پس از این که جنرال دوستم هشدار داد، در صورت عدم تامین شفافیت در بررسی شکایات انتخاباتی، حکومت موازی به ریاست عبدالله عبدالله تشکیل می دهند، و حزب وحدت اسلامی به رهبری کریم خلیلی از آن حمایت کرد، حزب جمعیت اسلامی به ریاست صلاح الدین ربانی نیز از این موضع حمایت کرده است.
حزب جمعیت اسلامی روز گذشته(27دلو) با نشر یک اعلامیه گفته است، فیصله‌های کمیسیون شکایات پر از مشکلات و ابهام بوده و با وجود این مشکلات اگر کمیسیون انتخابات مرتبط به فیصله‌های کمیسیون شکایات، در مطابقت با قانون، لوایح و طرزالعمل‌های انتخاباتی عمل می‌کرد، هرچند شفافیت کامل تأمین نمی‌شد، اما رفتن انتخابات به دور دوم مسجل بود.
این حزب در اعلامیه خود افزوده است که کمیسیون انتخابات با برخورد سلیقه ای و جانبدارانه، در پی تأمین منافع غیرقانونی و غیر مشروع یک طرف خاص است.
جمعیت تاکید کرده: “هرگونه بی توجهی به آرای واقعی مردم، کشور را به بحران جدیدی سوق می‌دهد و بدون تأمین شفافیت در نتیجه انتخابات، هرگونه دست کاری در نتیجه آرای مردم و اعلان نتیجه تقلبی، نوعی کودتا شمرده می شود و مردم خود را مکلف به ایستادگی در برابر آن می دانند.”
این حزب در اعلامیه خود با بیان این که تأمین شفافیت در نتیجه انتخابات، بدون ابطال آرای بدون بایومتریک و خارج از زمان میسر نیست، تاکید کرده هر گونه تلاش برای دست کاری در نتیجه آرای شفاف مردم، به معنای سوق جامعه به مرحله بحران جدیدی است.
جمعیت اسلامی هشدار داده است: “در صورت تأمین نشدن شفافیت و تلاش برای اعتبار دهی آرای تقلبی، با درنظرداشت رأی واقعی مردم، برای اعلام دولت ثبات و همگرایی به ریاست داکتر عبدالله عبدالله، گام های عملی را بر می دارد.”
این در حالی است که روند تطبیق فیصله های کمیسیون شکایات انتخاباتی را آغاز کرده و حوا علم نورستانی در آغاز این روند تاکید کرد، در صورت عدم حضور تیم ثبات و همگرایی این روند ادامه پیدا می کند.
پیش از این حزب وحدت اسلامی افغانستان نیز از موضع جنرال دوستم در مورد اعلان حکومت موازی به ریاست عبدالله اعلان حمایت کرده بود.