دادستانی کل اعلام کرده که در سال مالی 1398 دو هزار و 975 قضیه خشونت علیه زنان در کشور ثبت و رسیدگی شده که بیشترین آن، لت و کوب بوده است.

دادستانی کل روز پنج‌شنبه (26 جدی) گفته که در سال مالی 1398 در سراسر کشور، دو هزار و 975 قضیه خشونت علیه زنان و دو هزار و 317 قضیه تخلفات کودکان را ثبت و به آن ها، رسیدگی کرده است.

این در حالی است که پیش از این کمیسیون حقوق بشر، اداره ملی احصائیه و معلومات افغانستان در گزارش خود از افزایش خشونت علیه زنان خبر داده بودند.

افزایش خشونت علیه زنان

اداره ملی احصائیه و معلومات از افزایش واقعات خشونت علیه زنان در سه ماه فصل سوم سال جاری گزارش داده بود.

این اداره روز سه‌شنبه(17 جدی) گزارش شاخص‌های سه ماهه(ربع‌وار) خود را نشر کرده بود که در قسمتی از این گزارش منتشر شده واقعات خشونت علیه زنان و دختران در ربع سوم سال جاری افزایش یافته و ارقام نشر شده در این مورد، 576 واقعه ثبت شده است.

576 واقعه ثبت شده خشونت علیه زنان در سه ماه سوم سال جاری نسبت به ربع سوم سال مالی 1397، در حدود 11.2درصد افزایش یافته است.

اداره ملی احصائیه و معلومات از افزایش واقعات خشونت علیه زنان در سه ماه فصل سوم سال جاری گزارش داده بود
اداره ملی احصائیه و معلومات از افزایش واقعات خشونت علیه زنان در سه ماه فصل سوم سال جاری گزارش داده بود

همچنان در گزارش کمیسیون حقوق بشر افغانستان که  (2 قوس) آمده است که در جریان هفت ماه سال جاری حدود 2 هزار و 762 مورد خشونت علیه زنان در دفاتر این کمیسیون به ثبت رسیده که در مقایسه با هفت ماه سال گذشته 8.2 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

در گزارش این کمیسیون آمده که خشونت‌های اعمال‌شده علیه زنان، شامل یک هزار و 41 مورد خشونت روانی و کلامی، 861 ‌مورد خشونت فیزیکی، 485 مورد خشونت اقتصادی، 123 مورد خشونت جنسی و 252 مورد سایر خشونت‌ها بوده است.

در پی این گزارش‌ها، دادستانی کل افزوده که بر بنیاد گزارش معاونت این دادستانی در امور منع خشونت علیه زن و تخلفات کودکان، در پیوند به این قضایا، یک ‌هزار و 63 قضیه محکوم به مجازات، 814 قضیه حفظ، 216 قضِیه دیگر به خاطر عدم صلاحیت موضوعی به دادستانی های مربوط و یا ریاست حقوق فرستاده شده، همچنان 17 قضیه به دلیل نبود دلایل کافی الزام حفظ شده و نیز 733 قضیه، تحت کار این معاونت قرار دارد.

در بررسی دادستانی کل، لت‌وکوب با یک‌ هزار و 378 مورد، بلندترین آمار خشونت علیه‌ زنان را به خود اختصاص داده است که 600 مورد آن تنها در ولایت کابل رخ داده است.

پس از لت‌و کوب، آزار و اذیت از جمله بیشترین نوع خشونتی است که در دادستانی کل به ثبت رسیده است.

بیش از هزار قضیه خشونت در کابل

در گراف قضایای خشونت علیه زنان که توسط دادستانی کل ارائه شده آمده است که کابل در صدر این فهرست قرار دارد و بلندترین رقم را به خود اختصاص داده است.

به گفته دادستانی کل، ولایت‌های کابل، هرات، بلخ، ننگرهار و بامیان از جمله مناطقی است که به ترتیب، بلندترین گراف جرایم خشونت علیه زنان را در سال جاری داشته است.

طبق این گزارش در ولایت کابل مجموعا 1157 قضیه، هرات 542 قضیه، بلخ 229، ننگرهار 116 قضیه و بامیان 98 قضیه خشونت علیه زنان رخ داده است.

روشن مشعل، از شبکه زنان افغان، در صحبت به خبرنامه گفت: “افزایش خشونت‌ها و ثبت ارقام بلندی که توسط دادستانی و کمیسیون حقوق بشر به نشر می‌رسد، نشان دهنده این است که اکنون در سایر ولایات شهروندان به خصوص زنان از آگاهی بیشتری برخوردار هستند و با مراجعه به مراجع قضایی خشونتی که علیه آنان انجام می‌شود را ثبت می‌کنند. ثبت این قضایا نمایان‌گر این است که آنها بیشتر دسترسی به عدالت و مراجع قانونی داشته‌اند.  زنان اکنون به این فهم رسیده اند که وقتی خشونت بالای شان صورت می گیرد آن ها باید به کجا مراجعه کنند و چطور بتوانند به عدالت دسترسی پیدا نمایند.”

