کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده که فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری روز سه‌شنبه این هفته(16 دلو) اعلام می‌شود.
مقام‌های این کمیسیون روز یکشنبه(14 دلو) اسناد نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده را در حضور نهادهای ناظر انتخاباتی و رسانه‌ها آغاز کرده و اعلام کردند که تا فردا سه‌شنبه این فهرست نهایی گردیده و اعلام می‌شود.
گلاجان عبدالبدیع صیاد، رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در این نشست از وزارت امورخارجه خواست تا بی‌درنگ به درخواست این کمیسیون مبنی بر بررسی تابعیت دوم نامزدان پاسخ دهد.
بر بنیاد بررسی‌های کمیسیون مستقل انتخابات، دو نامزد از آدرس احزاب و شانزده نامزد دیگر به‌گونه‌ی مستقل ثبت‌نام کرده‌اند و فهرست ابتدایی آنان به‌زودی اعلام خواهد شد.
آقای صیاد می‌گوید: «هر زمانی که ثابت شد نامزدان انتخابات ریاست جمهوری تابعیت دوم دارند و از طریق وزارت امور خارجه بر ما ارسال شد، در همان وقت او از فهرست کاندیداتوری حذف می‌شود».
با این حال مقام‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تأکید می‌کنند که احتمال حذف برخی نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری وجود دارد.
ذبیح‌الله سادات، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به خبرنامه می‌گوید که «در زمینه بررسی اسناد نامزدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری پیشرفت‌هایی صورت گرفته است؛ احتمال می‌رود برخی از نامزدها به دلیل تکمیل نبودن شرایط‌شان از لیست حذف شوند».
عدم همکاری نهادهای حکومتی با کمیسیون انتخابات
هم‌زمان با آغاز روند بررسی علنی اسناد نامزدان احتمالی ریاست جمهوری، کمیسیون مستقل انتخابات از عدم همکاری برخی از نهادهای حکومتی به ویژه وزارت خارجه سخن می‌زند.
گلاجان عبدالبدیع صیاد، رییس این کمیسیون می‌گوید، آنان با فرستادن دو مکتوب از وزارت خارجه خواهان معلومات درباره تابعیت دوم کاندیدان احتمالی و معاونین آنان شده‌اند، اما این وزارت تا حالا برای‌شان در این‌باره وضاحت کامل نداده است.
آقای صیاد روز یکشنبه این هفته در آغاز پروسه علنی بررسی اسناد کاندیدان احتمالی ریاست جمهوری در این مورد گفت: «درباره دو تابعیت داشتن کاندیدان و یا معاونین‌شان به وزارت خارجه دو مکتوب رسمی ارسال شده، اما مقامات این وزارت در جواب مکتوب‌های ما، تا امروز چیزی واضح روان نکرده است که کدام یکی از این اشخاص دو تابعیت دارد».
بر اساس قانون انتخابات افغانستان، روند بررسی اسناد نامزدان احتمالی ریاست جمهوری به‌گونه علنی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات صورت می‌گیرد و پس از آن، کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی به شکایت‌های موجود در این زمینه رسیدگی می‌کند.
در عین حال شماری از آگاهان انتخاباتی با انتقاد از چگونگی روند بررسی علنی اسناد نامزدان احتمالی ریاست جمهوری انتقاد کرده و تاکید می‌کنند که این روند به‌گونه‌ی شفاف به پیش نمی‌رود.
حبیب‌الله شینواری، مسوول برنامه‌های دیدبان انتخابات افغانستان می‌گوید: «روند بررسی اسناد نامزدان احتمالی ریاست جمهوری از سوی کمیسیون مستقل انتخابات از پیش صورت گرفته و حالا به بهانه بررسی علنی یک کار نمایشی انجام می‌دهند.»
تنش در استعفای مقام‌های ریاست اجرایی حکومت
بر اساس قانون انتخابات، تمامی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به استثنای رییس‌جمهور و معاونانش باید از سمت‌های‌‌شان استعفا دهند.
