بحث‌ها برای اصلاحات انتخاباتی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان وارد مرحله جدیدی می‌شود. ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده که روز جمعه(19 دلو) در نشستی مشورتی با شماری از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و رهبران احزاب سیاسی، در خصوص طرح تعدیل، ایزاد و حذف برخی از مواد قانون انتخابات گفت‌وگو شده است.
در یک خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده که محمد اشرف غنی با بیان این‌که اجماع عمومی به ضرورت تعدیل در قانون انتخابات می‌باشد، گفته است که مسوده‌ای برای تعدیل قانون انتخابات آماده شده تا نظریات همه گرفته شود و بر اساس آن، تعدیل در قانون عملی گردد.
سرور دانش، معاون رییس‌جمهور نیز در این مورد گفته که مسوده برای تعدیل قانون انتخابات، یک طرح حکومتی نیست، بلکه بیشتر از ۲۰ جلسه در این خصوص برگزار شده و این طرح محصول پیشنهادات و مشوره‌های صورت گرفته است.
در این نشست در ارگ ریاست جمهوری فیصله گردیده یک کمیته تخنیکی که در ترکیب آن نمایندگان کاندیدان، احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات شامل باشند، طی دو روز روی مسوده مذکور بحث نموده، آن‌را نهایی سازند.
با این وجود، هارون چخانسوری، سخنگوی رئیس‌جمهور افغانستان نیز گفته است، طرح مسوده تعدیل قانون انتخابات آماده شده و تا دو روز دیگر نهایی خواهد شد. هارون چخانسوری گفته که این طرح بعد از این‌که به کابینه افغانستان بیاید، بر اساس فرمان تقنینی رئیس‌جمهور اجرایی خواهد شد.
نکات تعدیل شده در قانون انتخابات
به گفته سخنگوی رییس‌جمهور افغانستان، طرح تعدیل قانون انتخابات این کشور دارای نکات برجسته‌ای است که یکی از آن، با پیشنهاد جامعه مدنی و نهادهای ناظر انتخاباتی مطرح شده است و در مورد عزل کمیته گزینش می‌باشد که قانون تعدیل شده و در ماده چهارم تغییر آمده است.
نکته دیگری که هارون چخانسوری از آن یاد کرده، تغییر در بخش انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها می‌باشد و شرایط نامزد شدن در این شوراها آسان شده و شرط‌هایی مانند سن برای 25 سال، حداقل سواد فقط خواندن و نوشتن و با وجود داشتن وظیفه، نیازی به استعفا نیست، جایگزین شده است.
از سوی دیگر، با پیشنهاد نهادهای ناظر و دیگر نهادها، باید دو نفر خارجی که حق رأی ندارند، در این گروه کار کنند.
اما نعیم ایوب‌زاده، رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در مورد نکات ذکر شده در این طرح به خبرنامه گفت: “نکاتی که در این طرح آمده، مواردی است چون:
ـ حذف کمیته گزینش،
ـ کاهش صلاحیت کمیسیون سمع شکایات،
ـ حکومتی شدن انتخاب و گزینش کمیشنرها،
ـ کاهش صلاحیت‌های دارالانشاء، حکومتی‌سازی انتخاب رئیس دارالانشاء و کمیسیون انتخابات،
ـ و هم‌چنان تنزیل معاونین کمیسیون انتخابات از دو معاون به یک معاون.
نارضایتی و مخالفت نامزدان انتخابات ریاست جمهوری
با آن‌که سخنگوی ریاست جمهوری از نشستی با حضور سران احزاب و جریان‌های سیاسی و نامزدان انتخاباتی یاد کرده و گفته که این طرح با مشورت و پیشنهادهای حاضرین بوده، اما اکنون شورای تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شماری از احزاب سیاسی موضع مشترکی را در قبال طرح پیشنهادی ارگ در خصوص تعدیل قانون انتخابات اعلام کردند.
در یک خبرنامه این شورا که روز جمعه(۱۹ دلو) نشر شد، آمده است که شورای تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری روز پنج‌شنبه طرح پیشنهادی تعدیل قانون انتخابات را که از سوی ارگ پیشنهاد شده بود، مورد ارزیابی قرار داده است. این شورا خاطرنشان کرده که در طرح پیشنهادی ارگ، راه‌حل قانع‌کننده و قابل تطبیق با توجه به تجربه‌ها و مشکلات حقوقی، فنی و مدیریتی انتخابات‌های گذشته، در نظر گرفته نشده است.
این شورا تأکید کرده است که وضعیت کنونی نظام حقوقی و فنی انتخابات قابل قبول نیست و طرح حکومت نیز در این زمینه ناقض است و نمی‌تواند انتخابات شفاف، عادلانه و بدون تقلب را تضمین کند.
شورای تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری تأکید کرده که حکومت باید طرحی را که این شورا قبلا به منظور اصلاحات انتخاباتی به ریاست جمهوری سپرده، مبنای اصلاحات در زمینه انتخابات قرار دهد.
این شورا در سیزدهم ماه جاری(دلو) طرحی را در خصوص اصلاحات انتخاباتی به ریاست جمهوری افغانستان سپرده و در آن تأکید کرده بود که هر نوع اصلاحات در قانون و نهادهای انتخاباتی باید در مشورت با نامزدان انتخابات ریاست جمهوری اعمال شود.
اعضای این شورا با مسوده طرح پیشنهادی ریاست جمهوری مخالفت دارند. زیرا، آنان رییس‌جمهور غنی را به عنوان یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو می‌دانند و می‌گویند، تصمیم‌گیری در روند انتخابات نباید تنها منحصر به آقای غنی باشد.
