مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان روز چهارشنبه گذشته(27 قوس) با نشر یک سروی جدید در مورد وضعیت اقتصادی کشور، وضعیت کار و بار در سال جاری میلادی را نسبت به سال گذشته خراب‌تر عنوان کردند.
این تحقیق که از تازه‌های اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان است، با همکاری اداره همکاری‌های جهانی آلمان(GIZ) انجام شده است.
اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری برای بررسی وضعیت کار و بار کشور با 3 هزار و 180 شرکت در ولایات کابل، قندهار، هرات، بلخ و ننگرهار گفتگو کرده است.
شفیق عطایی، سرپرست هیأت عامل اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری موارد بررسی شده را از طرف تیم حرفه‌ای این اتاق اعلام کرده و گفته که این بررسی کاملا بی‌طرفانه انجام شده است.
یافته‌های وضعیت کار و بار در نشست اتاق تجارت و سرمایه گذاری تحت نام “هشتمین نشست وضعیت کار و بار” در کابل نشان می‌دهد که وضعیت کسب و کار در سال جاری میلادی نسبت به سال‌های گذشته خراب‌تر شده است.
در زیر نکاتی از این سروی را بخوانید:
افزایش منفی 13 درصد در کشور و منفی 20 درصد در کابل
وضعیت کسب و کار در سال جاری میلادی به صورت عموم به منفی 13 درصد و به صورت خاص در کابل به منفی 20 درصد افزایش داشته است.
این در حالی است که سال گذشته این رقم به صورت عموم منفی 10 درصد و به صورت خاص منفی 8 درصد در کابل بوده است.
به اساس این تحقیق، شرایط عمومی کار و بار در کشور منفی بوده، ولی این وضعیت در حال تغییر می‌باشد.
فرار سرمایه و سرمایه‌گذار از کشور
اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان گفته است که تاکنون 3 هزار و 500 تن از بازرگانان کشور به ترکیه و یک هزار و 200 تن دیگر نیز سرمایه‌های خود را به ازبکستان انتقال داده‌اند.
بر بنیاد این بررسی، مشکلات زیربنایی، فساد، مشکلات مالیاتی و بی‌ثباتی‌های سیاسی؛ چالش‌های بزرگ فرا راه سرمایه‌گذاران در کشور بوده است.
شکایت‌های بخش خصوصی می‌رساند که مشکلات مالیاتی و گمرکی به ویژه در ولایات کابل و قندهار بیشتر شده است.
بدهکاری 15 میلیارد افغانی حکومت به شرکت‌های خصوصی
مطابق به اطلاعات سروری جدید اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، حکومت افغانستان اکنون 15 میلیارد افغانی به شرکت‌های خصوصی که پروژه‌ها را عملی کرده‌اند، بدهکار است.
سقوط سه بخش مهم
به گفته مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، بر اساس سروی کار و بار در سال 2019، اکنون بخش ساختمان، ترانسپورت و خدمات نیز در حال سقوط است.
آنان علت این وضعیت را کمبود برق، فشار قوانین و عدم دسترسی به زمین و منابع مالی خوانده که عدم ثبات سیاسی و ناامنی به بدتر شدن هرچه بیشتر این وضعیت دامن زده است.
به گفته مسئولین اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، تاجران کشور 40 درصد با کمبود برق مواجه هستند.
مشکلات بخش خصوصی
در این سروی نشان داده شده است که بخش خصوصی با چالش‌هایی چون چگونگی دسترسی به منابع مالی، مسائل مالیاتی، طرزالعمل‌های گمرکی، داوطلبی‌ها، ثبت و تمدید جواز شرکت‌ها، زیربناها، کارگر ماهر، امنیت و حضور زنان در تشبثات، و6 نوع پرداخت مالیه به شهرداری کابل مواجه می‌باشد.
سروی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان نشان می‌دهد که اکثر تاجران کشور از نبود امنیت رنج می‌برند. به گفته خان‌جان الکوزی، معاون این اتاق، یک تاجر سالانه 15 تا 20 درصد عواید خود را به خاطر تامین امنیت خود به مصرف می‌رساند.