مسوولان در کمیسیون مستقل حقوق بشر می گویند، قرار است دو فعال مدنی ولایت لوگر از ریاست امنیت ملی به این کمیسیون منتقل شوند.
محمد نعیم نظری، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر در صحبت با خبرنامه گفت: “یک هیات از کمیسیون مستقل حقوق بشر به ریاست امنیت ملی رفته و تا کنون این دو فعال مدنی ولایت لوگر به این کمیسیون منتقل نشده اند”.
نظری افزود: “دادخواهی و موقف کمیسیون حقوق بشر باعث واکنش سفیران کشورها و رییس جمهور در ارتباط به این موضوع شده و قرار شد تا این دو فعال مدنی آزاد شوند. همکاران ما رفته اند، اما تاکنون این دو تن آزاد نشده اند.”
در همین حال حوریه مصدق، محقق بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل در توییتر اش نگاشته است: “ریاست امنیت ملی با پخش ویدیوی اقرار بالجبر محمودی و حمیدی زمینه را برای شورش و انتقام جویی مردم لوگر از این دو تن فراهم ساخت”.
https://twitter.com/Hmosadiq/status/1199589077189844992?s=20
وی خاطرنشان کرده که امنیت ملی با برخورد غیرحرفه ای و استفاده از کثیف ترین شیوه، جان این دو تن را با خطر جدی مواجه ساخته است تا دلیل توقیف غیرقانونی آن ها را توجیه نماید.
افزودن دیدگاه