در خبرنامه شورای تشریک مساعی نامزدان تصریح شده است که در بخش ساختار کمیسیون‌های انتخاباتی، حذف کمیته گزینش، اختصاص صلاحیت تعیین کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی به رییس‌جمهور، غیرانتخابی ساختن رییسان کمیسیون‌های انتخاباتی و حذف نقش اعضای کمیسیون‌ها در تعیین رییسان دبیرخانه هر دو نهاد انتخاباتی و اختصاص آن به رییس‌جمهور، موجب نگرانی اعضای این شورا شده و مبین ذهنیت طراحی و سازماندهی تقلبات وسیع در انتخابات آینده ریاست جمهوری تلقی خواهد شد.
نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هم‌چنان گفته‌اند که در طرح تعدیل قانون انتخابات استقلال کمیسیون‌های انتخاباتی مد نظر گرفته نشده است.
در همین حال شماری از جریان‌های سیاسی هشدار می‌دهند که اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی به صورت یک‌جانبه پذیرفتنی نیست.
آگاهان سیاسی به این باور هستند که در این مسئله مهم است تا با همه جناح‌ها بحث و گفت‌وگو شود و در یک گفتمان فراگیر و ملی، این مسأله مطرح شده و مشکلات گذشته مطرح و تعدیلات لازم ارائه شود.
در این مورد وحید مژده، آگاه مسائل سیاسی به خبرنامه گفت: “این موضوع کاملا یک‌جانبه و یک‌طرفه اجرا شده، بلکه باید در مسأله ملی با تمام جهات مشوره صورت بگیرد و در گفتمان ملی در یک پروسه ملی در موردش تصمیم گرفته شود. اگر حکومت خودش بخواهد کاری را انجام دهد و بعد بگوید که چیزی را که دیگران خواسته بودند عملی کردیم، می‌تواند مشکل‌برانگیز باشد.”
شماری از تیم‌های انتخاباتی نیز می‌گویند که هرنوع تصمیم‌گیری مبنی بر آوردن اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی، باید در مشوره با رهبران سیاسی که در تکت‌های انتخاباتی دخیل‌اند، صورت گیرد.
اسدالله سعادتی، عضو حزب وحدت اسلامی افغانستان و معاون دوم تیم انتخاباتی داکتر عبدالله در انتخابات آینده ریاست جمهوری می‌گوید: «تاکنون هیچ مشوره‌ای با ما صورت نگرفته است که چگونه و در کدام بخش‌ها اصلاحات آورده می‌شود».
پیش از نیز محمد حنیف اتمر، یکی از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان گفته بود که «هیچ تصمیم حکومت در مورد روند صلح و انتخابات بدون مشوره نامزدان انتخاباتی و جریان‌های سیاسی قابل قبول نخواهد بود».
حکومتی‌سازی طرح تعدیل
نهادهای ناظر انتخاباتی نیز در مورد طرح تعدیل قانون انتخابات از سوی ریاست جمهوری افغانستان ابزار نگرانی کرده، گفته‌اند: “با وجود این که ما در جریان جلسه روز جمعه و امروز شنبه(20 دلو) از سوی ریاست جمهوری بوده‌ایم، اما متاسفانه این طرح تعدیل بیشتر حکومتی بوده و نگرانی ما این است که حکومت در سدد این است تا قانون انتخابات را به نفع خود تعدیل کرده و این بی‌طرفی، استقلالیت و مسلکی بودن نهادهای انتخاباتی را کاملا زیر سوال ببرند. ما در دادن مشوره در مورد طرح تعدیل تاکید ویژه را بر حکومتی نبودن طرح تعدیل داشته‌ایم.”
این نهادها از پیشنهادات و انتقادات احزاب سیاسی نیز یادآور شده و برخورد آنان را نیز سیاسی عنوان کرده‌اند.
نهادهای ناظر انتخابات بر حفظ سه اصل بین‌المللی بی‌طرفی، استقلالیت و مسلکی بودن کمیسیون‌های انتخاباتی تاکید بیشتری دارند.
زمان کوتاه و شفافیت انتخابات
اما این تلاش‌های تازه برای تعدیل در قانون انتخابات در شرایطی صورت می‌گیرد که تنها چهار ماه تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده و سوال اساسی این است که فرصت کافی برای تعدیل و تغییر وجود خواهد داشت؟
وحید مژده در صحبت خود گفت: “مشکل ما از قانون انتخابات نیست، بلکه مشکلات دیگری وجود دارد و آن در شفافیت موضوع می‌باشد، زیرا انتخابات گذشته نیز شفاف نبوده و با تعدیل قوانین نیز نمی‌توان این مشکل را حل کرد؛ مگر یک عزم برای برقراری انتخابات شفاف داشته باشیم و به باور من این عزم در کشور وجود ندارد و انتخابات پر از تقلب خواهد بود.”
آگاهان سیاسی به این باور هستند که اگر کسانی که در انتخابات‌های گذشته تقلب و کم‌کاری کرده‌اند، جزا نبیند، باقی انتخابات نیز به همین گونه سپری خواهد شد، زیرا با تغییر در قانون انتخابات نیز نمی‌توان انتخابات سالم و شفاف برگزار کرد.
اما بحث تعدیل قانون انتخابات به باور ناظرین انتخاباتی، آگاهان سیاسی و نامزدان انتخاباتی، یک تبلیغات از سوی حکومت بوده و عملی نخواهد شد، زیرا در این مدت کوتاه مسائل و مشکلات حل نخواهد شد و باید یک گفتمان فراگیر ملی به وجود بیاید تا تصمیم درستی در مورد انتخابات آینده گرفته شود.