سخنگوی وزارت مالیه می‌گوید، ادارات دولتی در سال مالی ۱۳۹۸ تاکنون به گونه میانگین در حدود ۴۱ درصد از بودجه انکشافی و ۴۵ درصد از بودجه عادی خود را مصرف کرده‌اند.
شمروز خان مسجدی امروز سه‌شنبه (18سرطان) در نشست خبری در کابل گفت، هدف وزارت مالیه این است که تا پایان سال مالی، ادارات دولتی بتوانند ۹۵ درصد بودجه‌شان را مصرف کنند.
به گفته او، میزان مجموعی عواید ملی جمع‌آوری شده در شش ماه نخست سال مالی ۱۳۹۸ به ۱۰۲ میلیارد افغانی رسیده که در مقایسه با سال مالی گذشته، ۱۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
سخنگوی وزارت مالیه دلایل افزایش عواید ملی را سهل‌سازی پروسه‌های مالیاتی و گمرکی، مبارزه با فساد و جلوگیری از مداخلات زورمندان و بعضی از ادارات در کارهای روزانه وزارت مالیه عنوان کرده، تاکید کرد که تنها در عواید گمرکات در شش ماه اول سال مالی روان، در حدود ۴ میلیارد افغانی افزایش رونما شده است.
او همچنان در ارتباط به مکتوبی که این روزها در شبکه های اجتماعی در مورد ابلاغیه وزارت مالیه و هدایت شفاهی رییس‌جمهور دست به دست می‌شود، گفت: “محدودسازی ادارات امنیتی و کشفی در امور کاری ادارات دومی وزارت مالیه، که چند سال پیش بر اساس فیصله کابینه صورت گرفته است، به معنی جلوگیری از صلاحیت نظارت و تفتیش این ادارات نیست و در حال حاضر ادارات کشفی، امنیتی و تفتیش، به گونه روزمره با وزارت مالیه سر و کار دارند و با نظارت از واحدهای دومی این وزارت در مرکز و ولایات، از آنها معلومات تقاضا می کنند”.
مسجدی خاطرنشان کرد که وزارت مالیه متعهد به تطبیق جدی قانون دسترسی به اطلاعات است و هر درخواست‌کننده اعم ادارات دولتی، رسانه‌ها، مراکز تحقیقاتی و مردم حق دارند هر گونه معلوماتی که قانون محدود نکرده باشد را از این وزارت به دست بیاورند.
این در حالی است که پیش از این نی، حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد افغانستان اعلام کرده بود، نامه‌ای به تاریخ 21 جوزا و با شماره‌ی CSO – 4400 از سوی وزارت مالیه صادر شده که خلاف قانون اساسی و قانون دسترسی به اطلاعات است.
به گفته نی، در این نامه آمده است: “نهادهای محترم کشفی و امنیتی، حق ارزیابی و نظارت از ادارات عایداتی این وزارت را نیز دارا نبوده، در صورتی که نیاز به معلومات واحدهای دومی وزارت مالیه داشته باشند، می‌توانند بعد از استیذان مقام وزارت مالیه به واحدهای دومی این وزارت مراجعه فرمایند.”
حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد افغانستان افزوده است، در این نامه به حکم شفاهی رییس‌جمهور غنی استناد شده که به اساس هدایت رئیس جمهوری، هیچ‌یک از ارگان‌های کشفی و امنیتی به شمول ادارات دادستانی، اداره عالی بررسی، ریاست عمومی امنیت ملی، ریاست 62 و ریاست استخبارات وزارت داخله نمی‌توانند در امور واحدهای وزارت مالیه به خصوص گمرکات مداخله کنند.
نی این نامه را نشان‌دهنده‌ی اعمال محدودیت بر حق دسترسی به اطلاعات دانسته، گفته است که این نامه مانع چرخش آزاد اطلاعات می‌شود و مقام ریاست جمهوری باید واضح سازد که آیا در این مورد حکم شفاهی یا کتبی صادر کرده است یا خیر؟!
افزودن دیدگاه