در این اواخر موارد زیادی پیش آمده که باید به بانک مراجعه می‌کردم، سردی هوا هم که همچنان مشکلات بیشتری ایجاد می‌کند. وقتی وارد بانک می‌شوی و نوبت می‌گیری و شماره نوبت را می‌بینی برای خودت صبر می‌خواهی، برای این که به حسابتان پول واریز کنید یا هم از حسابتان برداشت داشته باشید و یا هم بخواهید مشکل یکی از کارت‌های الکترونیکی‌تان را حل کنید باید منتظر باشید تا 10 یا حتی گاهی 30 نفر نوبت‌شان را بگذرانند و شما برای کارتان اقدام کنید.
تا این جای کار باز هم زیاد سخت نیست بیشتر وقتی عصبانی می‌شوید که هیچ کاری انجام نشود.
این وضعیت در حالی است که از سال 2015 به این سو ابتکاراتی برای ترویج معاملات دیجیتالی در افغانستان و ارائه خدمات بانکی مبتنی بر سیستم بانکداری الکترونیک روی دست گرفته شده است. با آن که برخی از مسولان حکومتی از موفقیت این ابتکارات صحبت می کنند، اما حتی در پایتخت افغانستان، تا کنون این ابتکارات شامل، کارت های پرداخت پولی و بانکداری انترنتی کارآیی چندانی ندارد و نتوانسته زمینه ساز فرهنگ معاملات الکترونیک به جای معاملات نقدی شود.
بانکداری در افغانستان
در طول دو دهه گذشته، با وجودی که بانکداری در افغانستان با فرازوفرودهای به همراه بوده اما 12 بانک در حال حاضر در داخل کشور فعالیت دارند. این بانک ها شامل 3 بانک دولتی، 1 بانک خصوصی با شیوه بانکداری اسلامی، 7 بانک تجارتی خصوصی و 1 بانک خارجی می شود.
با رشد انترنت، از حدود یک دهه به این سو، بانکداری الکترونیک در افغانستان آغاز شد. با آن که انترنت در بخش های دیگر نظیر استفاده از رسانه های اجتماعی و ارتباطات با استقبال گسترده مواجه شده و زمینه ساز تغییرات بزرگ فرهنگی- اجتماعی گردیده اما در حوزه پول و بانکداری با استفاده از انترنت و بانکداری انترنتی، استقبال عمومی چندانی وجود نداشته است.
با این حال، اما در برخی حوزه ها نظیر سیستم پرداخت پول از طریق ماشین های خودپرداز و یا ای تی ایم، مقررات حکومتی و تعامل بانک ها توانسته تسهیلات بیشتری را فراهم کند.
شریف الله شگیوال، سخنگوی بانک مرکزی در گفتگو با خبرنامه به این موضوع اشار کرده و گفت: “سیستم الکترونیکی در بانک‌ها و عرضه خدمات بانکی مختلف باعث شده تا سهولت‌های زیادی به وجود بیاید و افراد با استفاده از کارت‌هایی که برای ارائه خدمات خاصی طراحی شده استفاده کرده و امورات شان را به پیش ببرند. همچنان ما توانسته‌ایم در این اواخر مشکلات خودپردازها را نیز حل کنیم که تا حدودی پاسخی به مشکلات گذشته بوده است.”
در این زمینه، بسیاری از بانک ها در تعامل با همدیگر خدمات استفاده از ماشین های خودپرداز برای مشتریان شان را فراهم ساخته اند.
نقش بانک مرکزی و رقابت بانک‌ها
بر اساس گزارش ها، در حال حاضر حدود 250 هزار نفر از خدمات کارت الکترونیکی در سطح کشور استفاده می‌کند. این کارت‌ها در شفاخانه‌ها، سوپرمارکیت‌ها و فروشگاه‌ها استفاده می‌شود.
ولی این رقم از سوی نجیب‌الله امیری، رئیس اجرائی اتحادیه بانک‌های کشور حدود 865 هزار نفر عنوان می شود.
با این که بانک‌های کشور در بازار و در رقابت با همدیگر سعی می‌کنند خدمات بهتری ارائه نمایند، اما در برخی موارد گزارش می شود که نظر به استندردهای جهانی خدمات الکترونیک بانکی، این خدمات در داخل افغانستان به شدت پایین و محدود است.
با این حال، سخنگوی بانک مرکزی می گوید که “این بانک وظیفه ثبات قیم، نظارت از خدمات مالی و چاپ پول را به عهده دارد و نمی‌تواند در فعالیت بانک‌ها و میزان فعال بودن آن در سطح جهان دخالتی داشته باشد.”
اگر تجربه‌یی از سفر دارید که در آن نتوانسته‌اید از کارت‌های الکترونیکی خودتان استفاده کنید، امکان این وجود دارد که کارت شما از کشورهایی است که در لیست “گروه ویژه اقدام مالی جهانی یا FATF” محدودیت‌های خاصی دارد. زیرا کارکرد و فعالیت بانک‌ها در هر کشوری از سوی این گروه مورد نظارت و ارزیابی قرار می‌گیرد.
