امروز اول جوزا است؛ روزی که مطابق قانون اساسی افغانستان میعاد کار رییس جمهور اشرف غنی به پایان رسیده است. اما دادگاه عالی افغانستان ادامه کار رئیس جمهور غنی را تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور که قرار است به تاریخ ششم میزان سال جاری برگزار شود، تایید کرده است.
ساعت اولیه امروز چندین جاده مهم و اصلی شهر کابل مسدود شده بود. فرزاد فرامرز سخنگوی فرماندهی پولیس کابل در صحبت به خبرنامه گفته بود که “احتمال می رفت صبح امروز کدام موضوعی از طرف مردم باشد و بخاطر آن پولیس آمادگی خود را گرفته بود.” اما ساعاتی بعد نصرت رحیمی سرپرست سخنگوی وزارت داخله گفته است که تمام جاده ها به روی رفت و آمد باز است و هیچ مشکل وجود ندارد. این کار حکومت با واکنش تیم صلح و اعتدال مواجه شده و آنها این عمل حکومت را محکوم کرده اند.
اهمیت موضوع: اول جوزا نشان داد که حکومت هشدارهای شورای نامزدان ریاست جمهوری را جدی گرفته و جادها را مسدود نموده بود. در عین حال نشانه های مبنی بر کناره گیری رییس جمهور اشرف غنی از قدرت نیز دیده نمی شود. همزمان با این، شورای کاندیداهای ریاست جمهوری نیز تاکید دارند که به اعتراض های مدنی شان در چوکات قانون ادامه می دهند. این همه بیانگر آن است که افغانستان در آستانه یک جنجال سیاسی دیگر قرار دارد. برخی از کارشناسان نیز وضعیت فعلی را “بحرانی” توصیف می کنند و می گویند که به لحاظ اقتصادی نیز افغانستان را متاثر می سازد.
پیشینه موضوع: محمد حنیف اتمر یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری برای اولین بار در سال گذشته خورشیدی از طرح حکومت سرپرست سخن گفت و خواهان پایان کار حکومت ملی پس از اول جوزا شد؛ تاریخی که در قانون اساسی به عنوان موعد مقرر پایان کار رییس جمهور در صورت برگزاری انتخابات در سال پنجم کاری او تعیین شده است.
آقای اتمر اما به تاریخ ۵ حمل سال جاری خورشیدی در بلخ طرح حکومت سرپرست را دوباره تکرار کرد. با این حال، پس از تشکیل شورای ۱۲ نفری نامزدان ریاست جمهوری در ماه های گذشته طرح حکومت سرپرست بیشتر مورد توجه قرار گرفته و از سوی این نامزدان هرازگاهی مطرح می شود. با این حال، اما نکته جالب این جاست که اکنون شورای کاندیدانریاست جمهوری روز دوشنبه (۳۰ثور) گفته که طرح سرپرستی حکومت پس از اول جوزا را در جلسه ای با اشتراک دیپلمات های خارجی از کشورهای آمریکا، انگلستان، فرانسه، ایتالیا، روسیه، پاکستان، جاپان، هالند، هندوستان، تاجیکستان، یونما، ناتو و بنیاد آغا خان نیز ارائه کرده است.
آقای اتمر که روز دوشنبه (۳۰ثور) در یک نشست خبری شورای کاندیدان ریاست جمهوری در کابل صحبت می کرد گفت “تا دو روز آینده ما شاهد یک روز مهم بر قانون اساسی و قانونیت در کشور و صلح وثبات ملی ما و دموکراسی و پایبندی سیاسیون ما بر ارزش های مردم سالاری و روز مهم امتحان بر رییس جمهور خواهد بود.”
هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری اما در واکنش به کنفرانس شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری روز (دوشنبه۳۰ثور) گفته است که “به منظور آگاهی هموطنان عزیز یاد آوری می گردد که یگانه مرجع تفسیر قانون اساسی ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان می باشد و هرنوع ترتیبات به اصطلاح حکومت موقت و یا سرپرست خلاف قانون اساسی ونظام است. احزاب و اشخاص سیاسی به میل خود قانون را تفسیر کرده نمی‌تواند.”
وضعیت موجود: همزمان با این که مخالفان سیاسی رییس جمهور و شورای نامزدان ریاست جمهوری روی حکومت سرپرست پافشاری می کنند، اما صمیم عارف معاون سخنگوی ریاست جمهوری به تاریخ ۳۱ ثور گفته است که “افراد، اشخاص و گروه‌های سیاسی نمی‌توانند قانون را به طرز دلخواه‌شان تفسیر کنند. پیشنهادی که مخالفان سیاسی حکومت دارند، کاملا مغایر با قانون اساسی است، سرنگونی نظام است و یک کودتا است. رئیس جمهور تا هنگامی به کارش با شدت ادامه می‌دهد که انتخابات برگزار و نتایج آن اعلام شود.”