اما مقام‌های کمیسیون انتخابات افغانستان می‌گویند که موضوع استعفا و یا عدم استعفای رئیس اجرایی دولت افغانستان برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری جنجالی شده است. اعضای کمیسیون انتخابات تلاش می‌کنند که راه‌حلی برای این مسأله پیدا کنند.
ریاست اجرایی دولت افغانستان بر اساس توافق سیاسی به وجود آمده و جایگاه آن در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است.
بدیع صیاد، رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در این مورد می‌گوید: «ریاست اجراییه مثل یک اداره‌ی جدید است، در تشکیل دولت نیست و در قانون ذکر نشده است. و این جواب که ما امضا کردیم، این است که استعفا بدهند یا ندهند، بحث حقوقی است و نیاز به بحث دارد».
معاذالله دولتی، معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات به خبرنامه تاکید دارد که «ما به خاطر در نظر گرفتن همه‌ی جنبه‌های قانونی و حقوقی، تلاش داریم که از نهادهای حقوقی کمک بگیریم تا که برای مساله راه‌حلی پیدا کنیم.»
اما عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی دولت افغانستان و یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری این کشور، تاکنون از مقام خود استعفا نداده است.
وی تاکید کرد که تا پایان دوره کاری حکومت وحدت ملی به عنوان رئیس اجرایی به کار خود ادامه می‌دهد و در نظر ندارد از مقام خود استعفا دهد.
از سویی هم اخیرا رییس جمهوری افغانستان در یک فرمانی محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی را از مقامش برکنار کرد. اما این اقدام رییس جمهوری با واکنش تند ریاست اجرایی حکومت افغانستان روبرو شد.
ریاست اجرایی پس از نشر این فرمان رییس جمهوری در یک اعلامیه فوری تاکید کرد: «خبر عزل محترم استاد محمد محقق معاون دوم ریاست اجراییه کاملا در تضاد با روحیه موافقتنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی می‌باشد».
با این حال محمد محقق پس از صدور این فرمان رییس جمهوری نیز به دفتر کاری خود حاضر شد.
اصلاحات یک‌جانبه پذیرفتنی نیست
شماری از جریان‌های سیاسی هشدار می‌دهند که اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی به صورت یک‌جانبه پذیرفتنی نیست.
پس از آن‌که رییس جمهوری افغانستان و رییس اجراییه به عنوان نامزدان در انتخابات ریاست جمهوری نام‌نویسی کردند، این دو مقام بلندپایه حکومتی همچنان بر آوردن اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی تاکید کردند.
با این حال شماری از جریان‌های سیاسی می‌گویند که هر نوع تصمیم‌گیری مبنی بر آوردن اصلاحات در این کمیسیون‌ها، باید در مشوره با رهبران سیاسی که در تکت‌های انتخاباتی دخیل‌اند، صورت گیرد.
اسدالله سعادتی، عضو حزب وحدت اسلامی افغانستان می‌گوید: «تا کنون هیچ مشوره‌ای با ما صورت نگرفته است که چگونه و در کدام بخش‌ها اصلاحات آورده می‌شود».
همچنان عبدالله قرلق، عضو رهبری حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان تاکید دارد که اصلاحات بدون مشوره با جریان‌های سیاسی یک‌جانبه خواهد بود. او تاکید دارد: «اصلاحاتی که در مشوره با ما نباشد، اصلاحات نه، بل انتصابات است و به نفع و میل یک گروه مشخص کار می‌کند».
پیش از نیز محمد حنیف اتمر، یکی از نامزدان احتمالی ریاست جمهوری افغانستان گفته بود که «هیچ تصمیم حکومت در مورد روند صلح و روند انتخابات بدون مشوره نامزدان انتخاباتی و جریان‌های سیاسی قابل قبول نخواهد بود.»
با این حال محمد هدایت، مشاور سرور دانش، معاون دوم رییس‌جمهور می‌گوید، به زودی اصلاحاتی در قوانین، ساختارها و چهره‌ها در کمیسیون‌های انتخاباتی به میان خواهد آمد.
آقای هدایت تصریح می‌کند: «روی اصلاحات کار جریان دارد و اجماع قاطع وجود دارد که اصلاحات به‌وجود آید».