به گفته دادستانی کل، ولایت‌های کابل، هرات، بلخ، ننگرهار و بامیان از جمله مناطقی است که به ترتیب، بلندترین گراف جرایم خشونت علیه زنان را در سال جاری داشته است
به گفته دادستانی کل، ولایت‌های کابل، هرات، بلخ، ننگرهار و بامیان از جمله مناطقی است که به ترتیب، بلندترین گراف جرایم خشونت علیه زنان را در سال جاری داشته است

با توجه به گفته مسئولان دادستانی کل کشور، اکنون در سراسر افغانستان دادستانی در هر ولایت فعال بوده و در 32 ولایت دادستان زن در سطح ولایت و در ریاست ولسوالی‌ها حضور دارند. این در حالی است که در سال‌های اخیر فقط در 8 ولایت دادستانی منع خشونت وجود داشت و فقط 5 ولایت دارای دادستان زن بود.

اقدامات دادستانی کل

جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل کشور به خبرنامه گفت: “بزرگترین علتی که اکنون قضایای بیشتری در دادستانی ثبت می‌شود، حضور دادستانی‌های ولایت و دادستان‌های زن در سراسر افغانستان است و همچنان آگاهی دهی که از حقوق زنان و اطفال صورت گرفته باعث می‌شود هیچ شهروندی در مقابل خشونت سکوت نکند. ما سعی کردیم تا قشر آسیب‌پذیر جامعه مثل زنان و کودکان را در اولویت کاری خود قرار دهیم و در این عرصه آگاهی‌دهی بیشتر انجام دهیم.”

همچنان این نهاد جهت آگاهی دهی بیشتر مردم به خصوص زنان، با نهادهای دولتی چون وزارت معارف، صحت عامه، تحصیلات عالی و ارگان‌های محل تفاهم نامه‌هایی را امضا کرده است تا بتواند قضایایی که پیش از این پنهان باقی می‌ماند رسیدگی نماید.

اما خانم مشعل این اقدامات را ناکافی دانسته گفت: “طبق بررسی‌هایی که ما داریم در بسیاری از ولایات قضایای خشونت اصلا ثبت نمی شود و هنوز هم نظر به همان رسوم، عنعنات و محدودیت های که وجود دارد، بسیاری در سکوت به سر می‌برند و هیچ چیزی از وضعیت آنان گزارش نمی‌شود و هیچ کسی نیز به آن توجه ندارد. به همین دلیل معضل بسیار مهم برای زنان در بعضی از ولایات وجود دارد که آنان نه حق ثبت شکایت و نه دسترسی به آن نهاد را دارد.”

او برای این موضوع از ولایاتی چون پکتیا و پکتیکا نام برد که در این شهرها زنان با وجود شرایط سخت و خشونت‌هایی که بر آنان اعمال می‌شود اما حق ثبت و پی گیری در نهادهای عدلی و قضایی را ندارند.

در این مورد کمیسیون حقوق بشر نیز مهم‌ترین عوامل خشونت با زنان را موجودیت عرف و عنعنات نا‌پسند، نبود امنیت و ضعف در حاکمیت دولت در ولسوالی‌ها و ولایات دور‌دست، ‌عدم برخورد قاطع با مجرمان و استمرار فرهنگ معافیت از مجازات، فساد اداری و سوء‌استفاده از موقف وظیفه‌‌ای، دخالت افراد متنفذ در امر رسیدگی به قضا‌،‌ دسترسی محدود زنان به عدالت عنوان کرده است.

جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل
جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل

راه‌کارها برای کاهش خشونت علیه زنان

عده‌یی از فعالان حقوق زن معتقدند که هر چند اقدامات دادستانی کل در قسمت ایجاد محاکم منع خشونت در ولایت‌ها و کمیسیون حقوق بشر باعث بهبود وضعیت زنان نسبت به گذشته شده اما هنوز هم زنان محدودیت‌های زیادی دارند، و به خاطر زورگویی‌ها، مسایل سنتی، ترس از فامیل در بسیاری از موارد نمی‌توانند به محکمه‌ها و نهادهای قضایی مراجعه کنند.

روشن مشعل در ادامه گفت: “یکی از موضوعات مهم دیگر ضعف در بررسی و پی‌گیری قضایای ثبت شده از خشونت‌ها است. اگر عاملین قضایا مورد پیگرد قرار بگیرند و مجازات شوند، ما کاهش بیشتری در این ارقام خواهیم داشت. در بعضی از موارد ما شاهد مداخله قومندان یا بزرگان همان منطقه و قریه هستیم که در نهایت پرونده بسته شده و به نتیجه نمی‌رسد به این اساس باید حکومت و دادستانی سعی بیشتری در خصوص پیاده سازی عدالت بر شهروندان نماید.”

تعدادی از فعالان زن تغییر و کاهش این میزان خشونت علیه زنان و کودکان را در پیگیری بیشتر و جدی‌تر پرونده‌ها، نظارت بر کارکرد‌های واحد‌های اجرایی و نظارت بر رعایت قانون عنوان می‌کنند.

در واکنش به این گفته‌ها، سخنگوی دادستانی کل به خبرنامه گفت: “ما در تلاش هستیم تا با همکاری نهادهای دیگر و همچنان همکاران مان در سایر ولایات بتوانیم در خصوص آگاهی دهی، ثبت و رسیدگی به قضایا به خشونت‌ها پایان دهیم. ثارنوالی سعی می‌کند تا هیچ قضه‌یی پنهان باقی نماند و به همه موارد رسیدگی نماید.”