نویسندگان: جنیفر بریک مرتضشولی و محمد قدم شاه

نشرشده در: د دیپلمات

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان (IEC) این هفته، و پس از شمارش آرا که بیش از پنج ماه به طول انجامید، اعلام کرد که رئیس جمهور اشرف غنی یک دوره پنج ساله دیگر نیز در همین مقام باقی خواهد ماند. این اتفاق سبب شده که افغانستان در یک بحران سیاسی غوطه‌ور شود، بحرانی که به عنوان تهدیدی برای توافق صلح قریب‌الوقوع میان ایالات متحده و طالبان دیده می‌شود. رقیب اصلی غنی، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان اظهار داشته‌است که نتایج IEC نوعی «کودتاست» و تهدید کرده که یک دولت جایگزین را تشکیل خواهد داد. معاون خود رئیس جمهور غنی، عبدالرشید دوستم، از مردم خواست که برای اعتراض به خیابان‌ها بریزند.رئیس جمهور اسبق، حامد کرزی، با برگزاری انتخابات مخالفت کرده و هشدار داده بود که فرایند صلح باید اولویت فعلی کشور باشد. حتی طالبان هم اعلام کرده‌اند که معرفی غنی به عنوان برنده انتخابات، غیرقانونی است.

تقریبا دو دهه انتخابات فریبکارانه، اعتماد شهروندان را به دموکراسی نابوده کرده‌است. اعتماد افغان‌ها به سیستم سیاسی‌شان با مشارکت پایین آنها در انتخابات ثابت شد. کمتر از ۲۰ درصد از افراد واجد شرایط، در انتخابات سپتمبر رای دادند. حتی ماه‌ها قبل از برگزاری انتخابات، صحبت از فساد و نادرستی آن مطرح شد؛ و پیامد آن چیزی جز کناره‌گیری و دلسرد شدن افغان‌ها نبود. ترس از ناامنی و در عین حال این انتظار که نادرست بودن نتایج انتخاب حتی پیش از برگزاری آن محرز و مسلم است، سبب شد که غنی با آرای کمتر از ۱۰٪ رای‌دهندگان پیروز انتخابات اعلام شود. در واقع او با ۹۲۳۵۹۲ رای از یک جمعیت بیش از سی میلیونی، به عنوان رئیس جمهور معرفی شد.

این بحران نشان می‌دهد که افغانستان بدون اصلاحات فوریِ سیستم سیاسی، همچنان در باتلاق نفاق و درگیری‌های مدنی غوطه‌ور خواهد ماند. بدون اصلاحات سیاسی، صلح هم ناممکن خواهد بود.

سیستم سیاسی فعلی در افغانستان نه تنها مانعی برای صلح است، بلکه دلیل غالبِ مناقشات جاری نیز محسوب می‌شود، زیرا فساد حکومتی که از یک سیستم ناموفق ایحاد می‌شود، سبب بروز مشکلات و درگیری‌ها خواهد بود. این سیستم در اثر واقعیت غیرمتمرکز سیاسی افغانستان به شدت معیوب است، تا حدی که غالب افغان‌ها آموخته‌اند که چندین دهه را بدون وجود یک حاکمیت کارآمد زندگی کنند.

قانون اساسیِ بعد از طالبان در سال ۲۰۰۴، به جای اصلاح نهادهای سیاسی‌اش، نهادهایی ناکارآمد را احیا کرد که تاثیر زیادی از شوروی بر دوش داشتند. مردم افغانستان به گرمی از دموکراسی استقبال کردند اما بعد از مواجهه با همان شکل از قدرت که دهه‌های قبل تجربه کرده بودند، به شدت ناامید شدند.

سیستم متمرکز حکومت افغانستان عاری از خرد است

افغانستان یکی از متمرکزترین سیستم‌های سیاسی جهان را دارد. رئیس جمهور همه وزیران و همچنین همه مقامات را در سطح فرعی به شمول همه والیان ولایات و ولسوال‌ها و شهرداران، منصوب می‌کند. تمام تصمیمات مرتبط با بودجه در کابل اتخاذ می‌شود. این سبک از تصمیم‌گیری متمرکز برای جامعه‌ای که به خود متکی است و به طرز خلاقانه‌ای آموخته که خود را اداره کند، کاربردی ندارد.

با توجه به تنوع شدید قومی، زبانی و مذهبی که در افغانستان وجود دارد، توسعه یک حکومت فراگیر و قانونی که نماینده منافع کل کشور باشد، با این سیستم میسر نیست. این سیستم جدید نیست: بلکه در گذشته بوده و مجددا باب شده‌است. تاریخ افغانستان نشان داده‌است که این سیستم نتوانسته ثبات و دربرگیری منافع جمعی را در این کشور تقویت کند.

