سازمان عفو بینالملل از حملات فزاینده بر مدافعان حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کرده، میگوید که جامعه حقوق بشری افغانستان با هراس، آزار و اذیت، تهدیدها و خشونتهای فزاینده مقامهای حکومتی و گروههای مسلح مخالف حکومت روبرو اند. سازمان عفو بینالملل امروز چهارشنبه(6سنبله) در گزارش تازه خود که در کابل به نشر رسیده، میگوید، در چند سال اخیر بیش از ده مورد حمله و تهدید علیه فعالان حقوق بشر در افغانستان ثبت شده که هیج یک از آنها به شکل درست توسط دولت پیگیری نشده است.
در این گزارش آمده است که در سال ۲۰۱۵ موتر حامل کارمندان حقوق بشر افغانستان در شرق کشور هدف حمله قرار گرفت که در نتیجه دو کارمند حقوق بشری کشته و 2 تن دیگر آنان زخمی شدند. دولت افغانستان تاکنون کسی را در ارتباط به این قضیه بازداشت نکرده است.
عفو بینالملل در گزارش خود خاطرنشان کرده که در سال 2018 بیشترین تلفات به غیرنظامیان وارد شده و نیز موارد خشونت علیه فعالان حقوق بشر در افغانستان توسط دولت و نهادهای بینالمللی به طور گسترده نادیده گرفته شده است.
در گزارش این نهاد تاکید شده که حکومت افغانستان در انجام تحقیق درباره حملات بر فعالان حقوق بشر ناکام بوده و گاهی مقامهای دولتی در پاسخ به اظهارات فعالان حقوق بشر درباره تهدیدها، گفتهاند اسلحه بگیرید و از خود دفاع کنید!
عمر وریچ، معاون بخش جنوب آسیای سازمان عفو بینالملل امروز حین ارایه این گزارش در کابل گفت: “فعالان حقوق بشر در افغانستان، نه تنها در یک محیط پرمخاطره فعالیت میکنند، بلکه با تهدید از طرف دولت و گروههای مسلح روبرو هستند.”
او افزوده که مدافعان و فعالان حقوق بشر در افغانستان در شرایطی کار میکنند که با تهدید جانی مواجهاند و آنها با وجود این تهدیدها، به اعتراض خود در مقابل بیعدالتیها و دفاع از حقوق دیگران ادامه دادهاند.
وریچ تاکید کرد، حکومت افغانستان وظیفه دارد به این قشر از جامعه احترام گذشته، آنان را حمایت و محافظت کند و از فعالیتهای آنان پشتیبانی نماید، درباره تهدیدهایی که متوجه این افراد است، تحقیق کرده و مرتکبین آنرا مورد پیگرد قرار دهند.
معاون بخش جنوب آسیای سازمان عفو بینالملل همچنان خواستار حمایت فوری جامعه جهانی از مدافعان و فعالان حقوق بشر در افغانستان شد.
به گفته او، سازمان عفو بین الملل در سال 2017 وقتی گزارش افغانستان درباره شکنجه را به کمیته مبارزه با شکنجه سازمان ملل ارایه کرد، ازسوی حکومت افغانستان بر آنان فشار آورده شد نام مقامهای ارشد دولتی را از گزارش حذف کنند.