انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 6 میزان 1398 برگزار شد که از آن روز تا حالا نُه ماه و دو روز می‌گذرد؛ و همین‌طور سه ماه و هفده روز از مراسم سوگند ریاست جمهوری هر دو رییس‌جمهور که بعداً با همدیگر به توافق سیاسی رسیدند و داکتر عبدالله با کسب 39 درصد رأی اعلام شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، با گرفتن پنجاه صدر سهم در قدرت به نفع رییس جمهور غنی کنار رفت، و همچنان یک ماه و یازده روز از امضای توافقنامه سیاسی به هدف تقسیم قدرت میان رییس جمهور غنی و داکتر عبدالله می‌گذرد، اما هنوز کابینه‌ی حکومت توسط سرپرست‌ها اداره می‌شود.
رییس‌جمهور غنی، دقیقاً سه ماه هفده روز قبل از امروز در مراسم سوگند ریاست‌جمهوری‌اش گفته بود که؛ دو هفته دیگر با کابینه حکومت وحدت ملی کار می‌کند و پس از آن با مشوره، کابینه فراگیر تشکیل می‌دهد. پس از آن رییس جمهور غنی در در مراسم معرفی عبدالهادی ارغندیوال به عنوان سرپرست وزارت مالیه، از معرفی چهره‌هایی به کابینه جدید خود خبر داده بودکه ریشه‌های مردمی، وزن سیاسی، تعهد و مدیریت سیاسی داشته باشند. اما تا هنوز هیچ از مؤلفه‌های همچون فراگیر یا با وزن سیاسی در کابینه‌ی ناتکمیل حکومت قابل مشاهده نیست، بلکه همچنان بحران سرپرستی ادامه دارد. البته این سنت سرپرستی کابینه دوره حکومت وحدت ملی به میراث مانده است و به نظر می‌رسد که حکومت کنونی نیز بهتر از حکومت وحدت ملی نخواهد بود. چرا که همان سناریوی گذشته دوباره در حال نمایش است و بحران سرپرستی کابینه همچنان پابرجاست.
چرا نامزد وزرای عبدالله معرفی نمی‌شود؟
بر مبنای توافق سیاسی میان رییس جمهور غنی و داکتر عبدالله عبدالله که اکنون به عنوان رییس شورای عالی مصالحه ملی ایفای وظیفه می‌کند، چنانچه در بخش مشارکت در حکومت آمده است؛ «معرفی پنجاه فیصد کابینه به شمول وزارتخانه‌های کلیدی، معرفی والیان ولایات براساس یک قاعده مورد توافق دو جانب، صلاحیت تغییر، تبدیل و عزل مقامات حکومتی و …» بنابراین، قرار بر این است که نصف اعضای کابینه و والیان ولایت‌ها مربوط به تیم داکتر عبدالله باشد. اما به نظر می‌رسد که اقای عبدالله در امر تقسیم قدرت میان هم‌تیمی‌هایش تاکنون ناکام بوده است. در حالی‌که رییس جمهور غنی نامزد وزرای وزارت امور خارجه، مالیه، زنان، اطلاعات و فرهنگ، معارف، صحت عامه، معادن، تجارت، ریاست مستقل ارگان‌های محل، ریاست مستقل اداره امور، ریاست عمومی امنیت ملی، شاروالی کابل و … را مشخص کرده است، اما شریک او در قدرت هنوز از سهم پنجاه درصدی‌اش در کابینه هیچ نامزد وزیری را مشخص نکرده است. بنابراین، باید پرسید که چرا تا هنوز نامزد وزرای تیم عبدالله معرفی نمی‌شود؟
بن‌بست درون‌تیمی یا دقیقه نود
داکتر عبدالله، رییس شورای مصالحه ملی، به تاریخ 25 جوزا در دیداری که با رییس و اعضای هیأت اداری مجلس نمایندگان در قصر سپیدار داشت، به نمایندگان مجلس وعده داده بود که بزودی نامزد وزرایش را به مجلس نمایندگان برای دریافت رآی اعتماد معرفی خواهند کرد، که چهارده روز از آن زمان می‌گذرد. در میان گمانه‌زنی‌های زیادی مطرح شده است، اما عمده‌ترین آن مسئله نارضایتی مارشال عبدالرشید دوستم از سهم خودش در کابینه است. چنانجه یکی از نزدیکان آقای عبدالله به خبرنامه گفت: قرار بر این بوده که سهم مارشال دوستم سه وزارت از جمله وزارت زراعت و آبیاری باشد، اما در نهایت از سوی عبدالله دو وزارت که وزارت زراعت و آبیاری شامل آن دو نمی‌شود به آقای دوستم پیشنهاد شده که باعث قهر و نارضایتی این شریک قدرتمند آقای عبدالله شده است. در همین‌حال، آقایان خلیلی و محقق به طور توافقی خواستار وزارت امور داخله هستند که این درخواست مورد قبول آقای عبدالله قرار نگرفته است. بنابراین، بن‌بست درون تیمی شکل گرفته و نامزد وزرای سهم عبدالله همچنان در حالت تعلیق و سردرگمی قرار دارند.
در همین‌حال، یکی از گمانه‌زنی‌ها است که این تعلیق و بحران تشکیل کابینه مدیریت شده است و دو شریک قدرت در توافق همدیگر تا آخرین روزهای این دوره کاری مجلس نمایندگان این وضعیت را ادامه داده و در آخرین دقایق نامزد وزرای کابینه جدید را به مجلس نمایندگان معرفی خواهند کرد، که نمایندگان مجلس به تعطیلات تابستانی بروند و زمینه‌ی گفتگو و کمپین جهت تأیید نامزد وزرای پیشنهادی فراهم باشد. چنانچه عارف رحمانی، نماینده غزنی در پارلمان به خبرنامه گفت: «این احتمال هم وجود دارد، چرا که حکومت در موارد متعدد از فرصت تعطیلات مجلس نمایندگان استفاده کرده است، از جمله در مورد تصویب یا تعدیل بودجه.» با این‌حال، اعضای مجلس نمایندگان در روزهای آینده به سوی تعطیلات تابستانی شان خواهند رفت و 45 روز دیگر نیز بر این سال و ماه‌های سرپرستی کابینه اضافه خواهد شد.
افزودن دیدگاه