پس از سه سال؛ حکومت در رسیدگی به پرونده کشته شدن اعضای جنبش رستاخیر تغییر کار شکنی می‌کند

محمدعلم ایزدیار، نایب اول مجلس سنا می‌گوید که با گذشت سه سال از کشته‌شدن اعضای جنبش رستاخیر تغییر در کابل، به نظر می‌رسد که حکومت اراده‌ سیاسی لازم را برای محاکمه‌ عاملان قتل اعضای این جنبش ندارد.

ایزدیار  امروز دوشنبه (12جوزا) در مراسم  سومین سالگرد کشته‌ شدن محمدسالم ایزدیار و شماری دیگر از اعضای جنبش رستاخیز در تیراندازی نیروهای امنیتی و حمله انتحاری گفت، حکومت همواره به فریب، دروغ، وقت‌کشی و برخورد سلیقه‌ای و سیاسی به حمایت از قاتلین در سه سال گذشته متوسل شده و هیئت تحقیق و دادستانی کل را زیر فشار قرار می‌دهد تا مسیر تحقیق را به انحراف بکشاند.

نایب اول مجلس سنا گفت: در سه سال گذشته، چندین‌بار جریان تحقیق به بهانه‌های مختلف متوقف شده و وزارت داخله و ریاست عمومی امنیت ملی نه تنها  با هیئت تحقیق همکاری نکرده‌اند، بلکه کوشیده‌اند که زمینه‌ برائت مجرمین را فراهم سازند.

ایزدیار با بیان اینکه هنوز هم دست‌های پنهانی در داخل حکومت که در حمله به مراسم تشییع جنازه‌ محمدسالم ایزدیار دخیل بودند، شناسایی نشده‌اند تاکید کرد که در تحقیقات کمیته‌ تحقیق دادستانی کل تناقضات و ابهامات زیادی وجود دارد.

او اضافه کرد که دادستانی کل با تحریف پرونده و نوعیت جرم تلاش کرده از مسوولیتش سرباز بزند.

ایزدیار همچنان تاکید کرد: “اسناد و شواهد انکارناپذیر و حتی اعترافات متهمین، مبین این حقیقت است که مسئولین امنیتی مستقر در ساحه به دستور مقامات بالایی حکم به گشودن آتش به‌سوی جوانان جنبش رستاخیز تغییر داده‌اند”.

جنبش رستاخیز تغییر

پس از حمله مرگبار چهارراهی زنبق، جمعیت معترض بر ضد حکومت با داعیه عدالت و تامین امنیت در سال 1396 شکل گرفت اما اعتراضات به خشونت گرایید و در نخسین تظاهرات این جنبش درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضان رخ داد که در آن چندین تن از اعضای این جنبش به شمول سالم ایزدیار کشته و شماری دیگری نیز زخمی شدند.

جنبش رستاخیز تغییر برای آنچه که آوردن اصلاحات در حکومت به ویژه در نهادهای امنیتی عنوان می‌شد، دست به تظاهرات زد و حکومت را به  انحصارگرایی و خودکامه گی متهم کرد، اما در آن زمان حکومت به خواسته‌های این جنبش هیچ توجهی نکرد.

12 / خرداد 1399
#