نجیب‌الله امیری، رئیس اجرائی اتحادیه بانک‌ها در افغانستان در این باره افزود: “زمانی که یک کارت صادر می‌شود با توجه به امتیازات خاصی که دارد و برای هدف خاص تایین می‌شود می‌توان از آن استفاده کرد زیرا این کارت‌ها به مراجعه مربوطه وصل بوده و برای همین منظور استفاده می‌شود ولی اگر کارتی کار نکند امکان این که در تفاهم کشورها موردی داشته باشد و یا هم مشکلات تخنیکی باشد وجود دارد.”
بانک مرکزی در کشور اما سعی دارد تا با حمایت از فعالیت‌های هر چه بیشتر در خدمات الکترونیکی بانکی در اقتصاد کشور تغییرات بیشتری را ایجاد نماید.
آقای شگیوال گفت: “با رشد و فراگیر شدن خدمات الکترونیکی در کشور از یک سو به کاهش خطرات چون سرقت‌ها و دزدی‌ها دست میابیم و از سوی دیگر باعث کاهش فرسودگی بانکنوت‌ها در کشور می‌گردد.”
بانک ها و سپرده گذاری
همزمان با رشد بانکداری در افغانستان، میزان مشارکت شهروندان برای سپرده گذاری در بانک ها نیز با اما و اگرهای رشد داشته است.
بر اساس گزارش ها، در مجموع در 12 بانک کشور، سپرده‌های بانکی به 265 میلیارد افغانی می‌رسد، دارایی‌های ثبت شده در بانک‌ها به مبلغ 310 میلیارد است و 3.6 میلیون نفر در بانک‌ها سپرده گذاری داشته اند.
بانک‌ها تا کنون 44 میلیارد افغانی قرض داده‌اند و آمار قرضه گیرنده‌ها نیز به 71 هزار نفر می رسد. در همین حال، گزارش ها می رسد که مجموع نمایندگی های فعال بانک ها در سراسر کشور به 413 نمایندگی می رسد.
همچنان باید گفت 351 ماشین صرافی یا خودپرداز در نقاط مهم شهرها وجود دارد.
در سیستم بانکداری الکترونیک بانک‌ها کارت‌های متفاوتی با امتیازات مختلف را در دسترس شهروندان قرار داده‌اند که توسط آن می‌توان به خرید و فروش آنلاین، انتقال پول از یک حساب به حساب دیگر، دریافت کردت، پرداخت مالیه، بیل برق و پرداخت معاشات کارمندان رسیدگی کرد.
چالش‌های مداوم
در یک سال اخیر بانک‌ها توانسته فعالیت‌های الکترونیکی خود را بیشتر گسترش داده و خدمات بیشتری را در اختیار شهروندان قرار دهند اما با وجود نمایندگی‌های زیادی که در سطح شهر و از بانک‌های مختلف وجود دارد اما هنوز هم به دلایلی همه ولایات و ولسوالی‌ها به نمایندگی بانک‌ها دسترسی ندارد.
سخنگوی بانک مرکزی با تاکید این موضوع گفت که “بانک‌ها در جایی فعالیت می‌کنند که نفوس و فعالیت‌های اقتصادی بیشتری وجود داشته باشد زیرا آنان به دنبال منفعت بیشتر هستند به این سبب در مناطقی که این دو مورد کم باشد بانکی در آن نمایندگی و یا فعالیتی نخواهد داشت.”
از چالش‌های دیگری که اتحادیه بانک‌ها از آن یاد آور شده وضعیت بد امنیتی، مشکلات سیاسی و عدم ثبات، نبود واحد خاص محاکم و حقوقی برای مشکلات تصفیه قروض، نبود نهادهای ضمانت کننده قروض و مصارف بلند تکتانه بانک‌ها عنوان شده است.
بر اساس گزارش ها در یک مورد برای تامین، بانک ها سالانه حدود 1.1 میلیارد افغانی را به تصدی محافظت عامه پرداخت می‌کنند که به گفته بانکداران این مبلغ بیشتر مصرفی است که بر بانکداران به خاطر نبود امنیت تحمیل می شود و بر میزان منفعت و فعالیت آن ها تاثیرگذاری جدی دارد.
این مسئولین به این باوراند که همه این دلایل از جمله موانعی است که سکتورهای بانکی و اقتصادی کشور به پیشرفت مطلوب خود نرسیده است.
با این حال این اتحادیه با ایجاد کمیته‌های متفاوت در بخش‌هایی چون خدمات سوفت، بانکداری اسلامی، برنامه‌های آموزشی برای کارکنان بانک در پی تغییر در فعالیت های بانک‌ها می‌باشد.
آقای امیری همچنان از توافق بر سر واحد خاص محاکم و حقوق تصفیه قروض سخن گفت که دولت سعی دارد با ایجاد این واحد بتواند شفافیت بیشتری در پرداخت قروض ایجاد نماید.
افزودن دیدگاه