بیش از چهار سال و نیم، عقد قراردادهای جدید در بخش معادن در افغانستان به حالت تعلیق بوده و هیچ قرارداد بزرگی در این بخش با شرکت‌های خصوصی و خارجی منعقد نشده است.
مقام‌های وزارت معادن و پترولیم افغانستان تاکید دارند که حکومت تلاش می‌کند اصلاحات جدی در بخش قانون معادن و چگونگی قراردادها بیاورد. به گفته‌ی آنان این امر می‌تواند توجه شرکت‌های معتبر را برای سرمایه‌گذاری در این بخش جلب کند.
تهداب‌گذاری سکتور معادن
محمداشرف غنی، رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان در برنامه اختتامیه‌ی کنفرانس ملی معادن با ناکام‌خواندن دولت پیشین در بخش معادن گفت که دلیل اینکه طی چهار سال قراردادی اعطا نشده، این بوده است که قراردادی قابل اعطا در این بخش وجود نداشت.
رئیس‌جمهور غنی تاکید کرد: «چیزی را که میراث گرفتیم نه دیدگاه، نه طرح و نه‌هم قرارداد بود، اما امروز تهداب سکتور معادن گذاشته شده است. وظیفه‌ی ملی ما این‌است که از منابع طبیعی برای رفاه تمام ملت، به ویژه به‌منظور رفع فقر استفاده کنیم.»
چهار سال تعلیق در قراردادها
شماری از پیمان‌کاران بخش معدن در افغانستان تاکید دارند که آنان در مدت چهار سال هیچ قراردادی را نتوانسته‌اند بگیرند و در طول این سال‌ها، به میلیون‌ها دالر به آنان زیان رسیده است.
از سوی هم بیشتر از هزارها تن از نیروی انسانی که پیش از این در بخش معادن مصروف کار بودند، از کار بی‌کار شده‌اند. پیمان‌کاران بخش معدن تاکید دارند که حداقل تا زمانی‌که قانون جدید تصویب و توشیح می‌شد، باید به قانون سابق معدن مشروعیت داده می‌شد.
رئیس‌جمهور کشور، دلیل اینکه در چهار و نیم سال گذشته چرا قراردادهای معادن داده نشد، می‌گوید که «این قراردادها قابل اعطا نبود، زیرا ما با یک انتخاب دشوار مواجه بودیم، اینکه قراردادهای درست می‌دهیم و یا قراردادهای ناقص را صحه می‌گذاریم و ما همراه با همکاران این حوصله را داشتیم که قراردادهای غلط ندهیم و باید قراردادهای گذشته را تصفیه کنیم.»
60 درصد تغییر در قوانین
مقام‌های حکومت افغانستان دلایل نبود سرعت در عرصه معادن را، عدم موجودیت دیدگاه، نبود نیرو تعبیر و ساختن یک نقشهی راه در سکتور معادن، مشکلات جدی در قانون معادن، نبود فهرست قراردادها و مدیریت آن و سطح پایین همکاری بین وزارت معادن و سکتور خصوصی عنوان می‌کنند.
به گفته‌ی آنان در حال حاضر یک چوکات واضح برای معادن ترتیب شده و قراردادها به شکل شفاف داده می‌شود، اما ضرورت به دقت دارد و نقش نظارتی مردم و جامعه‌ی مدنی در این عرصه مهم می‌باشد. آنان تاکید دارند که دولت باید نظارت مردمی و تشخیص داخلی و بین‌المللی را قبول کند.
رییس جمهوری افغانستان می‌گوید: «ما به یک انتخاب دشوار دچار بودیم. ما فاقد دیدگاه بودیم و نقشه راه وجود نداشت، اکثر همکاران وزارت معادن اسناد گذشته را نخوانده بودند و سه هفته کامل این اسناد را یکایک خواندم و تعبیر کردم. قانون گذشته معادن مشکلات جدی داشت و حالا بیشتر از ۶۰ درصد تغییر کرده است.»
نبود ظرفیت کافی
مقام‌های حکومت افغانستان تاکید دارند که یکی از چالش‌های عمده دیگر بخش معادن در این کشور، نبود ظرفیت کافی در این بخش است.
