشده و داکتر عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی و شریک قدرتِ رییس جمهور غنی هنوز هیچ یک از نامزد وزرای سهم خودش را معرفی نکرده است. با این‌همه، ریاست مجلس نمایندگان برای بار چندم از حکومت خواسته است که به «زود ترین فرصت ممکن» نامزد وزرای کابینه را برای گرفتن رأی اعتماد معرفی کنند تا پس از تکمیل روند معرفی اعضای کابینه، به نگرانی های موجود از ادامه سرپرستی‌ها در ادارات دولتی و وزارتخانه ها پایان داده شود.
افزودن دیدگاه