از سال 2001، افغانستان چهار انتخابات ریاست‌جمهوری را برگزار کرده‌ و هر انتخابات فاسدتر از انتخابات قبلی بوده‌است. انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 چنان متقلبانه بود که انتخاب یکی از نامزدها به عنوان پیروز انتخابات غیرممکن می‌نمود. پس از بن‌بستی که بین غنی و رقیبش عبدالله به وجود آمد، وزیر امور خارجه ایالات متحده، جان کری به کابل پرواز کرد و توافق نامه‌ای شکل داد که طی آن یک حکومت وحدت ملی (NUG) بین دو رقیب ایجاد شود. این توافق‌نامه عبدالله را به سمَتی تازه و خارج از قانون اساسی با عنوان رئیس اجرایی منصوب کرد.

انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 نقص‌های موجود در سیستم سیاسی متمرکز بر پایه قانون اساسی را اثبات کرد. NUG یک مکانیزم تقسیم قدرت فراتر از قانون اساسی ایجاد کرد و ثبات سیاسی کوتاه مدتی به وجود آورد. توافق‌نامه تقسیم قدرت به واسطه کری اصلاحات سیاسی را به شمول یک قانون اساسی لویه جرگه (یک کنوانسیون قانون اساسی) که سیستم ریاست جمهوری را اصلاح می‌کرد، وعده می‌داد. انتظار می‌رفت که این کشور یک سیستم پارلمانی یا دست کم یک سیستم نیمه-ریاستی اتخاذ کند. این توافق‌نامه اصلاح انتخابات و در عین حال توزیع کارتهای شناسایی الکترونیکی را برای همه رای‌دهندگان وعده داده بود.

هیچ یک از این وعده‌هایی که به منظور جلوگیری از تقلب در انتخابات آینده و ایجاد وحدت مطرح شده‌بودند، تحقق نیافتند. از این رو، کشور مجددا خود را در یک آشفتگی کاملاً آشنا دید. NUG نتوانست به وعده‌های خود عمل کند و غنی انتخابات ریاست جمهوری دیگری را آغاز کرد.

افغان‌ها با توافق‌نامه NUG موافقت کردند زیرا اصلاح جدیِ سیستم سیاسی را وعده می‌داد. چیزی که هرگز اتفاق نیفتاد. بنابراین، تعجبی ندارد که نتیجه فعلی منجر شده تا قرارداد اجتماعی که بر پایه آن دولت کنونی شکل گرفته، در آستان درهمشکستگی کلی قرار گیرد.

رهبران جناح‌های سیاسی اصرار داشتند که اصلاحات سیاسی قبل از مذاکره با طالبان انجام شود. بسیاری از احزاب، به ویژه عبدالله و هم‌پیمانانش، برای تضمینِ نمایندگیِ گروه‌های اقلیت در مواجهه با توافق صلح با طالبان، امیدوار بودند که قدرت بیش از پیش تمرکززدایی شود. استدلال اصلی آنها این بوده‌است که سیستم کنونی در برابر مشکلات سیاسی افغانستان پاسخگو نیست. آنها بر این باورند که مذاکره با طالبان تنها در صورتی برای شهروندان قابل قبول است که تعداد نمایندگان محلی در حکومت بیشتر باشد.

با تمرکززدایی بیشتر، توافق صلح به عنوان مثال در قندهار نمایندگی گروه‌های مختلفی را در مقایسه با بامیان فراهم خواهد داشت. با این حال، غنی بر اساس همان مدل متمرکز قدیمی که قدرت را در دستان خودش حفظ می‌کند، ادامه داد. او بر برگزاری انتخابات، بدون اصلاح سیستم که پیشتر در سال 2014 با آن موافقت کرده بود، اصرار ورزید، آن هم با این استدلال که افغانستان برای مذاکره با طالبان به یک دولت مرکزی قدرتمند نیاز دارد. عبدالله موضع انعطاف‌پذیری داشت، به این ترتیب که اعلام کرد توافق صلحی که منجر به توافق تقسیم قدرت شود، می‌تواند قبل از انتخابات ریاست جمهوری شکل واقعیت به خود بگیرد.

حال آنکه، انتخابات فقط بر مشکلات یک وضعیت بی‌ثابت افزود.