اما قادرشاه سخنگوی تیم صلح و اعتدال در صحبت با خبرنامه در واکنش به گفته های معاون سخنگوی ریاست جمهوری بیان نمود که “هیچ گاهی اقدامات شورای نامزدان ریاست جمهوری و بخصوص تیم صلح و اعتلال فراقانونی نبوده است. همه نظریات و همه اقدامت شان بخصوص انتقادات شان در چوکات قانون بوده و بخاطر حفظ و ساختن نظام؛ بخاطر ایجاد یک فضای مثبت و بخاطر ایجاد فضای قانون مندی بوده است… بعد از اول جوزا این حکومت غیر قانونی است و از همان خاطر، دست به چنین اقدامات سیاسی زدیم تا ما بتوانیم که بخاطر قانونمند ساختن نظام، مشروع ساختن نظام و بخصوص قانون مند ساختن حکومت همکاری کنیم.”
او در عین حال تاکید کرد که شورای نامزدان ریاست جمهوری به دنبال “سرپستِ حکومت” می باشد نه این که آن ها خواهان “حکومت سرپرست” باشند. او گفت که آن ها می خواهند یک شخص حکومت را سرپرستی نماید تا انتخابات قابل تائید و اعتماد مردم افغانستان به صورت شفاف و عادلانه دایر شود.
در چنین موقعیتی اما برخی از آگاهان حقوقی ضمن این که ادامه کار رییس جمهور را بدون مبنای قانونی می دانند، طرح سرپرست حکومت را نیز فاقد مشروعیت قانونی می پندارند. با این حال آن ها می گویند که وضعیت موجود افغانستان ایجاب می کند تا رییس جمهور در مقامش تا زمان برگزاری انتخابات باقی بماند. شهلا فرید آگاه حقوقی و استاد دانشگاه کابل در گفتگو با خبرنامه در این زمینه گفت که ” من از لحاظ حقوقی صد فیصد صد تاکید کرده نمی توانم ادامه کار رییس جمهور را، ولی از لحاظ وضعیت در افغانستان بحرانی است و از این که رییس جمهور به کار خود ادامه ندهد و یک حکومت سرپرست بر اساس فرمایش کاندیداهای ریاست جمهوری به وجود بیاید، این حکومت سرپرست نه تنها نظام را نمی تواند حفظ کند بلکه وضعیتی به وجود می آید که شاید حالت بسیار بحرانی شود.”
با این حال وحید مژده آگاه امور سیاسی در گفتگو با خبرنامه گفت که رییس جمهور غنی حاضر به کناره گیری از مقام خود نیست و در عین حال آمریکا نیز در این زمینه نمی خواهد خلاء قدرت به میان آید. او تاکید کرد که “من فکر می کنم که آمریکایی ها مداخله خواهد کرد و چیزی که خودشان می خواهد همان طور خواهد شد. در چنین حالتی که مذاکرات صلح هم در جریان است و آمریکایی ها نمی خواهند که حالتی پیش بیاید که مذاکرات صلح متضرر شود و موقف طالبان قوی تر شود.”
نکته پایانی: با توجه به این که لحن سخنگویان ارگ ریاست جمهوری در باره طرح نامزدان ریاست جمهوری تغییر کرده و پیشنهاد شورای نامزدان از سوی یکی از سخنگویان ارگ به مفهوم کودتا و سرنگونی نظام قلمداد شده، احتمال رویارویی و خشونت های سیاسی در روزها و هفته های آینده بر سر ادامه کار رییس جمهور به شدت بالا می باشد. چه این که، در روز اول جوزا نیز حکومت به صورت گسترده نظامیان را به جاده های اصلی پایتخت آورده و راه ها را در ساعات اولیه روز برای عبور و مرور مسدود کرده بود. این بدان معناست که رییس جمهور غنی حاضر نیست به آسانی به طرح مخالفان سیاسی اش پاسخ مثبت دهد. در همین حال برخی از آگاهان افغان باور دارند که تنش ها و بی ثباتی سیاسی تاثیرات جدی بر بازارهای اقتصادی افغانستان خواهد داشت و این موضوع سبب می شود که نارضایتی های عمومی نیز نسبت به حاکمیت و مخالفان سیاسی آقای غنی افزایش یابد. با این حال، به نظر می رسد تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری کابل دستخوش تنش های سیاسی جدی خواهد بود.
افزودن دیدگاه