آنان تاکید دارند که افغانستان هنوز تعبیر جیولوجی خود را ندارد و ضرورت است که یک نسل نو جیولوجیست‌ها تربیه شوند که در ساحه کار عملی را انجام دهند.
رئیس‌جمهوری این کشور تاکید دارد: « باید نوع استفاده از کمک‌های تخنیکی در وزارت معادن به صورت واضح تغییر کند و این وزارت با پوهنتون‌ها یک قرارداد واضح درازمدت و وسط مدت را برای ایجاد ظرفیت ترتیب نماید.»
رئیس‌جمهور غنی در مورد استفاده از تکنالوژی در زمینۀ استخراج معادن، گفت که بدون استفاده از تکنالوژی عصری معادن را عیار نتوانسته و پاسخ سوالات سکتور خصوصی را داده نمی توانیم. وی افزود که یک گروپ کاری بین وزارت معادن و سکتور خصوصی به میان آید تا نوع کمک‌های تخنیکی منسجم گردد.
رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص اعطای قراردادهای معادن، گفت که وزارت معادن و پترولیم باید یک تعهد واضح و موافقت با سکتور خصوصی داشته باشد تا واضح گردد که ظرفیت چند قرارداد را دارد و سکتور خصوصی بخش‌های را که می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند، باید مشخص نماید.
امنیت معادن
تامین امنیت معادن یکی از چالش‌های اصلی سر راه استخراج منابع طبیعی در افغانستان بوده است. شورشیان همواره از این ناامنی استفاده کرده و استخراج غیرقانونی معادن می‌پردازند.
سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان با ابراز نگرانی می‌گوید که در کنار طالبان و جنگ سالاران، گروه داعش نیز به معادن افغانستان دسترسی دارد.
پپری مایدون، سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان که روز یک‌شنبه این هفته در برنامه روز جهانی جیولوژیست‌ها صحبت می‌کرد گفت طالبان، داعش و جنگ سالاران از ادامه‌ی استخراج غیرقانونی معادن در افغانستان سود می‌برند.
او تاکید کرد: « افغانستان متاسفانه امسال هم از نگاه تطهیر پول، تمویل تروریزم درفهرست کشورهای خطرناک قرار دارد، پس از باید استخراج غیر قانونی معادن با قوت و اراده‌ی جدی مهار شود.»
به گفته وی، اگر جلو استخراج غیرقانونی معادن در افغانستان به صورت جدی گرفته نشود، شهرت جهانی این کشور صدمه می‌بیند.
حکومت افغانستان در تازه‌ترین اقدامش در بخش تامین امنیت معادن این کشور، دستور ایجاد معاونیت ویژه را در شورای امنیت ملی صادر کرده است.
رئیس‌جمهور غنی در مورد استخراج غیرقانونی و قاچاق معادن، گفته است که جامعۀ ما باید به ارزش سرمایۀ طبیعی خویش آگاهی حاصل کنند و تا مشکل کاریابی حل نشود، مشکل استفاده‌ی غیر قانونی از معادن حل نمی‌شود.
رئیس‌جمهور غنی تاکید دارد که: «عهد واضح دولت این است که به‌خاطر امنیت استخراج معادن معاونیت خاص را در شورای امنیت ملی ایجاد کند.»
سال معدن‌کاری
مقام‌های وزارت معادن و پترولیم افغانستان می‌گویند که در حال حاضر قانون جدید معادن آماده شده است و سرمایه‌گذاران می‌توانند در بخش معادن سرمایه‌گذاری‌های شان را آغاز کنند.
نرگس نهان، سرپرست این وزارت می‌گوید: « سال ۲۰۱۹، سال سرمایه‌گذاری و سال معدن‌کاری می‌باشد، ما روی چارچوب حقوقی و ساختاری و بالای دو سند معتبر که قانون هایدروکاربن‌ها و قانون معادن می‌باشند، کار کردیم و اکنون بالای مقررۀ این دو قانون کار جریان دارد.»
افزودن دیدگاه