مقام‌های وزارت مالیه‌ی افغانستان می‌گویند که در حال حاضر روند تفتیش نمایندگی‌های سیاسی افغانستان آغاز گردیده و در نظر است که در سال جاری، ۵0 درصد از نمایندگی‌های سیاسی تفتیش شود.
محمد خان دانشجو، رییس مالی و حسابی وزارت مالیه‌ی افغانستان در جلسه‌ی شورای عالی حاکمیت قانون به ریاست محمداشرف غنی امروز چهارشنبه (7حمل) ضمن ارایه گزارش سال مالی ۱۳۹۷، روی عامل‌های عدم انتقال عواید نمایندگی‌های سیاسی افغانستان به این وزارت نیز صحبت کرده است.
مسوولان بخش مالی و حسابی وزارت مالیه می‌گویند که عواید هیچ‌یکی از نمایندگی‌های سیاسی افغانستان به این وزارت گزارش نشده است.
بر اساس گزارش بخش مالی وزارت مالیه، هفت نمایندگی سیاسی افغانستان از عواید خویش مصرف کرده است، ۲۷ نمایندگی عواید را به موقع انتقال نداده و شماری هم گزارش عواید را ارسال نکرده‌اند.
از سویی هم مسوولان کمیسیون نظارت بر تطبیق استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری می‌گویند که از 44 شاخص که باید در سال مالی 97 تکمیل می‌شد، 40 شاخص آن تکمیل شده است.
اعلامیه‌ی ارگ ریاست جمهوری به نقل از یما ترابی رئیس سکرتریت ویژه‌ی کمیسیونه نظارت بر تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری نوشته است که «مطابق استراتیژی ، ۴۴ شاخص باید الی ختم سال مالی ۱۳۹۷ تکمیل می گردید که از این میان، ۴۰ شاخص آن تکمیل،یک شاخص در مرحلۀ نهایی و ۲ شاخص دیگر قسماً تکمیل گردیده است.»
رییس جمهور غنی در این جلسه از نهادهای مربوط خواسته است که باید در بخش ساختار و تطبیق قوانین نیز سنجیده شود که به چه اندازه پیشرفت صورت گرفته است و چه کارها نیاز است که انجام شود.