پیامدهای انتخابات برای صلح

وضعیت موجود کاملاً قابل پیش‌بینی بود. توافقنامه تقسیم قدرت در سال 2014، به صورت عمیق عدم کارآیی نظم موجود قانون اساسی را اثبات کرد. این توافقنامه نوید اصلاحات گسترده‌ای را داد. با این حال، حکومت فعلی نتوانست این توافق را عملی کند. غنی انتخابات ریاست‌جمهوری دیگری را در همان سیستم موجود پیش برد. ایالات متحده بیش از 20 میلیون دالر برای حمایت از این انتخابات فراهم کرد، و با این کار اعتبار بیشتری را نیز از دست داد زیرا قول داده بود که غنی را نسبت به توافق‌نامه NUG برای اصلاح سیستم وفادار نگه می‌دارد.

بحران کنونی همچنین نشان می‌دهد که صلح تنها با یک قانون اساسی جدید یا مجموعه‌ای از اصلاحات قانون اساسی که قدرت را تقسیم و تمرکززدایی کند، حاصل می‌شود. این موضوع زمینه ساز مشارکت بیشتر و به رسمیت شناختن تکثرگرایی کشور می‌شود. بدون اصلاحات، جناح‌های سیاسی – به ویژه آنهایی که از گروه‌های اقلیت نمایندگی می‌کنند – نسبت به هرگونه توافق صلح تردید خواهند داشت.

دوم اینکه، ادعای هرگونه مشروعیت در مذاکرات صلح آینده با حضور کمرنگ رای‌دهندگان، برای غنی دشوار خواهد بود. با این سطح پایین از نمایندگی، عدم حضور بازیگران اصلی داخلی در قدرت و تسلط رو به رشد طالبان در افغانستان، حکومت جدید با مشکلات جدی روبرو خواهد بود. این حکومت بدون میل به تقسیم قدرت، فقط چشم‌انداز صلح و ثبات را در افغانستان ضعیف می‌کند. به این ترتیب، این سیستم سیاسی همچنان به برانگیختن منازعات در افغانستان ادامه خواهد داد.

حرکت رو به جلو

دولت افغانستان و جامعه جهانی – به ویژه ایالات متحده – باید دو گام مهم را که می‌توانند موجب صلح در افغانستان شوند، در نظر بگیرند. اول اینکه وقت آن رسیده که شرایط محلی افغانستان جدی گرفته شود. افغانستان نهادهای سیاسی بسیار قدرتمند محلی را ایجاد کرده‌است که به شدت از مرکز جدا هستند. شهروندان افغانستان در طول چندین دهه اختشاش آموخته‌اند که در روستاها و شهرهای خود نهادهای خلاقانه‌ای برپا کنند زیرا دولت در رسیدگی به آنها قصور داشته‌است. حکومت مرکزی به جای به رسمیت شناختن توانایی و انعطاف‌پذیری مردم در برابر سختی‌ها، آن را نادیده گرفته و با تحکم و شدت عمل، نسبت به تنوع و چندگانگی کشور بی‌توجهی به خرج می‌دهد. سیستمِ «برنده صاحب همه چیز است»، با نادیده گرفتن شیوه درست حکومت، ثبات و پایداری را تضعیف می‌کند. افغانستان برای اطمینان از حضور گروه‌های مختلف در سیستم سیاسی، به راهکارهای تقسیم قدرت نیاز دارد. و تقسیم قدرت از طریق تمرکززدایی و به رسمیت شناختن توانایی‌های عظیمی که افغانستان برای حکومت بر خود دارد،‌ میسر است.

دوم اینکه، توافق صلح با طالبان بدون اصلاح قانون اساسی امکان‌پذیر نخواهد بود. در واقع اصلاحات باید پیش‌شرط توافق‌های آینده باشد. با توجه به تنوع قومی افغانستان و ناکارآیی سیستم سیاسی فعلی، هم حکومت افغانستان و هم ایالات متحده باید اصلاحات قانون اساسی را به عنوان پایه و اساس هر توافقنامه‌ صلحی ارجح بدانند. اصلاحات قانون اساسی که ترجیحات محلی را نیز در نظر می‌گیرد، طالبان را در مناطقی که دارای مشروعیت هستند، نگه خواهد داشت و از جایی که در آن مشروعیتی ندارند، بیرون خواهد راند. مردم افغانستان بدون چنین اصلاحاتی، در برابر صلح مقاومت خواهند نمود زیرا شاهد بوده‌اند که چطور سیستم متمرکز فعلی به سوءاستفاده و کنترول منجر می‌شود.

چقدر این پست مفید بود؟

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 0 / 5. تعداد آرا: 0

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

توسط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *